به نقل از «ایسنا»

کاظمی: تقویت اعتماد مردمی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۶۶۶۲

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی تقویت اعتماد مردمی را در بهبود وضعبت اقتصادی و معیشت مردم ضروری دانست و گفت: شاید بهبود وضعیت اقتصادی سخت باشد اما باید همگان دست در دست یکدیگر دهند تا کمی بار معیشتی و مشکل بیکاری در خانواده‌ها حل شود.

به گزارش ایسنا، علی کاظمی ۲۴ آبان ماه در شورای برنامه‌ریزی و مدیریت استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سرمایه اعتماد مردمی، سرمایه مهمی در کشور است که در این سال‌ها به دلایل مختلف کمی کمرنگ شده و باید تلاش کنیم تا تقویت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی تقویت اعتماد مردمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ضروری دانست و گفت: شاید بهبود وضعیت اقتصادی سخت باشد اما باید همگان دست در دست یکدیگر دهند تا کمی بار معیشتی و مشکل بیکاری در خانواده‌ها حل شود. 

نماینده مجلس با اشاره به اینکه توجه به زیرساخت از دیگر مواردی است که می‌تواند سرمایه اعتماد مردمی را افزایش دهد، افزود: اینکه مسئولان پروژه‌های را آغاز کرده و با زمان‌بندی مشخص به اتمام می‌رسانند اعتماد مردمی را تقویت می‌کند. 

کاظمی با بیان اینکه باید با حداقل‌ها و نظارت دقیق پروژه‌ها را به اتمام رساند، خاطرنشان کرد: درست است در شرایط فعلی کشور کار سخت است اما در همین شرایط باید با پشتکار تلاش کرد و نظارت‌ها به روز شود. 

 در ادامه نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی محمد خالدی اظهار کرد: دولت در تنگنا قرار دارد و اختصاص بودجه نیازمند چانه‌زنی ویژه است که باید در این شرایط سعی کنیم تا منابع را از دست ندهیم و پروژه‌هایی که موجب رضایت مردم و حیاتی است را انجام دهیم. 

وی با بیان اینکه شهرستان لردگان دارای ۳۶۵ روستاها معادل ۵۰ درصد از روستاهای استان است، افزود: روستای رودشت در این شهرستان مشکل آب شرب دارد که در سفری با حضور استاندار قول دادیم این مشکل را حل کنیم که نیازمند سه کیلومتر لوله است اما اکنون مدیر آب و فاضلاب شهری استان نسبت به حل این مشکل اقدامی نکرده که این به منزله نادیده گرفته شدن افدامات مطلوب نیست اما بایستی تلاش شود تا کارها صورت گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد منطقه چهارمحال و بختیاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/