لزوم تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی کشور از طرف دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۶۹۳۳
به گزارش «نماینده»، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تهدید تلقی کردن رشد سرسام آور نقدینگی در کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار های رسمی منتشر شده رشد نقدینگی در کشور با ضرایب خارج از انتظارات در حال افزایش است و بخش بزرگی از این میزان رشد مرتبط با استقراض بانک ها از بانک نرکزی است به حدی که امروز شاهد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستیم و بدون شک این رشد بی حساب نقدینگی یک تهدید بزرگ برای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خجسته در ادامه افزود: بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است و این امر ناشی از عدم وجود شفافیت و برنامه ی کارآمد در سیستم بانکی کشور است لذا لازم است دولت فوری برنامه ای دقیق و مولد برای اصلاح نظام بانکی کشور ارائه نماید و در راس این برنامه شفافیت را در صدر اولویت های خود قرار دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اخلال بانک ها در روند اقتصادی کشور و همچنین تولید نقدینگی، از آمادگی کمیسیون اصل نود و مجلس شورای اسلامی برای بررسی ترازنامه های بانکی خبر داد و افزود: بنظر می رسد سخنان جناب رئیس جمهور در مورد آفت بوجود آمده توسط بانک درست است اما لازم است دولت با کنترل و نظارت بر بانک مرکزی مانع بوجود آمدن اینچنین مشکلاتی گردد لیکن کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی آماده است برای جلوگیری از ایراد خسارات به مردم و همچنین جلوگیری از ایجاد چالش جدید ورشکستگی بانکی نسبت به ترازنامه ها، نابسامانی در میزان سود ها و همچین میزان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی وارد تحقیق گردد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر لزوم هدایت سرمایه های مردمی به سمت تولید اظهار داشت: اگر دولت و مجلس بتوانند با ارائه ی برنامه های مشوق سرمایه های مردمی را از بستر بانک ها خارج و به سمت تولید سوق دهند می توان آینده ی درخشانی برای اقتصاد کشور رقم زد. اقتصاد ایران نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد سرمایه برای ایجاد تحرک جدی است که این مبلغ به راحتی قابل تامین است اما متاسفانه هر روز شاهد تغییر برنامه ها و مدیران و در نهایت ضعف اقتصاد و تنگ تر شدن جیب مردم هستیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: خجسته دولت لایحه نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۶۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام