نامه‌نگاری صادرکنندگان با همتی/ابهامات شیوه جدید رفع تعهد ارزی

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ضرورت توجه به تمامی ابعاد در نگارش آیین‌نامه جدید، گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که علت اصلی برگزاری آن، پیشنهادی بود که وزرات صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارایه داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ماجرای جلسه فعالان اقتصادی با همتی چه بود؟

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیرو همین مساله، موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا جلسه مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای تصویب به شورای گفتگو ارایه شود تا پس از آن، مراحل قانونی برای ابلاغ و اجرا را طی کند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی برای بررسی همین پیشنهاد، تصریح کرد: در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر از موضوع مذکور، در جلسه مطرح کرده که به نوعی شرایط پیشنهادی، با آنچه از سوی وزارت صمت مطرح شده بود ، متفاوت بوده است، به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث‌ها و گفتگوهایی که در این جلسه مطرح می‌شود، آن است که صادرات تا یک میلیون دلار، معاف از پیمان‌سپاری ارزی است، در حالیکه خبرهای غیررسمی که در رسانه‌ها از جزئیات این جلسه منتشر و اطلاعاتی که اخذ شده، به این گونه است که پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه ۱۵ شهریورماه بانک مرکزی شود.

پیشنهادات جدید ارزی دغدغه صادرکنندگان را بیشتر می‌کند

لاهوتی در توضیح این مطلب ادامه داد: بخشنامه‌ای که پانزدهم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده،  به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین، اجازه داده تا ارز حاصل از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند، پس این موضوع جدیدی نیست که در بخشنامه جدید بخواهد مطرح شود، ضمن اینکه نه تنها تغییر در بخشنامه شهریورماه به شیوه‌ای که اکنون به صورت غیررسمی در رسانه‌ها مطرح شده، مشکلات را برطرف نمی کند و چرخ صادرات را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه چند گام به عقب است؛ چراکه در بخشنامه شهریوماه، تمامی طیف‌های صادراتی می‌توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، سپرده‌گذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد نمایند، در حالیکه اگر این اصلاحات بخشنامه که فعلا به صورت غیررسمی از سوی رسانه‌ها مطرح شده، بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذکور شود، عملا تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلاری، می‌توانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارایه نمایند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، صادرکنندگان بالای ده میلیون دلاری که شرکتهای بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای صد میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف خواهند شد؛ چراکه این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه به شیوه مطرح شده در رسانه‌ها، اصلاح شود، کار برای صادرکنندگان بسیار بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد. البته اینها تنها گمانه‌زنی است و هنوز هیچ بخشنامه‌ای به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

وی اظهار داشت: شیوه اصلاحیه‌ای که از سوی رسانه‌ها مطرح شده، قطعا مشکلات صادرات را صدچندان می‌کند و این مشکلاتی که هم اکنون صادرات با آنها دست و پنجه نرم کرده و روند را به شدت کند کرده است، به مراتب بیشتر خواهد شد؛ پس این چنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تائید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه نیز به منزله تائید تصمیمات نخواهد بود.

نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی

لاهوتی از نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: در این رابطه مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته که در آن، اشکالات اساسی شیوه‌های مطرح شده، بیان شده است، به این معنا که از آنجایی که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل و تسهیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعلام کردیم که این روش اعلامی در رسانه‌ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه‌های جدی به وجود آورده است.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مبنای تعیین ۴ گروه برای دسته‌بندی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، گفت:  این پیشنهاد از سوی دستگاه های ذیربط مطرح شده و مسلم است، این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراکه طبقه‌بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی‌معنا می‌کند، چراکه برای هر طبقه سقفی را در صادرات سالانه در نظر گرفته است که بر این اساس، صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکساله مالی ، مشمول این طبقه‌بندی‌ها شده و مشخص می‌شود که صادرکننده باید پول خود را ظرف یکسال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می‌شود این اصلاحیه به این شیوه اشکالات ساختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: این ابهامات جدی است و در پیشنهاد مذکور، از سوی هر کسی که مطرح شده، لحاظ نشده است.

بساط ارز ۵ نرخی باید جمع شود

لاهوتی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مشخص برای حل مشکلات موجود چیست، گفت: کنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادات مشخصی را برای رفع وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالیرتبه کشور ارایه داده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده که دولت خود را صرفا مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند، در این صورت، مشکل دولت و بخش‌خصوصی حل می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی که ارز برای کشور حائز اهمیت است، ارز خود را به صورت روان و بدون مشکل، به چرخه اقتصادی برگردانند.

لاهوتی ادامه داد: آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت ها نبز تعدیل می‌گردد.

وی گفت: در خصوص تامین ارز مورد نیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافی‌ها بفروشند و در مقابل، صرافی‌ها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را به صورت اسکناس در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهند.

کد خبر 4459458 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بانک مرکزی ایران تعرفه واردات گمرک دلار سامانه نیما صادرات غیرنفتی صرافی مجاز عبدالناصر همتی وزارت صنعت معدن و تجارت یکسان سازی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۲۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.