اصلاح طلبان و ضرورت ها شناسايي ضعف ها و تهديدها
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۲۶۱۳
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- بازنگري دروني با هدف شناسايي ضعف ها و کاستي ها و ارتقاي قوت ها و بهره گيري از فرصت ها، پايداري و پويايي جريان هاي سياسي را به دنبال دارد؛ انتظار مي رود اصلاح طلبان نيز با کارنامه تجارب تلخ و شيرين خود در رقابت هاي سياسي و ضرورت بازيابي انسجام دروني به آن توجه کنند.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اصلاح طلبان از روزهاي تبليغات انتخابات هفتم رياست جمهوري تا به امروز وقايع بسياري را تجربه کرده است؛ اتفاقاتي که در جريان انتخابات 88 پيش آمد، سوء برداشت ها و کنش هايي را نسبت به برخي شعارها، شخصيت ها و بعضي طيف هاي سياسي اصلاح طلب از سوي جريان مقابل و دولت وقت شکل داد؛ رويکردي که نزديک به يک دهه جامعه و به ويژه فضاي فعاليت هاي سياسي را در معرض عينک قضاوت ها قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال 76 تاکنون، فضاي سياسي کشور عرصه هاي مصاف دو جريان عمده سياسي بوده است؛ در هنگامه تبليغات انتخاباتي دور هفتم رياست جمهوري، دو جريان اصلاح طلبي و اصولگرايي به صورت جدي درعرصه سياسي کشور وارد شدند و با خط مشي ها، شعارها و مباني فکري خاص خود، افکارعمومي جامعه را با خود همراه کردند؛ در اين مصاف، جريان اصلاح طلبي با نقدها، تعريف ها، بازنمايي ها و روشنگري هايي را که با توجه به اقتضائات جامعه در مورد موضوعات و مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشت، افکارعمومي و آرا مردم را در مقايسه با ديگر جريان هاي سياسي با خود موافق کرد.
با پيروزي نامزد جريان اصلاحات در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 76 گشايش هايي در فضاي سياسي کشور ايجاد شد و متعاقبا در ساير حوزه هاي جامعه از فرهنگي تا اجتماعي و اقتصادي، تغييرات مثبت و مطلوبي شکل گرفت؛ همين امر بيش از روزهاي نخستين دولت اصلاحات، اقبال عمومي را به اين جريان و انديشه هاي اصلاح طلبانه همراه کرد.
در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري، اصلاح طلبان با حمايت از دکتر حسن روحاني در جلب آراي مردم بسيار موفق بودند، در سال 95 نيز با حمايت از ليست اميد در انتخابات دور دهم مجلس شوراي اسلامي در جلب مشارکت حداکثري مردم و راهيابي نمايندگان خود به مجلس موثر و تعيين کننده بودند، چنانکه در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نيز با وجود شبهه هايي که درباره سهم خواهي اصلاح طلبان از دولت يازدهم و احتمال عدم حمايت اين جريان از تداوم رياست جمهوري دکتر روحاني، اصلاح طلبان در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز از او حمايت کردند.
به دليل کاستي هاي و مشکلاتي که در کشور وجود داشت، همچنين برآورده نشدن برخي مطالبات و انتظارات اصلاح طلبان در دولت يازدهم، اين ديدگاه در جامعه و ميان برخي طيف هاي اصلاح طلب شکل گرفت که اين جريان در انتخابات دوازدهم از روحاني حمايت نکند، به رغم اين، اصلاح طلبان به سياق چهار سال اول دولت روحاني و حمايت از برجام، ديپلماسيِ تعامل وعقلانيت سياسي، از تداوم رياست جمهوري دکتر روحاني حمايت کردند.
اصلاح طلبان در انتخابات 92 با انسجام بيشتر ميان طيف هاي مختلف اين جريان ظاهر شدند؛ اگر چه محدوديت هايي براي فعالان سياسي و طيف ها و احزاب سياسي اصلاح طلب طي اين سال ها از سوي ساختار اعمال شد، اما جامعه به فضايي مطلوب براي تنفس سياسي و فکري نيازمند بوده و همين امر استقبال جامعه و افکارعمومي را با اين جريان به دنبال داشته است.
اما موضوعي که در سال هاي اخير از سوي برخي شخصيت ها و طيف هاي اصلاح طلب به آن انتقاد شده است، اعلام وابستگي و برخي شخصيت ها و جريان ها به اصلاح طلبان است؛ اين موضوع که به به زعم برخي اغلب با هدف بهره برداري سياسي به ويژه در هنگامه انتخابات صورت گرفته، جامعه و گروه هاي مختلف مردم را با ابهامات و نوعي از سر درگمي بلاتکليفي سياسي روبرو کرده است؛ به طوري که در سال هاي اخير برخي مردم، شخصيت ها و طيف هاي سياسي اين انتقاد را به اصلاح طلبان وارد کردند که در رويدادهاي سياسي مهم همچون انتخابات، از افراد و فهرست هايي حمايت کرده اند که با مشي اصلاح طلبانه فاصله زيادي داشته اند؛ موضوعي که در مواضع غير اصلاح طلبانه و دوگانه و مبهم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در ليست مورد حمايت اصلاح طلبان قرار داشتند، نمود داشته است.
از طرفي ديدگاه هاي متفاوتي که ميان شخصيت ها و برخي طيف هاي اصلاح طلب درباره شوراي عالي سياست گذاري درباره نقاط قوت و ضعف شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان مطرح شده، بر انسجام دروني آنان تاثير گذار است؛ چنانکه عده اي بر اين عقيده اند که اين شورا با توجه به تاکيدي که بر رويکرد جبهه اي به ويژه در انتخابات دارد، احزاب اصلاح طلب و فعاليت هاي حزبي را به حاشيه مي برد؛ ساختار، عملکرد و مواضع شفاف نسبت به مسائل کشور و تضادهايي که بعضا درباره رهبري کاريزماتيک اصلاح طلبان مطرح مي شود، اين مسائل علاوه بر اين که در رشته پيوند اصلاح طلبان را تهديد به گسست مي کند، بلکه ايجاد نااميدي و سردرگمي، پايگاه مردمي آنان را تضعيف مي کند.
با نزديک شدن به انتخابات يازدهم مجلس شوراي اسلامي در سال آينده و تکاپوي جريان هاي سياسي براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي، نياز به انسجام و بازسازي دروني در جريان ها، طيف ها و گروه هايي سياسي ضروري به نظر مي رسد و انتظار مي رود اصلاح طلبان به مثابه ديگر جريان ها، سياسي با شناسايي ضعف ها و تهديدهاي بيروني و دروني، جايگاه خود را نسبت به گذشته ارتقا داده و با برنامه ريزي ساختاري براي آينده و بازيابي جايگاه خود در ساختار مديريتي کشور تلاش کنند.
**سيام**3050**1336
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت ۲+۱ برای بالانشینی در بهارستان
انتخابات مجلس دوازدهم روز ۲۱ اردیبهشتماه بالاخره به ایستگاه پایانی میرسد و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم بسته میشود. قرار است تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم در ۲۱ اردیبهشتماه مشخص شود.
به گزارش فرهیختگان، در این مدت، اما نامزدهای راه یافته به مجلس چند قدمی جلوتر رفتند و گزینههایی برای ریاست مجلس مطرح کردند، گمانهزنیهای متفاوتی درباره اینکه ترکیب هیاترئیسه مجلس در مجلس دوازدهم به چه شکلی خواهد بود، مطرح است، اما اهمیت این موضوع با توجه به اینکه ترکیب مجلس دوازدهم تا اینجا یکدست نبوده و از میان لیستهای درون اصولگرایی، افراد مختلفی در تهران و شهرستانها صاحب کرسی شدند و حتی نزدیک به ۴۰ کرسی مجلس نیز در اختیار اصلاحطلبلان قرار گرفته است نمیتوان بهطور قطعی گزینهای برای ریاست مجلس درنظر گرفت.
قالیباف برعکس مجلس یازدهم راه سختی برای ریاست مجلس در پیش دارد و این احتمال هم هست که ریاست مجلس دوازدهم را از دست بدهد. با این حال، اما همچنان اختلافات میان افرادی که در تهران جزء نفرات اول راه یافته بودند، برای ریاست مجلس ادامه دارد؛ امری که با توجه به تکثر ترکیب مجلس، تعیینتکلیف ۴۵ کرسی در مجلس در تعیین سرنوشت ریاست مجلس موثر واقع خواهد شد.
مجلس متکثر دوازدهمحضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دوازدهم با، اما و اگرهای زیادی صورت گرفت. با این حال آنها توانستند صاحب چند کرسی در مجلس دوازدهم شوند و با توجه به حضور اقلیتی که داشتند، میزان آن قابل توجه بود. کفه سنگین رقابت میان اصولگرایان بود که برخلاف مجلس یازدهم، شورای ائتلافیها در سایه حواشی پیشآمده پیش از انتخابات و دعوای نهال و پاجوشها، نتوانستند همه کرسیهای تهران را بهدست بیاورند و در نقطه مقابل ائتلاف امنا که برخی او را ائتلاف نزدیک به دولت میدانستند، با افرادی که در چند لیست مشترک بودند به مجلس راه یافتند.
حالا رقابت جدی برای تعیین رئیس مجلس دوازدهم در درون اصولگرایان شکل گرفته است. قالیباف برعکس مجلس یازدهم، دشواری زیادی برای تکیه زدن برصندلی ریاست مجلس دارد. با این حال، اما این میزان در شهرستانها به شکل دیگری بوده و کرسیهایی که به دست گروههای مختلف درون جناح اصولگرایی افتاده، متفاوت بود. اما بهطور کلی شورای ائتلاف ۹۳ کرسی، امنا ۷۱ کرسی و صبح ایران ۳۸ کرسی در کل کشور بهدست آوردند و تقریبا ۳۷ کرسی هم اختصاص به نمایندگان اصلاحطلب مجلس دارد. با این ترکیب نمیتوان بهطور دقیق اکثریت مجلس را متعلق به طیف خاصی دانست.
امری که باعث شد، مجلس دوازدهم ترکیب جزیرهای داشته باشد و اکثریت آن در اختیار یک طیف مشخص قرار نگیرد. همین موضوع هم قضاوت قطعی درباره اینکه رئیس مجلس از سمت کدام گروه سیاسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت را دشوار کرده بود.
رقبای قالیباف در ریاست مجلسبعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات تهران در دوره اول اسامی افرادی که در اول لیست قرار داشتند، حواشی زیادی به راه انداخت. اظهارات و صحبتهایی که حمید رسایی مطرح میکرد و چالش او با اطرافیان قالیباف در فضای مجازی تا آنجا ادامه پیدا کرد که رهبری در صحبتهای خود اشارهای به این اختلاف و چالشها کردند و بهنظر میرسید رسایی خودش را گزینه مهمی برای ریاست در رقابت با قالیباف میدانست، امری که البته با به میان آمدن گزینههای دیگر، از سمت امناییها تقریبا به حاشیه رفت.
درحالحاضر چند گزینه برای ریاست مجلس در رسانهها مطرح است. قالیباف رئیس فعلی مجلس یکی از این گزینههاست که شورای ائتلافیها روی آن اجماع دارند. منوچهر متکی، رئیس شورای وحدت یکی از گزینههایی است که برای ریاست مجلس مورد توجه قرار دارد و از طرفی، چون در مجلس و دولت فعلی حضور نداشته است و انتقادهایی هم به دولت و مجلس وارد میکند، بهنظر میرسد ادعای بیشتری در ریاست مجلس در رقابت با قالیباف دارد.
در میان امناییها و جبهه پایداریها هم گزینههای مختلفی مطرح است که بهنظر میرسد ریاست علینیکزاد بر مجلس جدیتر است و بعد از آن افرادی مثل نبویان و رسایی نیز برای ریاست مجلس بهعنوان گزینه مطرح هستند که با توجه به برخی مواضع تند و واکنشهای آنها نامزدی نیکزاد برای مجلس قویتر است و احتمال اینکه لابیها برای ریاست نیکزاد شکل گیرد، قویتر است.
البته ذوالنور هم در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه گزینه اصلی ریاست مجلس چه کسی خواهد بود، گفت: «بعضی از جریانات و نمایندگان به بنده پیشنهاد دادند، اما هنوز تصمیم قطعی مشخص نشده است.» در این تقسیمبندی بهنظر میرسد منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه رقابت جدیتری با قالیباف دارد و اگرچه احتمال ریاست قالیباف همچنان بالاست، اما با توجه به تجربه مجلس یازدهم و ترکیب جدید مجلس دوازدهم احتمال پایین آمدن این احتمال هم وجود دارد، اما همچنان رقیب جدی همه نامزدها قالیباف رئیس فعلی مجلس است.
درحالحاضر تقریبا ۳۷ کرسی مجلس در اختیار اصلاحطلبان قرار دارد. برمبنای برخی اظهارنظرهای اطلاحطلبان معتدل و با توجه به افرادی که بهعنوان گزینه ریاست مطرح هستند، بهنظر میرسد ترجیح آنها ریاست مجدد قالیباف بر مجلس است. اما نمیتوان بهطور قطعی گفت رای آنها قالیباف خواهد بود. علاوهبراین ۳۷ کرسی مجلس نیز در اختیار مستقلین قرار گرفته و اینکه رای آنها در سبد کدام نماینده ریخته شود نیز با توجه به فاصله کم کرسیهای تصاحبشده توسط جناحهای درون اصولگرایی میتواند تعیینکننده باشد.
در میان تعیینتکلیف ۴۵ کرسی مجلس در دور دوم هم امکان پیشبینی اینکه ریاست مجلس در اختیار چه کسی خواهد بود را تقویت میکند. اینکه این کرسیها در اختیار کدام گروه درون جناح اصولگرایی یا مستقلین قرار میگیرد، ترکیب نهایی مجلس دوازدهم را به نفع جناحهای درون اصولگرایی مشخص میکند.
رقابت ۹۰ نفر بر سر ۴۵ کرسی مجلسانتخابات ۲۱ اردیبهشتماه برای تعیین سرنوشت ۲۱ حوزه انتخابیه درحالی برگزار میشود که از میان ۱۷ کرسی به حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اختصاص دارد که تقریبا ۳۸ نامزد برای تصاحب کرسیها با یکدیگر رقابت میکنند.
در میان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات هم نامزدهایی از طیفها و گروههای مختلف حضور دارند و با توجه به اینکه احتمال کاهش مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران بیش از اسفندماه است، احتمال رایآوری افراد منتسب به شریان و پایداری قوت پیدا میکند.
در میان نامزدها افرادی مثل عبدالرضا مصری با سابقه نایبرئیسی مجلس، محمدحسین فرهنگی با سابقه نایبرئیسی کمیسیونهای قضایی و برنامه و بودجه، علیرضا منادی با سابقه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدرضا میرتاجالدینی با سابقه عضویت در هیاترئیسه مجلس هشتم و ابراهیم عزیزی با سابقه نایبرئیسی کمیسیون امنیت ملی حضور دارند که قرار است در دور دوم انتخابات مجلس یا یکدیگر رقابت کنند.
مرحله دوم انتخابات مجلس، پیشبینیها در مورد ریاست مجلس را راحتتر میکندبر این اساس میتوان این ۴۵ کرسی را بهعنوان وزنهای دانست که ترکیب مجلس فعلی را بهطور قابل توجهی تغییر دهد. اگرچه بهنظر میرسد در حوزه انتخابیه تهران، احتمال پیروزی شورای ائتلاف کمتر باشد، اما این میزان میتواند در حوزههای انتخابیه شهرستانها تاثیرگذار باشد.
با این حال درحالحاضر و بر مبنای بررسیای که در گزارش «اقلیت اصلاحطلب، تکثرگرایی در جریان اصولگرا» داشتیم، نزدیک به ۱۸ درصد از کرسیهای مجلس بهطور اختصاصی در اختیار شانا قرار گرفته است، ۱۵ درصد از کرسیها در اختیار مستقلها، ۱۵ درصد در اختیار اصلاحطلبان و ۱۳ درصد از کرسیها بین امنا و شانا مشترک است.
بر این اساس نمیتوان بهطور قطعی گفت درصورتیکه هر یک از گزینههای مطرح شده برای ریاست مجلس رسما اعلام شوند، احتمال پیروزی کدام بیشتر است، اما بهنظر میرسد هر کدام از نامزدها که بتواند رای مستقلین و اصلاحطلبان را به سبد رای خود اضافه کند، میتواند بر صندلی ریاست مجلس تکیه بزند.
بهنظر میرسد در میان گزینههایی که تا الان معرفی شدند، قالیباف اقبال بیشتری برای جذب این آرا دارد که البته با توجه به اینکه همه افراد لیست شورای ائتلاف نتوانستند در تهران رای بیاورند و رای قالیباف هم نسبت به مجلس یازدهم کاهش داشته، این امر با دشواری بیشتری صورت خواهد گرفت، اما نمیتوان این گزاره را صددرصدی دانست؛ چراکه در دورههای گذشته مجلس افرادی در بهارستان به ریاست مجلس انتخاب شدند که از حوزه انتخابیه تهران وارد بهارستان نشده بودند.