افزایش مزد کارگران بیش از یکبار در سال قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۲۹۳۷
نماینده جامعه کارفرمایی در شورایعالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال بیش از یکبار فاقد مبنای قانونی و به هیچ وجه شدنی نیست. ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر آهنی ها در مصاحبه با رادیو افزود: براساس قانون کار سالانه یکبار مسئولان و شرکای اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند که این کار به لحاظ قانونی اوائل امسال انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین اظهارداشت: تمامی آحاد مردم به این مهم واقفند که کشور در یک شرایط اقتصادی بسیار سختی بسر می برد.
نماینده جامعه کارفرمایی در شورایعالی کار ضمن اشاره به اینکه عمده واحدهای تولیدی کشور کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها در حال حاضر متاثر از شرایط سخت تحریمی، تلاطم بازار ارز و مصادیقی از این نوع با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه های سربار دیگر ضمن فعالیت با راندمان بسیار پائین در مسیر تعدیل نیرو و حتی تعطیلی قرار دارند.
آهنی های تصریح کرد: بطور کلی باتوجه به عدم توانمندی واحدهای کوچک برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید جهت گیری ها به سمت ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت به جامعه کارگری معطوف شود.
وی گفت: بدون شک با افزایش دستمزد کارگران کمر واحدهای تولیدی زیر این فشار مضاعف خم و به تبع بسیاری از صنایع به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.
عضو شورایعالی کار افزود: بطور مسلم با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بنگاه های اقتصادی لطمات شدیدی به بدنه اشتغال و تولید جامعه وارد که این قضیه به نفع کارگران و اقتصاد مملکت نخواهد بود.
وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورایعالی کار بیان داشت مبنی بر اینکه به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در کشور فراهم نیست و از طرفی خود جامعه کارگری هم به دنبال افزایش حقوق مستقیم نبود.
آهنی ها بیان داشت: پس از بحث های مختلف با شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نتیجه این شد که موضوع ارائه کالاهای غیر نقدی جهت رفع بخشی از مشکلات کارگران به شورایعالی کار پیشنهاد شود.
وی در ادامه یادآورشد: صنایع کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدهای مزبور در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان ده شده‌اند بنابراین مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران است.
انتهای پیام/
R1012122/P1012122/S7,82/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۲۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب افزایش مجدد دستمزد کارگران
سید صولت مرتضوی در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که «آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
به گزارش فارس، وی افزود: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد. در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می‌گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.» وی اضافه کرد که «آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»
اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.
افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.
نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت هم معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو