به نقل از «بلاغ مازندران»

پشت پرده فشارها برای افزایش قیمت خودرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۳۷۳۴

این روزها زمزمه های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر می رسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده اند، به نام «قطعه سازان».به گزارش بلاغ،به گزارش خبرگزاری تسنیم، هم اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه سازان داخلی تامین­ و فقط 20 درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تامین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان،­ قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.

وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را،­ مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست­ و گفت:​­­ البته برخوردها با این عده معدود ­­انجام شده و در حال پیگیری است.

به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده­ نیز رنج می برند.

اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون 30 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها­­ افزایش خواهد یافت.

مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کلان،­ سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول ­شود تقسیم شد و عملاً نتیجه ای نداشت.

وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.

افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مشکل پیش روی قطعه سازان را دو چندان کرده است نکته ای که محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور می گوید: آلومینیمی ­را که در گذشته کیلویی 6 هزار تومان خریداری می کردیم الان باید بابت آن 30 هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، ​مس و دیگر مواد اولیه قطعه سازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.

وی می افزاید: این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه سازان 80 تا 140 درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.

قطعه سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود 70 واحد قطعه سازی تعدیل شدند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اگر تامین قطعات داخلی و خارجی به سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه سازان نیز حداکثر در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که علاوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد نیاز خودرو، قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.

در این بین خودرو سازان هم باید با­ به روز کردن پرداختی مطالبات قطعه سازان،­ بتوانند­­این بخش از صنعت کشور همچنان پویا و سرپا نگه دارند؛­ اینکه 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان روند کاهشی به خود گرفته نشانه پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان نیست بلکه در شرایط کنونی قطعه سازان تحویل قطعه به خودروسازی ها را کاهش داده اند.

بدهی های گذشته قطعه سازان به طرف های خارجی مشکل دیگر این فعالان اقتصادی است به گونه ای که این صنعتگران قطعاتی را ماه ها قبل و با قیمت ارز آن روز،​ وارد کرده اند، محصول را فروخته اند اما اکنون باید به قیمت روز تسویه ارزی انجام دهند که این اعداد و ارقام سنگین، مشکل بزرگی را بر سر راه قطعه سازان قرار داده است.

در شرایطی که قطعه سازان با میانگین 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند اگر بتوان مشکلات پیش روی این واحدهای صنعتی را حل کرد علاوه بر تامین نیازهای قطعات ­­خودروی کشور، اشتغال 550 هزار نفری در این صنعت، رشد چشمگیر خواهد داشت.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.