دلیل فشارها برای افزایش قیمت خودرو چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۳۸۶۰
این روزها زمزمه های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته است و به نظر می رسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده اند، به نام «قطعه سازان».
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، هم اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه سازان داخلی تامین و فقط 20 درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تامین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را، مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت: البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است.
به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده نیز رنج می برند.
اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون 30 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت.
مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کلان، سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول شود تقسیم شد و عملاً نتیجه ای نداشت.
وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.
افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مشکل پیش روی قطعه سازان را دو چندان کرده است نکته ای که محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور می گوید: آلومینیمی را که در گذشته کیلویی 6 هزار تومان خریداری می کردیم الان باید بابت آن 30 هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، مس و دیگر مواد اولیه قطعه سازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.
وی می افزاید: این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه سازان 80 تا 140 درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.
قطعه سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود 70 واحد قطعه سازی تعدیل شدند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اگر تامین قطعات داخلی و خارجی به سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه سازان نیز حداکثر در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که علاوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد نیاز خودرو، قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.
در این بین خودرو سازان هم باید با به روز کردن پرداختی مطالبات قطعه سازان، بتواننداین بخش از صنعت کشور همچنان پویا و سرپا نگه دارند؛ اینکه 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان روند کاهشی به خود گرفته نشانه پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان نیست بلکه در شرایط کنونی قطعه سازان تحویل قطعه به خودروسازی ها را کاهش داده اند.
بدهی های گذشته قطعه سازان به طرف های خارجی مشکل دیگر این فعالان اقتصادی است به گونه ای که این صنعتگران قطعاتی را ماه ها قبل و با قیمت ارز آن روز، وارد کرده اند، محصول را فروخته اند اما اکنون باید به قیمت روز تسویه ارزی انجام دهند که این اعداد و ارقام سنگین، مشکل بزرگی را بر سر راه قطعه سازان قرار داده است.
در شرایطی که قطعه سازان با میانگین 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند اگر بتوان مشکلات پیش روی این واحدهای صنعتی را حل کرد علاوه بر تامین نیازهای قطعات خودروی کشور، اشتغال 550 هزار نفری در این صنعت، رشد چشمگیر خواهد داشت.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو بازار خودرو خودروسازان صنعت خودروسازی قطعه سازان قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/