موسوی: هزینه کردن از بیتالمال خیلی راحت شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۵۷۲۶
عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما تحقیق و تفحصها یا به نتیجه نمیرسد یا اگر به نتیجه رسیده، بازده قابل قبولی به اندازه آن انعکاس خبری و هزینهای که صورت گرفته و وقتی که از مجلس گرفته است، ندارد. متاسفانه شما تاریخ تحقیق و تفحصهای مجلس را ببینید معمولا عقیم مانده است یا حاصلی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا ،سید فاضل موسوی نماینده مجلس هشتم درخصوص ضرورت تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که می‌‌‌‌‌‌‌تواند مجلس را پویا نگه دارد و اعتماد مردم را جلب کند، شفافیت این نهاد است.
وی ادامه داد: در مجلس نهم بیش از ۱۳۰ تحقیق و تفحص تصویب شده است. میانگین هر تحقیق و تفحص حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ ملیون تومان هزینه دارد. تنها از این بیش از ۱۳۰ تحقیق و تفحص، احتمالا تعداد تحقیق و تفحصهای به نتیجه رسیده به تعداد انگشتان است که گزارش شده و جمع‌‌‌‌‌بندی شده است. با این وجود باید دید حاصل این اندک گزارش هم چه بوده و کدام مشکل را حل کرده است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به مشکلات تحقیق و تحفص‌ها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما تحقیق و تفحصها یا به نتیجه نمیرسد یا اگر به نتیجه رسیده، بازده قابل قبولی به اندازه آن انعکاس خبری و هزینهای که صورت گرفته و وقتی که از مجلس گرفته است، ندارد. متاسفانه شما تاریخ تحقیق و تفحصهای مجلس را ببینید معمولا عقیم مانده است یا حاصلی نداشته است.
موسوی با بیان اینکه من فکر می‌‌‌کنم اگر این عزم در نمایندگان باشد که بتوانند خود را از طریق تحقیق و تفحص آسیب‌‌‌‌شناسی کنند، حرکتی عاقلانه است که البته نباید تنها در حد حرف باشد، تصریح کرد: قطعا بدانید اگر مجلس بتواند خود را در معرض دید مردم قرار دهد، برای پویایی و استحکام حیات عقلی و حکمرانی مجلس مفید خواهد بود اما در صورتی که عقیم و ابتر نماند و فقط هزینه نشود. مردم باید بدانند کسانی که به مجلس فرستاده‌‌‌‌‌اند آنقدر صداقت دارند که حتی حاضر به نقد خود هستند.
وی با اشاره به حساسیت افکارعمومی درخصوص هزینه‌‌‌های صورت گرفته در مجلس و لزوم توجه به این مهم خاطرنشان کرد: ریل حرکت مجلس در حوزه هزینه‌‌‌‌ها به گونه‌‌‌‌ای به خصوص در این چند سال اخیر گذاشته شده که این ریل را به راحتی نمی‌‌‌‌‌توان برگرداند. برای مثال وقتی نمایندهای چند میلیارد هزینه میکند تا وارد مجلس شود، قانع نخواهد شد تا خانه‌‌‌ای با هزینه کم اطراف بهارستان تهیه کند تا در هزینه اقامت نمایندگان صرفه‌‌‌جویی شود.
این نماینده ادوار مجلس افزود: متاسفانه نه تنها در مجلس که در خیلی از نهادها ما مسائل مالی را رها کرده‌‌‌‌ایم و هزینه کردن از بیتالمال خیلی راحت شده است؛ در صورتی که هزینه کردن از بیتالمال خیلی حساس است و نقدهای جدی در این رابطه وجود دارد. در حال حاضر ما یکی از فربه‌‌ترین و در عین حال یکی از کم‌‌‌بازده‌‌ترین و پرهزینه‌‌‌ترین دولت‌‌های دنیا را داریم.
موسوی با تاکید بر اینکه نزدیک ۷۵ درصد بودجه کشور صرف امورات بسیار عادی و جزئی میشود که در کشورهای دیگر با یک پنجم یا یک دهم این هزینه کشور را اداره میکنند، ابراز داشت: هزینه‌‌‌کرد زیاد مشکل یکجا و دوجا نیست بلکه باید یک اراده سیاسی در حاکمیت وجود داشته باشد تا این مساله رفع شده و یک خانه‌‌‌تکانی در این حوزه صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: البته مجلس یک نهاد رکنی و پایه‌‌‌ای است و اگر این نهاد بتواند خودش را اصلاح کند قطعا می‌‌توان به تغییر قوه مجریه و قوه قضائیه امیدوار بود تا قوای پر حاصلی داشته باشیم.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۵۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیتالمال
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده میشود.
اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا میکند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث میشود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل میشود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیتالمال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع میشود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر میکند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیتالمال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
کد خبر 6087191
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت