ارزش روپیه پاکستان 7.7 درصد سقوط کرد

خرداد: وزیر مشاور در امور دارایی و درآمدهای پاکستان با تشریح مشکلات اقتصادی کشور در دولت جدید گفت:به دلیل بدهی سنگین خارجی و دیگر عوامل، ارزش برابری روپیه با دیگر ارزهای خارجی، از زمان روی کار آمدن دولت جدید 7.7درصد کاهش یافته است.

به دنبال افزایش گرانی و اوضاع بد اقتصاد پاکستان، نمایندگان جناح مخالف در مجلس سنا و ملی، دولت جدید این کشور را به بی کفایتی در قبال تعیین و تدوین سیاست های اقتصادی پولی و مالیاتی متهم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«حامد اکبر» وزیر مشاور در امور دارایی و درآمدهای پاکستان نیز در صحن مجلس سنای این کشور در پاسخ به سوالات متعدد نمایندگان در قبال وضعیت اقتصادی در پاکستان گفت: پس از روی کار آمدن دولت پاکستان به رهبری عمران خان ارزش روپیه 7.7 درصد کاهش داشته است.

عمران خان، بیست و هفتم مردادماه امسال به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان، سوگند خدمت یاد کرد.

وی با رد خبرهای منتشر شده مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی پاکستان گفت: بانک مرکزی در تعیین سیاست های مالی و پولی کاملا مستقل عمل کرده و بر اساس ضرورت های اقتصادی و مالی و بر مبنای تناسب نیازهای ارزی در بازار، قیمت روپیه را در برابر دلار کاهش یا افزایش می دهد.

وزیر مشاور در امور دارایی پاکستان با تشریح نقش پرداخت بدهی های خارجی این کشور در کاهش ارزش پول ملی، گفت: کسری حساب جاری در سال مالی 2016-2017 به 12.6 میلیارد دلار و در سال مالی 2018-2019 به 18.98 میلیارد دلار رسید که این رقم، عامل اصلی کاهش ارزش روپیه برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی بوده است.

«حامد اکبر»گفت: دولت برای بهبود وضعیت مالی پاکستان و استحکام بازار ارز به دنبال اعمال مکانیسم سخت مالی در راستای کاهش کسری حساب جاری است.

وی افزو : دولت به دنبال طرحی است تا با تقاضای لجام گسیخته و بی مورد ارز خارجی مانند دلار در بازار ارز مقابله کند.

این وزیر پاکستان در پایان گفت:دولت پاکستان، کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایرنا دولت پاکستان برای مقابله با کمبود منابع پولی در نظر دارد سیاست ریاضتی در پیش گیرد که به گفته کارشناسان اقتصادی این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولیدات بلکه به فضای کسب و کار نیز ضربه وارد می کند.

به این ترتیب قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه تقاضا در بازار به شدت کاهش خواهد یافت و کاهش تقاضا در بازار نیز به کاهش رونق اقتصادی این کشور منجر می شود.

کارشناسان پاکستانی بر این باورند که در صورت شکست دولت در کاهش تورم، ممکن است چالش اقتصادی در پاکستان وارد فاز چالش سیاسی شود.

این نکته از آن جهت قابل توجه است که برخی احزاب مخالف دولت پاکستان، این روزها دولت جدید این کشور به رهبری «عمران خان» رهبر حزب تحریک انصاف را به بی برنامگی متهم کرده و انتقادهای خود را از عملکرد دولت در بخش اقتصادی در نشست های خود اعلام می کنند.

 

منبع: ایرنا

برچسب ها: روپیه ، پاکستان ، درآمدهای پاکستان

منبع: خرداد

کلیدواژه: روپیه پاکستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۶۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/