سه سناریو برای صادرات نفت در بودجه ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۴۶۸۵۹
به گزارش اکوفارس، سیدمحمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در مورد عملکرد بودجه امسال و پیشبینی اعتبارات برای لایحه بودجه سال 98 اظهار داشت: هنوز ارقامی از لایحه بودجه ۹۸ در دسترس نیست و دولت تا 15 آذر ماه سال جاری فرصت دارد لایحه بودجه سال آینده را به مجلس بیاورد.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق گزارشها، دولت 282 درصد از درآمدها را نسبت به شش دوازدهم بودجه را وصول کرده که در مقایسه با سال گذشته 54 درصد بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تحریمها و کاهش میزان صادرات نفت خام برای جبران کاهش درآمدها چه پیشبینی میتوان انجام داد، گفت: پیشبینیهای دولت باید نسبت به درآمدهای نفتی از دقت بیشتری برخوردار باشد و روی منابع نفتی تردید بیشتری نسبت به سالهای قبل داشت. البته با افزایش قیمت نفت میتوان کاهش صادرات را جبران کرد.
وی افزود: در بودجه امسال میزان صادرات نفت 2 میلیون و 350 هزار بشکه در روز با قیمت 55 دلار برای هر بشکه با نرخ تسعیر یا محاسباتی 4200 تومان وضع شد. طبق گزارشها میانگین فروش هر بشکه نفت در شش ماهه امسال71.6 دلار بوده است.
این نماینده مجلس در مورد سناریوهای صادرات نفت در لایحه بودجه سال 98، تصریح کرد: یکی از این سناریوها صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز است. سناریوی دوم، یک میلیون بشکه و سناریوی سوم صادرات 2.5 میلیون بشکه مانند روال عادی و بدون در نظر گرفتن تحریمها است.
وی تاکید کرد: این سناریوها در حد بحث و بررسیهای کارشناسی است. همچنین متوسط قیمت هر بشکه نفت 65 تا 70 دلار پیشبینی میشود.
حسینی با بیان اینکه 110 هزار میلیارد تومان از محل نفت در بودجه امسال درآمد پیشبینی شد، تصریح کرد: به نظر میرسد بتوان 70 هزار میلیارد تومان درآمد از محل نفت برای سال 98 پیش بینی کرد، احتمالا 40 هزار میلیارد تومان کاهش درآمد نسبت به امسال وجود خواهد داشت.
وی در مورد راهکار جبران هزینهها خاطرنشان کرد: یک نگاه این است که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا همان پرداختهای عمرانی را برای سال آینده که رقم آن امسال 67 هزار میلیارد تومان بود کاهش داد.
حسینی در پاسخ به این سوال که هیچ موقع رقم مصوب پیشبینی نشده و کاهش میزان اعتبار آن به منزله پیشبینی واقعبینانه نسبت به موضوع است و طبق گزارشهای حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان در بهترین حالت پرداخت عمرانی وجود داشته است، تصریح کرد: این موضوع درست است با این حساب امسال عملکرد طرحهای عمرانی نسبت به مصوب بسیار بیشتر بوده در 6 ماه نخست سال 31 هزار میلیارد تومان از اعتبار طرحهای عمرانی ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد راهکارهای افزایش درآمدها و جبران هزینههای جاری، تصریح کرد: دولت به دنبال وضع مالیات جدید به ویژه در بخش مالیات بر آیدی سرمایه است و امیدواریم هرچه سریعتر نهایی شود، همچنین بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و کاهش هزینهها از محل این شیوه بودجهریزی میتواند از دیگر راهکارها باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 34 درصد سال 98 به 20 درصد از دیگر راهکارهای افزایش درآمدهای بودجه است، گفت: امسال سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد بوده و پیشبینی میشود، برای سال آینده همان 20 درصد به صندوق واریز شود و 14 درصد آن در بودجه هزینه شود. بدین معنا که سهم صندوق به طور کامل واریز شده، اما از محل درآمد آن مصارفی نیز پیشبینی شود.
وی افزود: چهارمین راهکار شفافیت و انضباط در بودجه شرکتهای دولتی و تلاش برای کمک از این محل به منابع بودجه عمومی است.
به گفته حسینی، سود سهام شرکتهای دولتی و فروش داراییها و اوراق نیز از دیگر راهکارهای افزایش منابع در بودجه است.
وی با اشاره به اوراق مالی در بودجه سال 97 گفت: امسال 31 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در نظر گرفته شده و مسئولان اقتصادی معتقدند حتی یک ریال از آن هم، هنگام سررسید با مشکل مواجه نخواهد شد در حقیقت 21 هزار میلیارد تومان مربوط به اصل اوراق و 7 هزار میلیارد تومان مربوط به سود اوراق است و مابقی نیز مربوط به شرکتها است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عملکرد بودجه سال 97 در هفت ماه امسال پرداخت و یادآور شد: در این مدت 10 هزار و 600 میلیارد تومان سود و اصل اوراق پرداخت شده است، همچنین 73 هزار میلیارد تومان درآمد از محل نفت حاصل شده است.
حسینی به درآمدهای مالیات و گمرک اشاره کردو گفت: 75 هزار 500 میلیارد تومان از این محل وصولی داشتیم که در مجموع 180 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای حاصل شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه نیز 30 هزار و 400 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی داده شده است.
حسینی درمورد اعتبارات هزینهای گفت: در این مدت 198 هزار میلیارد تومان صرف امور جاری شده که 91 درصد رقم مصوب در هفت ماهه پرداخت شده است و 18 هزار میلیارد تومان نیز از تنخواه بودجه برای پوشش هزینهها در نظر گرفته شده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طرح طبقه بندی در شرکت واحد اجرا نمی شود؟
تین نیوز
جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل علیرغم چندین سال مطالبه گری پیوسته انتقاد کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، این کارگران گفتند: تقریباً سه سال است که اجرای طرح طبقه بندی را مطالبه می کنیم؛ گویا شرکت واحد طرح را نوشته اما سر چارت طرح با شرکت توافق نداریم؛ اما از همه مهم تر اینکه، شهرداری با پرداخت بودجه برای اجرای طرح طبقه بندی در شرکت واحد موافقت نمی کند. استدلال شان این است که حقوق کارگران شرکت واحد بالاست و نمی توانیم بودجه برای طبقه بندی اختصاص بدهیم! در حالیکه اجرای طبقه بندی تکلیف روشن قانون کار است.
رانندگان شرکت واحد با بیان اینکه شهرداری می گویند طبقه بندی را اجرا کنید اما هزینه ریالی نداشته باشد، و چنین چیزی اصلاً ممکن نیست؛ افزودند: اجرای طبقه بندی حداقل ۷ تا ۱۰ درصد بودجه مازاد می خواهد و حاضر نیستند این اعتبار را تخصیص بدهند؛ این در حالیست که تایید طرح از وزارت کار گرفته شده حتی در مقطعی روی چند و چون اجرای آن توافق کردیم اما بازهم به جایی نرسیدیم.
به گفته این کارگران، مدیریت فعلی شهرداری تهران به هیچ وجه اجازه اجرای طرح طبقه بندی در شرکت واحد را نمی دهد و نمی گذارند با اجرای طرح، حقوق کارگران افزایش یابد.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول بالای ۵۰ نفر، تکلیف مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید