Web Analytics Made Easy - Statcounter

دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ اعلام کرده، حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای عالی کار است، نه دولت.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.

این روز‌ها در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می‌رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد باشد.

منبع: تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ضوابط مالی دستمزد کارگران کارفرمایان قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۴۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان +جزئیات میزان افزایش

  به گزارش پارس نیوز ، در فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان میزان حقوق به میزان ابلاغی افزایش یافته است؛ حداقل بگیران مشمول افزایش ۳۵.۳ درصدی و مستمری بگیران سایر سطوح مشمول افزایش ۲۲ درصدی به اضافه رقم ثابت شده اند. 

اقتصادنیوز: بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد.

گفتنی است هنوز احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری صادر نشده است؛ مابه التفاوت فروردین نیز ظاهراً قرار است همراه حقوق خردادماه به حساب مستمری بگیران تامین اجتماعی واریز شود.     

دیگر خبرها

  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
  • صدور فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان +جزئیات میزان افزایش
  • پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در اهواز
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی
  • پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران
  • تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟