گزارش عجیب و مضحک دولت از دلایل معضلات اقتصادی و سهم دولت

تسنیم نوشت: سال 97 شاهد بروز مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی از افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه تا گرانی های وحشتناک در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی، خودرو، مسکن ، تعطیلی های متعدد بخش تولید و رشد بیکاری و غیره بودیم که از نظر عموم مردم، کارشناسان و صاحبنظران ، فعالان سیاسی همه جناح ها و و فعالان حوزه اقتصاد، یکی از مهمترین دلایل وقوع این معضلات سوء مدیریت مسئولان و دولتمردان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که دولت جناب آقای حسن روحانی در اولین گزارش رسمی خود از دلایل این اتفاقات که در قالب بخشنامه بودجه 98 منتشر شده، به هر دلیل درست و غلطی اشاره کرده، الا سوء مدیریت خودش، گویی مسئولان و دولتمردان طی ماه های گذشته هیچ تصمیم و سیاست غلطی که منجر به این اتفاقات شده باشد اتخاذ نکردند.

انتشار این گزارش اقتصادی با نگاه سیاسی و غیرکارشناسی که احتمالا موجبات خنده برخی مخاطبان را هم به همراه داشته باشد، در نوع خود در دنیا کم نظیر است و باید به عنوان یک رکورد برای دولت حسن روحانی در دنیا ثبت شود. دولت آقای روحانی که از بیان واقعیت های اقتصادی به مردم خودداری می کند، چه انتظاری ار مردم دارد که به وی اعتماد کنند؟

متن گزارش دولت درباره دلایل معضلات اقتصادی امسال به شرح زیر است:

" تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی 5 سال گذشته موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سالهای 91 تا 96 رشد اقتصادی از 6.2- درصد به 3.7 درصد، تورم از 28.6 درصد به 8.1 درصد ، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 17.4- درصد به 3.7 درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیتهای تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجددا برقرار نماید.

با این حال به رغم تلاش های دولت، معضلات و چالش های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه های بین المللی را به خطر انداخته اند. در یک مرور کلی وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سالهای اخیر بانک ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. درنتیجه نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمتها که در این سالها متوقف مانده بود، در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد.

هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی 5 سال گذشته روند با ثباتی داشت. با این حال تحولات منطقه، محدودیت های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم ها از سوی این کشور و کشمکش های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.

در نتیجه انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.

در عرصه سیاست های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه های جاری ( با سهم 80 درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق های بازنشستگی شد.

از سوی دیگر بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است، به طوری که به رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده، طی 5 سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال 98 افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل معیشت حدود 4 نفر تحت تاثیر قرار گیرد."

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم

به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیار‌های سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.