به نقل از «شریان»

مگر سازمانهای بین المللی منتظر می مانند که ما اطلاعات بدهیم؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۱۷۵۴

روزنامه اعتماد در یادداشتی در باره حملات اخیر به وزیر امورخارجه نوشت:متهم کردن وزیرخارجه کشورمان به «گرا دادن به دشمن» عجیب‌تر از سایر اتهامات است. تاکنون باید برای ما ثابت شده باشد که دوایر بین‌المللی به‌شمول شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی، سازوکارهای خاص خود را برای کسب اطلاعات لازم از کشورهای طرف کاری خود دارند و منتظر «گرا گرفتن» از داخل این کشورها نمی‌مانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شریان نیوز،  به عنوان مثال، اف‌ای‌تی‌اف در پی چند سال تماس با ایران در 11 اکتبر 2007 (1386) طی بیانیه‌ای از کشورها خواست تا در تعاملات با ایران «دقت مضاعف» اعمال کنند و نهایتا در بیانه عمومی خود در فوریه 2009 (1387) خواستار اعمال «تدابیر تقابلی موثر» علیه ایران شد. Basel Institute on Governance نیز که یک نهاد تخصصی در حوزه بانکداری است متاسفانه از 2012 تا 2017 مدعی است که ایران در راس کشورهایی است که ریسک پولشویی در آنها بالا است و این یکی از علل تردید بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در کار با ایران بعد از برجام بوده است. معاون رییس صندوق بین‌المللی پول نیز که در می‌2016 به تهران سفر کرد، پیام مشابهی در مورد پولشویی برای میزبانان خود داشت. ممکن است بعضا در داخل این نهادهای بین‌المللی و برخی دیگر مانند شفافیت بین‌المللی و... را تحت نفوذ دشمنان بدانیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که این نهادها به هر حال در سطح بین‌المللی دارای اعتبارند و متاسفانه نظر آنها برای شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی یک ملاک مهم است. ضمن اینکه آنها معمولا با امریکا و اسراییل نیز برخورد انتقادی داشته‌اند. مثلا، همین موسسه بازل اگرچه بالاترین نمره (8 و شش‌دهم) را از نظر ریسک پولشویی به ایران داده، اما امریکا و اسراییل را نیز با نمره‌های به ترتیب 5/17 و 4/25 بی‌نصیب از انتقاد نگذاشته است.

برخی منتقدین ظریف نیز خرده گرفته‌اند که مشکل پولشویی با توجه به قانون مبارزه با پولشویی حل شده و اکنون تمرکز بر لایحه منع تامین مالی تروریسم (CFT) است. لازم به ذکر است که لوایح چهارگانه و عمل به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف یک کل واحد را می‌سازد که شکست یک بخش آن می‌تواند موجب شکست کل آن ‌شود، یا حداقل برخی چنین می‌اندیشند و مایلند با شکست CFT، مانعی در برابر اعمال استانداردهای روزآمد بانکی در کشور ایجاد شود. مشکل دیگر این است که نظام مبارزه با پولشویی ما بسیار ضعیف است. قانون مبارزه با پولشویی منهای اعمال همزمان استانداردهای روزآمد از توان کافی برای حل مشکل برخوردار نیست. به علاوه، این قانون شدیدا نسبت به مرتکبان پولشویی قائل به رافت است. مجازات زندان برای آنان در این قانون پیش‌بینی نشده و تنها ممکن است «به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم» شوند. طبیعی است که در کشوری که مجازات اعدام نتوانست مشکل مواد مخدر را حل کند، چنین مجازات ملایمی به‌اضافه فساد موجود در نهادهای ذی‌ربط قادر به حل مشکل پولشویی نخواهد بود.

ضمن اینکه همان طور که وزیرخارجه تصریح کرد برخی از منتقدین اف‌ای‌تی‌اف در نگرانی‌های خود کاملا صادقند، اما آیا اینان می‌توانند انکار کنند که کسانی که از پولشویی بهره می‌برند، طی چند سال گذشته در برابر قانونمند کردن امور پولی و بانکی، از جمله اجرای استانداردهای بین‌المللی و اجرای موثر مقررات موجود، ایستادگی کرده‌اند؟ اینان آیا قبول ندارند که مشکل حادتر از آن است که بتوان آن را ضمن تلاش برای پرده‌پوشی به خاطر «آبروداری» و جلوگیری از «سوء‌استفاده دشمن» حل کرد؟ پرده‌پوشی که می‌تواند به ایجاد بهشتی برای پولشویان کمک کند و علاوه بر عوارض اقتصادی، عوارض امنیتی حاد برای کشور نیز داشته باشد.

برچسب هااطلاعات

منبع: شریان

کلیدواژه: اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت مطرح کرد: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت

به گزارش قدس آنلاین عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت:  ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی ها فرصت خوبی است. 

وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که می توانیم در اختیار چینی ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی ها نیز از توانمندی هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازه ای را ثبت کنیم. 

وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم زیرا آفریقایی ها علاقمندند شرکای تازه ای برای خود انتخاب کنند و ایران می تواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد. 

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد. 

علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند. 

وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست های جدید است اما سیاست های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت های داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.

وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم. 

علی آبادی گفت: اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم