به نقل از «پارسینه»

ورود زنان به ورزشگاه چقدر به رئیس کل دادگستری ارتباط دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۱۷۶۱

غلامحسین اسماعیلی در آیین معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان ورامین گفته است: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند.» وی افزوده که «اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق نشود فردا می‌گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتماً بعداً اظهار می‌دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
در روزها و هفته‌های اخیر کمتر کسی است که در رابطه با این موضوع اظهارنظری نکرده باشد. عموم افرادی هم که در این رابطه به مخالفت‌هایی پرداخته‌اند از همین منظر مورد اشاره آقای اسماعیلی سخن گفته‌اند. منظری که از زوایای مختلف قابل نقد است. پیش از هر چیز باید به این سخن رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد که گفته مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها چیزی نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند. سؤال اینجاست اصلاً سمت و جایگاه ایشان چگونه است که می‌توانند برای رئیس جمهوری و وزیر در دایره اختیارات آن مقامات تعیین تکلیف کنند؟ آیا ایشان در مقام مدعی‌العموم چنین حرفی زده؟
آقای اسماعیلی نه از منظر یک شهروند، کارشناس یا ناظر اجتماعی بلکه در ردای رئیس کل دادگستری استان تهران این حرف را زده و برای رئیس و مقامات یک قوه تعیین تکلیف کرده است. آیا خود مسئولان قضایی می‌پسندند که مسئول استانی حتی بالاتر از رئیس کل، یعنی مثلاً یک استاندار برای رئیس قوه قضائیه چنین باید و نبایدی تعیین کند؟ اگر یک استاندار چنین اقدامی انجام دهد واکنش مقامات قضایی چه خواهد بود؟ در نهایت هم نسبت سخنان مدیرکل دادگستری استان تهران با بحث تفکیک قوا چیست؟
اما مسأله دوم توجه به این گزاره در سخنان آقای اسماعیلی است که «موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست»؛ اینکه مسائل اصلی و فرعی جامعه چیست، موضوعی است که تعیین آن قطعاً در تخصص و مسئولیت رئیس کل دادگستری استان تهران نیست؛ بلکه در تخصص نهادهای دانشگاهی و پژوهشی و آن هم بر مبنای آمار متقن است. اینکه مسأله فرعی و اصلی جامعه چیست، موضوع کار احزاب و نهادهای مدنی است که دست آخر هم جامعه از طریق مجموعه واکنش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود و همین‌طور رأیی که در انتخابات‌های مختلف می‌دهد نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف چه مسائلی را اصلی و چه چیزهایی را فرعی می‌داند.‌ای کاش ایشان مشخص می‌کردند که بر اساس کدام قانون و مقررات چنین منعی برای زنان در ایران وجود دارد و از ورود آنها به ورزشگاه خودداری می‌شود؟ مضافاً اینکه‌ ای کاش ایشان مشخص می‌کردند کدام قانون است که اجازه می‌دهد مسأله‌ای، حتی به فرض اینکه اولویت اصلی جامعه هم نباشد از دستور کار مجریان کنار برود؟
البته شاید واضح باشد که این دست اظهارنظرها با چنین چارچوب‌ها و مبانی‌ای به این زودی‌ها تمام نشوند. اما ای کاش بخشی از مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات شخصی و جناحی خود از جایگاه حقوقی خویش بهره نمی‌بردند و اگر هم می‌خواستند از جایگاه خود چنین استفاده‌ای کنند ای کاش در همان چارچوب‌های حقوقی مسئولیت، اختیارات و وظایف خویش باقی می‌مانند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ورود زنان به ورزشگاه رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۱۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متفاوت بودن روشن‌گران افکار عمومی با تهدیدکنندگان امنیت روانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آئین معارفه معاون قضائی و جانشین سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ضمن گرامی‌داشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، توفیق نیروهای مسلح در تحقق عملیات «وعده صادق» را به مقام معظم رهبری و ملت غیور ایران اسلامی تبریک گفت.

شکست هیمنه پوشالی رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیست با عملیات «وعده صادق»

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شکست هیمنه پوشالی رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیست با اقدام مقتدرانه و به‌هنگام نیروهای مسلح و به‌طور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: ضرباتی که رژیم صهیونیستی در جریان اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح و به طور خاص نیروی هوافضای سپاه متحمل شد موجی از شادی و شعف را در میان مردم ایجاد کرد و در عین حال عزت و سربلندی ایران اسلامی و جبهه مقاومت را به جهانیان نشان داد.

مامن و ملجا پنداشتن دستگاه قضا از سوی جامعه یک گوهر با ارزش محسوب می‌شود

وی در ادامه سخنان خود به جایگاه دستگاه قضا در میان جامعه به‌عنوان مرجعی جهت «احقاق حق»، «دفع ظلم» و «اجرای عدالت» اشاره کرد و گفت: در جامعه زمانی که نسبت به شخصی ظلمی صورت می‌گیرد و حقی از او ضایع می‌شود، آن شخص به امید دست‌یابی به حق خود و اجرای عدالت به سراغ عدلیه می‌رود؛ لذا مامن و ملجا پنداشتن دستگاه قضا از سوی جامعه یک گوهر با ارزش محسوب می‌شود که همواره باید از آن صیانت کرد.

القاصی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش‌ها در مجموعه قضائی استان تهران در جهت «کسب رضایت مراجعان» معطوف است، عنوان کرد: کسب رضایت مراجعان، به نحوه مواجهه کارکنان دستگاه قضا با مردم در مقام رسیدگی به دعاوی آن‌ها گره خورده است و این مواجهه با مردم، برای اعتبار عدلیه و ایجاد اعتماد در دل مردم تعیین‌کننده است.

رویکرد دستگاه قضا در تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خلاصه می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» در تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خلاصه می‌شود، گفت: در حال حاضر گفتمان آسیب‌شناسی از عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضا بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه ساری و جاری است تا در نهایت محصول آن، عدلیه مردم‌محور و در تراز انقلاب اسلامی باشد که هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد.

وی ضمن اشاره به صعوبت کار عدلیه و اهمیت مأموریت‌ها و وظایف آن در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: به‌رغم تمامی مشکلات و کمبودها باید خود را در جای مردم قرار داد و همواره این سوال را از خود در مقام رسیدگی به دعاوی مراجعان پرسید که مردم فارغ از نتیجه رسیدگی چه انتظاری از ما دارند و دوست دارند چگونه با آن‌ها رفتار کنیم؟ پاسخ این سوال خود دلیلی بر اهمیت، حساسیت و تقدس جایگاه قضاوت است.

ماهیت کار قضاوت یک شأن الهی است

القاصی با تاکید بر اینکه ماهیت کار قضاوت پیش از اینکه یک مسئولیت اداری محسوب شود، یک شأن الهی است و مقدس است، عنوان کرد: دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از جمله بخش‌های مهم در تشکیلات قضائی است که به‌لحاظ صلاحیت‌ها و اختیاراتی که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده و هم اهمیت پرونده‌هایی که در این مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که قانون‌گذار دستگاه قضا را مکلف کرده تا دادگاه‌های کیفری یک را با سه عضو تشکیل دهد و جلسات این دادگاه نیز حداقل با دو عضو رسمیت پیدا می‌کند.

دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در تصویرسازی افکار عمومی از عدلیه بیشترین نقش را دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشی از صلاحیت‌های دادگاه‌های کیفری یک استان تهران به‌ویژه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و پرونده‌های جرایم مطبوعاتی عنوان کرد: بدون شک بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که محل سوال افکار عمومی قرار دارد، در دادگاه‌های کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از همین حیث، دادگاه‌های کیفری یک در تصویرسازی از عدلیه در افکار عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌طوری‌که اقدامات و عملکرد دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضا و تصویرسازی افکار عمومی از عدلیه بیشترین نقش را دارد.

کاهش محسوس اطاله دادرسی در مجتمع قضائی شهید سلیمانی

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان مجتمع قضائی شهید سلیمانی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقا کیفیت رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و اقداماتی که در مجتمع قضائی شهید سلیمانی صورت گرفت، در حال حاضر اطاله دادرسی در این مرجع در مقایسه با سایر واحدهای قضائی کمتر است و درصد ابرام آرا صادره از دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیز شاخصی در خصوص کیفیت مناسب رسیدگی‌های قضائی در این مرجع محسوب می‌شود.

القاصی با اشاره به تعیین «احسان شیخ‌الحکمایی» از قضات صاحب تجربه و دلسوز دستگاه قضا به‌عنوان معاون قضائی دادگستری تهران و جانشین سرپرست دادگاه‌های کیفری یک اظهار کرد: با توجه به حجم مسئولیت‌ها و وظایف آقای جواهری به‌عنوان رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید سلیمانی ضرورت داشت تا در کنار ایشان، یکی از قضات با تجربه و دلسوز امورات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران را سامان دهد و بر همین اساس با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، آقای شیخ‌الحکمایی که از قضات خوشنام، دلسوز و صاحب تجربه مجموعه قضائی استان تهران هستند، به‌عنوان معاون قضائی دادگستری و جانشین سرپرست محاکم کیفری یک در مجتمع قضائی شهید سلیمانی برگزیده شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به سرپرست و قائم مقام مجتمع قضائی شهید سلیمانی تاکید کرد تا همواره «ارتباط صمیمی با زیرمجموعه» را به‌عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند و از «ارائه و دریافت مشورت» استقبال کنند.

ارائه و دریافت مشورت هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی ندارد

وی در همین زمینه عنوان کرد: بدون شک رسیدگی به برخی از پرونده‌های مهم در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیاز به مشورت و هم‌فکری دارد و به‌طور قطع این امر هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی ندارد؛ بلکه به استقلال قاضی کمک می‌کند و بر همین اساس تاکید می‌شود برگزاری جلسات مشورتی به‌منظور اصلاح رویه‌ها به‌طور هفتگی در مجتمع قضائی شهید سلیمانی در دستور کار قرار گیرد.

تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت توجه به عنصر اتقان در آرا صادره

القاصی بار دیگر ضرورت توجه به عنصر اتقان در آرا صادره را مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، احکام صادره، برون‌داد عدلیه و در واقع شناسنامه کاری قضات محسوب می‌شود و بر اساس آرا صادره از سوی یک قاضی می‌توان، تسلط علمی، حقوقی و حتی شخصیت و بینش آن قاضی را مورد ارزیابی قرار داد، لذا تاکید می‌شود که کیفیت آرا صادره از حیث استحکام، اتقان، نگارش و مستندات قانونی همواره مورد توجه قرار گیرد.

در تعیین مجازات‌ها وصف بازدارندگی و تنبیهی مجازات مورد توجه قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه به «تناسب مجازات‌ها» را یادآور شد و اذعان داشت: بعضاً در بررسی‌ها مشاهده می‌شود که مجازات‌های تعیین‌شده تناسبی با بزه مورد نظر ندارد و سبب تجری مرتکب می‌شود، لذا تاکید می‌گردد که همواره در تعیین مجازات‌ها وصف بازدارندگی و تنبیهی مجازات مورد توجه قرار گیرد و در قلم قاضی نمود داشته باشد.

وی «عقلانیت»، «تناسب» و «متکی به اصول قانونی بودن» را از جمله عناصری ذکر کرد که در مقام تعیین مجازات‌ها باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در عین حال رأی صادره موجب وهن دستگاه قضا نباشد.

ضرورت تفاوت قائل شدن میان روشن‌گران افکار عمومی و تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: در پرونده‌های مطبوعاتی قضات با اشخاصی مواجه هستند که بعضاً در جهت تنویر افکار عمومی و تبیین واقعیت‌های جامعه فعالیت می‌کنند، بر همین اساس همواره باید در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی مصالح جامعه مورد توجه قرار گیرد و میان روشن‎‌گران افکار عمومی و اشخاصی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، تفاوت قائل شد.

کد خبر 6081119