کت و شلوار‌های وارداتی، نفس تولیدکنندگان ایرانی را به شماره انداخته
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۲۳۵۹
در روزگارِ نه چندان دورِ گذشته، تصور اینکه وارداتِ کت و شلوار‌های خارجی، تولید داخلیِ موجود در بازار کشور را گرفتار کند، سخت و دشوار بود، اما امروز شاهد هستیم واردات این البسه با پارچه‌های خارجی و بعضا بی‌کیفیت، چنان فراگیر شده، که تولیدِ داخلی را با اختلال مواجه کرده است.
پارچه‌های ایرانی و به تبع آن کت و شلوار‌های دوخت ایران، عموماً به جنس و کیفیت و دوخت مناسب، شُهرِه بوده اند، کت و شلوار‌هایی که البته شاید در مورادی نتوان آن را با بِرند‌های صاحب نام جهانی مقایسه نمود، اما کیفیت دوخت و پارچه‌های مرغوب آن به میزانی است که در رقابتِ با تولیدات صاحب نام جهانی، فاصله چندان بسیاری میان آنها احساس نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدون تردید شکوفایی بازار کت و شلوار ایرانی به معنای رونق هر بیشتر صنعت نساجی کشور خواهد بود، صنعتی مهم، حساس و تعیین کننده که توسعه و رونق آن به تنهایی قادر است، اقتصاد یک کشور را شکوفا کند.
در زیر مجموعه صنعت نساجی کشور، تولیدات بسیاری قرار می‌گیرد، صنعتی که در دهه‌های نه چندان دور گذشته با پیشرفت و رونق قابل توجهی همراه و همگام شده بود، اما متاسفانه به تدریج از آن شهرت و پویایی، فاصله گرفت و امروز این صنعت نیمه جان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت، پشتیبانی و توجه است.
با توجه به وُسعت و فراگیری و رسته‌های متعدد و متکثری که در زیرگروه صنعت نساجی قرار می‌گیرد، تحلیل و واکاوی صنعت مذکور، بصورت دقیق، موشکافانه و کارشناسی شده در قالب یک گزارش نمی‌گنجد، با همه این اوصاف با بررسی زیر مجموعه‌های مرتبط با این صنعت، به سهولت و روشنی می‌توان وضعیت و شرایِطِ بُغرَنج و تاسف بار این صنعت را درک نمود.
یکی از رسته‌های مذکور به بازار کت و شلوار معطوف می‌شود، کت و شلواری که زمانی با فعالیت تعداد کثیری از تولیدکنندگان داخلی در بازار عرضه و به فروش می‌رسید و متقاضیان و جامعه هدف آن نیز همواره از کیفیت مطلوب آن رضایت داشتند.
اگرچه در برخی حوزه ها، کیفیتِ نامطلوب تولیداتِ داخلی، ذهنیتی مخدوش و نامطلوب را در اذهان و افکار عمومی ایجاد کرده و به واسطه همان ذهنیت میل و گرایش به تولیدات خارجی قُوَت گرفته، اما در خصوص کت و شلوار‌های ایرانی، این موضوع، مصداقی نداشته و ندارد، زیرا همواره کیفیت اغلب پارچه‌ها و کت و شلوار‌های ایرانی، قابل قبول بوده است.
فرهاد شجاعی، یکی از توزیع کنندگان کت و شلوار در استان البرز با اشاره به ضرورت حمایت مضاعف دستگاه‌های ذی ربط از این صنف اظهار کرد: در میان زیرگروه منسوجات، رَسته کت و شلوار از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که دارای قابلیت اشتغالزایی فراوانی است، به صورتی که برای تولید یک دست کت و شلوار غالباً، حدود ۴ نفر مشغول به فعالیت می‌شوند که البته ممکن است در برخی مناطق، یک خیاط، به تولید و دوخت کت و شلوار مبادرت ورزد، اما در تولیدات انبوه، حداقل ۴ تا ۵ نفر برای دوخت و تولید یک دست کت و شلوار مشغول به کار می‌شوند.
وی افزود: با چنین اوصافی، ظرفیت بالای این رَسته شغلی در توسعه فرصت‌های شغلی مشهود و ملموس می‌شود، اما متاسفانه در طول ۵ تا ۶ سال اخیر رکود عجیب و تعجب آوری گریبانگیر تولیداتِ داخلیِ کت و شلوار شده است.
شجاعی تصریح کرد: بنده به همراه دو برادر دیگر خویش، تا سه سال پیش، در عرصه دوخت و تولید کت و شلوار مشغول به فعالیت بودیم، اما با توجه به هزینه‌های بالای کارگاه و کاهش ملموس تقاضا برای کت و شلوار داخلی، به ناچار در حوزه توزیع مشغول به فعالیت شدیم که البته این فضا، شرایط چندان متفاوتی با عرصه تولید ندارد، زیرا حلقه‌های تولید و توزیع به هم پیوسته هستند و به تبع اختلال در هر یک از بخش‌های مذکور، بخش دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و اساسا به دلیل کاهش تقاضا در توزیع، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به پایان دادن به فعالیت خویش، تعدیل نیرو و یا کاهش بسیار شدید و بالای تولید شده اند.
وی افزود: تنها تفاوت حوزه توزیع با تولید در این است که در بخش توزیع، بعضا برخی با خرید و عرضه کت و شلوار‌های ارزان قیمت و بی کیفیت خارجی، بصورت نیم بند به فعالیت خود استمرار می‌بخشند که با افزایش قیمت ماه‌های اخیر، این بخش نیز به مانند گذشته آنچنان که باید سود آور و مطلوبِ نَظَر نیست و قطعاً این شرایط برای اقتصاد و آینده این صنعت مطلوب و امیدوارکننده نخواهد بود.
این فعال در عرصه توزیع کت و شلوار در ادامه گفت: البته نباید از دایره انصاف خارج شد و لزوما تمامی فروشندگان اجناس خارجی را خائن به مملکت و اقتصاد تلقی کرد، زیرا در شرایطی که قیمت تمام شده برخی کت و شلوار‌های خارجی، پایین‌تر از کت و شلوار تولید شدة داخلی است، با کاهش قدرت خرید مردم به تبع تقاضا برای چنین محصولاتی بیشتر می‌شود، و انتظار فروش کت و شلوار‌های ایرانی از سوی امثال بنده غیر منصفانه است، زیرا جز پر کردن مغازه و نظاره گر بودن اکثریت قریب به اتفاق مشتریان و امتناع آنها از خریدِ چنین تولیداتی، نتیجه دیگر در پی ندارد، و به هر ترتیب ما باید امرار معاش کنیم و هزینه‌های مورد نیاز خود و خانواده خویش را تامین کنیم امری که با فروشِ صِرف و مُطلقِ کت و شلوار ایرانی میسر نمی‌شود مگر اینکه مسئولان دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صنعت نساجی و حوزه دوخت و عرضه کت شلوار، به صورتی اساسی تجدید نظر کنند.
ایجاد انگیزه و اشتیاق در مردم برای خرید کت و شلوار ایرانی نیازمند تدبیر است
مرتضی نجمیان، یکی دیگر از توزیع کنندگان کت و شلوار در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده خرید محصولات داخلی برای حمایت از کالای وطنی گفت:حصول این امر مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود و تدبیر است و در صورت مهیا شدن آن بدون تردید اقبال به تولیدات ایرانی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از مردان ایرانی مطلع هستند که کت و شلوار‌های ایرانی از لحاظ کیفیت، مطلوب و مرغوب هستند، اما به مرور، تمایل به خرید کت و شلوار‌های ارزان قیمت خارجی بیشتر می‌شود این موضوع معلول علت مشخص و روشنی است که باید آن را در قیمت تمام شده پایین‌تر محصولات مذکور جستجو کرد.
نجمیان تصریح کرد: بسیاری از کت و شلوار‌های ارزان قیمت خارجی، از لحاظ ظرافت در دوخت و ظاهر، بسیار چشم نواز هستند، اما کیفیت پارچه آن نامطلوب است که البته علت بی کیفیت بودن آن نیز نظام رده بندی کیفی و قیمتی است که برخی تولید کنندگانِ خارجی برای محصولات خود تعریف و تعیین نموده و متاسفانه واردکننده با واردات پارچه‌های نامرغوب و یا کت و شلوار‌های دوخته شده بی کیفیت محصولی به مشتری عرضه می‌کند که دوام و قوام چندانی ندارد.
این توزیع کننده کت و شلوار در استان البرز در ادامه گفت: در یکسال اخیر و بخصوص در سالجاری شرایط آنچنان اَسَفناک شده که متاسفانه نه تنها برای خرید کت و شلوار تولیدِ داخلی، بلکه برای محصول خارجی با قیمت نازل (در مقایسه با نرخ و قیمتی که کت و شلوار‌های ایرانی دارند) نیز تقاضای چندانی وجود ندارد.
سخت‌ترین مقطع اقتصادی، از حیث کسب و کار را در ۱۸ سال اخیر تجربه کردم
سیروس رضایی، یکی از فروشندگان کت و شلوار در غرب استان تهران ضمن انتقاد شدید از مسئولان ذی ربط نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه گفت:این یک قاعده و عرف در رسته کت و شلوار فروشی است که همواره ماه پیش از محرم و صفر، ضریب فروش به بالاترین میزان ممکن در طول سال برای کسبه فعال در این عرصه می‌رسد.
وی افزود: میزان فروش کت و شلوار در پیش از ایامِ محرم و صفر، از اسفند که ماه پایانی سال و آغاز سال جدید و عید نوروز می‌باشد نیز بیشتر می‌شود، زیرا به دلیل ایام محرم و صفر، مراسم عروسی زوجین تا پیش از فرارسیدن این دو ماه عزیز انجام می‌گیرد، اما متاسفانه در مرداد و شهریور امسال بنده با ۱۸ سال سابقه در این عرصه، بدترین دوران کاسبی و فعالیت در این رسته را از حیث رونق اقتصادی تجربه کردم و طرح این موضوع اغراق نیست که کسادیِ سنگینِ اینچنینی، تاکنون به این میزان، سابقه نداشته است.
رضایی گفت: افزایش قیمت‌ها از یکسو و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم از سویی دیگر، بازار مذکور را به شدت تحت الشعاع قرار داده و امید آن داریم با تدابیر اتخاذ شده روزنه‌ای باز شود در غیر اینصورت پیش از فَرا رِسیدنِ سال، مجبور به تعطیل کردن مغازه خواهم شد.
کاهش ۵۰ درصدیِ تولید، موید شرایط حاکم بر بازار است
حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان زنان و مردان ضمن اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار کت و شلوار عنوان کرد: بهترین دوزندگان کت و شلوار در داخل کشور، ظرفیت تولیدی خود را تا ۵۰ درصد کاهش داده اند و به تبع رکود بازار، بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج و حذف شده اند.
وی در تشریح مشکلات پیش روی این صنف گفت: در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و به همین دلیل وقتی برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با سود‌های تسهیلاتی بالا مواجه می‌شوند و همین موضوع آنها را از دریافت تسهیلات نیز منصرف می‌کند و به فعالیت خویش در این رسته خاتمه می‌دهند.
امید آن می‌رود با بازگشت رونق به کشور و ایجاد ثبات اقتصادی و تجدید نظری اساسی در روند و رَویه فعالیت بانک‌ها در بخش اخذ سود تسهیلاتی، شاهد حمایت واقعی از کالا‌ها و تولیدات داخلی در عرصه‌های گوناگون من جمله بازار تولید و توزیع کت و شلوار داخلی باشیم، در غیر اینصورت تاکید مقام معظم رهبری و تامین منویات معظم له در خصوص حمایت از کالای ایرانی، تولید و اشتغال، به نحوی شایسته و مطلوب، محقق نخواهد شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: واردات نساجی اقتصاد صنعت کارشناسی جامعه استان البرز افزایش قیمت خانواده مردان کسب و کار استان تهران محرم عید نوروز زنان مشکلات نقدینگی مقام معظم رهبری واردات کت و شلوار تولیدکنندگان ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد