راه تحقق رشد اقتصادی در فضای تحریم
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۲۴۷۸
از طرف دیگر تحریم‌های اولیه سازمان ملل، اقتصاد ایران را در شوک اقتصادی و سیاسی قرار داد درحالی‌که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در فضایی اجرایی می‌شود که تجربه تحریم‌های قبلی، راه‌های مقابله را تا حدی برای اقتصاد ایران آشنا ساخته است. از دیگر نکات متفاوت این دور از تحریم‌ها با تحریم‌های سازمان ملل، ایجاد فرصت برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی کشور است؛ چراکه تحریم‌ها عمدتا با شناسایی صنایع بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور، سعی در اعمال محدودیت در روند فعالیت این شرکت‌ها داشته‌اند به‌طوری‌که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی را از همکاری با این واحدهای بزرگ و اغلب دولتی بازداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌طور مثال، یکی از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد که با بلاتکلیفی مواجه بود و اکنون وضعیت آن و سایر صنایع و واحدهای وابسته به آن مشخص شد، تولید و صادرات نفت بوده است. تولید و صادرات نفت از مهم‌ترین کانال‌های تاثیرگذار تحریم‌ها است که به دلیل اقتصاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ و اثرگذاری بر سایر متغیر‌های اقتصادی را دارد؛ اما نکته قابل توجه در این متغیر مهم، عدم تحقق رویای آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران بوده است که نشان از عدم اعمال قدرت آمریکا بر سایرکشورهای جهان دارد تا جایی که با عقب نشینی از مواضع خود، ناچار به اعطای معافیت ۶ماهه برای چند کشور واردکننده نفت از ایران شد. از طرفی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، خبر از کاهش صادرات نفت خود در ماه آینده میلادی داد، درحالی‌که انتظار می‌رفت این کشور برای پوشش کاهش عرضه نفت ایران، عرضه نفت خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. در نهایت معافیت ۶ ماهه آمریکا برای واردکنندگان نفت از ایران، همچنین سیاست عرضه نفت عربستان، فرصت مناسبی برای کشور است تا با کاهش وابستگی خود به اقتصاد نفتی، از لطمات احتمالی کاهش صادرات نفت در آینده مصون بماند که البته تحقق آن مستلزم تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم تولید و صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود. به‌طور مثال، در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، طرح عرضه نفت خام در بورس، فرصتی مناسب برای بخش خصوصی فراهم آورده تا به‌طور شفاف در فروش و صادرات نفت خام نیز مشارکت کنند.
به‌طور کلی، در این فضای اقتصادی که تحریم‌های آمریکا بیشتر بر صنایع و واحدهای دولتی سایه افکنده، تقویت بخش غیرنفتی و افزایش سهم صادراتی آن، تنها با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی محقق می‌شود. در این راستا نیاز است تادولت با رسیدگی و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های فیزیکی (جاده، ریل، آب و...) و غیرفیزیکی (قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها،مالیات و...)، به جای آنکه به‌عنوان رقیب بخش خصوصی منابع خود را اتلاف کند، با حمایت از بخش خصوصی شرایط کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی مهیا سازد و با واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی هم از حجم وظایف جانبی خود کم کند و هم ادامه چرخه فعالیت این بنگاه‌ها را تضمین کند.
از جمله این حمایت‌ها می‌توان به عدم‌اعمال سیاست‌های انقباضی دولت مانند افزایش نرخ مالیات برای پوشش کسری بودجه خود اشاره کرد؛ چراکه اعمال تحریم‌ها به نوبه خود هزینه بنگاهداری را افزایش می‌دهد و حاشیه سود آنها را متاثر خواهد ساخت، بنابراین انتظار می‌رود قوه مقننه و مجریه با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، برای حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران، از افزایش نرخ مالیات که می‌تواند در توجیه‌پذیری و اقتصادی شدن یک فعالیت اقتصادی تاثیر بگذارد، در این فضای اقتصادی چشم‌پوشی کند و حتی معافیت‌های مالیاتی جدیدی برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. از دیگر موارد حمایتی دولت که می‌تواند نقش بسزایی در ادامه جریان حیات اقتصادی جامعه داشته باشد، بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات در قوانین، حداقل در ۱۰ سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند؛ چراکه سرمایه‌گذار نباید به دلیل وجود خلأهای قانونی و در نتیجه برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان اقتصادی از ورود به بازار ایران دلسرد شود. از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن است. به‌طور مثال، یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشورهای معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشورهای معدنی مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و... به‌صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین شده‌اند، اما در ایران باتوجه به آنکه تنها یک قانون کلی برای تمام استان‌ها برقرار است بعضا با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد.
بنابراین پایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کار‌آمدی، نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند. چراکه بخش دولتی به سبب تعدد وظایف، زمان کافی برای بررسی دقیق در یک حوزه خاص را ندارد و صرفا مشکلات را به‌صورت کلان رصد می‌کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند که در این تصمیم ممکن است منافع گروه‌های خرد و متوسط نادیده گرفته شود یا حتی مسبب چالش‌های بزرگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. این درحالی است که تشکل‌های تخصصی به دلیل ذی‌نفع بودن در بهبود فضای کسب و کار خود، مسائل و مشکلات را موشکافانه بررسی می‌کنند. در پایان با تاکید بر اینکه تحریم‌ها توان بیشتری برای متاثر کردن اقتصاد ایران ندارند، باید با بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده، تکیه بر توان و پتانسیل‌های داخلی، درک برخی محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و یافتن راه‌حلی برای جبران آن، ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت، تقویت و حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و پایش قوانین، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، نه تنها می‌توان آرزوی آمریکا از رکود و انجماد اقتصادی ایران را نقش بر آب کند، بلکه امید است رشد و توسعه اقتصادی کشور را بتوان به رخ کشید.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد» به سفر روز گذشته رئیس جمهور به کشور پاکستان پرداخت و نوشت: سفر بهنگام رئیس جمهور ایران به پاکستان در شرایط کنونی منطقه حائز وجوه مهمی در زمینه موضوعات اقتصادی و امنیتی است و می‌تواند ابعاد و پیامدهای مهمی در روند معادلات جاری به دنبال داشته باشد. آقای رئیسی نخستین مقام بلندپایه در سطح رئیس جمهور یک کشور منطقه است که پس از انتخابات اخیر پاکستان و تشکیل دولت جدید، به این کشور سفر کرده است. وجود قرابت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار پیوندهای عمیق دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سبب شده تا ایران و پاکستان بتوانند بر مشکلات اخیر برآمده از فعالیت گروه‌های تروریستی در مرزهای مشترک فائق آیند و زمینه را برای سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد فراهم کنند.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در روند پیگیری تقویت سیاست همسایگی، اجرای پروژه‌های اقتصادی و مرزی گسترده‌ای را با پاکستان کلید زد که زمینه توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایه‌گذاری در استان‌های همجوار مرزی را ممکن کرده است. گسترش این همکاری که ناظر بر تمرکز دو کشور بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی جریان دارد، باعث شده تا مقام‌های دو کشور تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان را که تا پیش از این به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به مدت یک دهه در بلاتکلیفی به سر می‌برد، در دستور کار قرار دهند. بی‌تردید این موضوع از محورهای مهم تبادلات آقای رئیسی در سفر به پاکستان خواهد بود. این در حالی است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رابطه دوجانبه تهران و اسلام‌آباد، وضعیت ژئوپلیتیک کشورهای عربی منطقه است. در این راستا ازسرگیری رابطه ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر مهم منطقه که هر دو با پاکستان رابطه نزدیکی دارند، می‌تواند سبب کاهش رقابت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری زمینه همگرایی این سه کشور مهم در زمینه تبادلات اقتصادی و انرژی شود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه باید به پلیس در مأموریت عفاف و حجاب کمک کنیم» نوشت: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: در مقوله عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و… وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضائی ذی‌صلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیروهای خود دارند و علاوه‌بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خودروساز بی انصاف اشک مردم را درآورد» نوشت: «بازار خودرو صاحب ندارد» این شایع‌ترین گزاره درباره وضعیت بازار خودرو است که از ریزودرشت به آن اذعان دارند، ولی برخی نکته‌بین‌ها و نکته‌دان‌ها معتقدند این بازار اتفاقاً صاحب دارد، اما اینکه چه کسانی صاحب آن هستند، باید مورد تأمل قرار گیرد. به باور این موشکافان، صاحب بازار خودرو هر کس باشد، حتماً وزارت صمت، شورای رقابت و دیگر نهادهای رسمی مرتبط با خودرو نیست، چه آنکه اگر اینگونه بود و چنین لیاقت و صلاحیتی داشتند، نباید بازار خودرو اینقدر آشفته حال می‌بود. ریشه موضوع در ناتوانی نهادهای عریض و طویل متولی خودرو است! پیرو افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت نهایی خودروی پژو پارس و تجمع اعتراضی حواله‌داران این خودرو در مقابل شورای رقابت، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که از عصبانیت و اشک برخی حواله‌داران حکایت دارد.
پیش‌ثبت‌نام خودروها و خلف‌وعده خودروسازان در تحویل سر موعد خودرو و گرانی قیمت آن، جایگزینی مدل دیگر خودرو یا حذف پیش‌ثبت‌نام در دقیقه ۹۰ از سوی خودروساز، چالش‌هایی است که اکثریت قریب‌به اتفاق مردم با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و هیچ راهی جز اینکه با این روش‌های غیرعادلانه، خودروی داخلی خریداری کنند، ندارند.
عضو سابق هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در واکنش به افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس می‌گوید: واقعاً در تعجبم که چه آپشن (امتیاز خاص) یا قطعه‌ای به این خودرو اضافه شده که یکباره قیمت ۲۰۰ میلیون تومان گران شده است.
تضییع حقوق مصرف‌کننده در بحث خودرو تا کی باید ادامه داشته باشد تا دولت فکری برای آن کند؟ البته تجمع حواله‌داران در مقابل شورای رقابت صرفاً آدرس غلطی بود که به حواله‌داران داده شده بود، چراکه در حال حاضر افزایش قیمت‌های خودرو فقط در سازمان حمایت زیر نظر وزارت صمت اتفاق می‌افتد!
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «در دیار اقبال» را برگزید و نوشت: «پاکستان» کشوری پرآوازه است که مظاهر آن برای همه مردم ما آشنا است، تصویر جامعه ایرانی از پاکستان اغلب با محصولاتش گره خورده است؛ «برنج پاکستانی» بر سر سفره اغلب ایرانی‌ها قد کشیده است و «نارنگی پاکستانی» با آن پوست نارنجی جلازده‌اش هم پیش از پاییز میهمان سبدهای ما بوده است. پارچه و ادویه هم از همین دست محصولات هستند که مجموعه ذهنی ما را می‌سازند. در این میان اما برخی رویدادهای جنوب شرق موجب شده است تصویر ایرانی‌ها از پاکستان مخدوش شود. فعالیت‌های تروریستی برخی گروهک‌های تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شده است سرعت برقراری ارتباط با کشور همسایه ایران به‌رغم ظرفیت‌های ویژه دچار عقب‌ماندگی شود. ظرفیت‌هایی که کشور ۲۳۵ میلیونی پاکستان دارد، می‌تواند بازار ویژه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی و بخش خصوصی فراهم کند، البته در عدم توسعه روابط ایران و پاکستان صرفاً عوامل تروریستی سرسپرده دخیل نیستند، برای نمونه با وجود اینکه ایران و پاکستان سال ۲۰۱۳ یک قرارداد ۲۵ ساله گازی با یکدیگر امضا کرده بودند اما تحریم‌ها و فشار آمریکا موجب شد این پروژه متوقف شود. حالا پاکستان اعلام کرده است کار ساخت ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز پاکستان - ایران را از گوادر آغاز کرده است و در مقابل مقامات آمریکایی نسبت به تحریم‌های اقتصادی علیه پاکستان در صورت دریافت گاز از ایران خبر داده‌اند. این یعنی دشمن نگران تعمیق روابط ۲ کشور است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امتناع طلای سیاه» نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی برای صادرات نفت ایران به تصویب رساند که قرار است به عنوان بخشی از لایحه کمک‌های خارجی آمریکا به اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان این کشور، در چند روز آینده در سنا تصویب شود.
به گزارش اکو ایران، این قانون تحریم‌ها علیه ایران را گسترش می‌دهد تا بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی ای که آگاهانه نفت خام ایران را فرآوری یا ارسال می‌کنند، در بر بگیرد. این قانون تحریم‌های ثانویه را هم بسط خواهد داد تا تمامی معاملات بین مؤسسات مالی چین و بانک‌های ایرانی تحریم شده برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی را پوشش دهد.
این قانون که قرار است در یک بسته ۹۵ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شود، روز شنبه با ۳۶۰ رأی موافق در برابر ۵۸ رأی مخالف به تصویب رسید. بلومبرگ نوشته است که حدود ۸۰ درصد از حدود ۵.۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک مستقل چینی موسوم به «قوری» حمل می‌شود. این رسانه توضیح داده است که این تحریم‌ها می‌تواند بر حجم صادرات نفت ایران تأثیر بگذارد و تا ۴.۸ دلار به قیمت هر بشکه نفت خام بیفزاید، این قانون همچنین شامل حق اعمال معافیت توسط جو بایدن، رئیس جمهوری است. جو بایدن ممکن است تصمیم بگیرد که از این اختیار استفاده کند و تأثیر این تحریم‌ها بر قیمت‌ها را خنثی کند اما اگر دونالد ترامپ دوباره کابینه آمریکا را در دست بگیرد، ممکن است این کار را نکند. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در ماه اکتبر این تصور رایج را رد کرد که ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نزدیکی دیپلماتیک با تهران، به تدریج اعمال تحریم‌ها را بر فروش نفت ایران کاهش داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همکاری تجاری در مرز مشترک» نوشت: ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز گذشته برای سفری دوروزه راهی پاکستان شد. رئیسی پیش از ترک تهران به مقصد اسلام‌آباد هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور را از برنامه‌های این سفر اعلام کرد. در جریان نخستین روز سفر رئیسی به پاکستان ۸ سند همکاری از جمله موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دو کشور به امضا رسید.
سفر رئیسی به پاکستان نخستین سفر خارجی او در سال جدید است. این سفر همچنین نخستین سفر یک مقام بلندپایه خارجی به پاکستان پس از تشکیل دولت جدید در این کشور به نخست‌وزیری شهباز شریف به شمار می‌رود. در همین راستا بامداد دیروز، ابراهیم رئیسی در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی، به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور عازم سفر مذکور شد. سفری که نخستین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد پس از ۸ سال محسوب می‌شود. البته پیش از این رئیسی و شهباز شریف ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته در نقطه صفر مرزی با یکدیگر دیدار کرده بودند.
در آن دیدار رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر پاکستان ضمن افتتاح بازارچه مرزی «پیشین» در استان سیستان و بلوچستان، (نخستین بازارچه مرزی مشترک ایران و پاکستان) طی دیداری رسمی در نقطه مرزی «پشین-مند»، پیرامون تقویت همکاری‌های تجاری دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. در همین حال سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان سه ماه پس از تنش مرزی میان دو کشور، انجام شده و از همین رو امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دو کشور به عنوان نخستین موافقت‌نامه‌ای که روز گذشته به امضای دو طرف رسید حائز اهمیت است. دی ماه سال گذشته پس از عملیات‌های متعدد گروهک تروریستی «جیش الظلم» در مناطق مرزی، تنش مرزی بی‌سابقه‌ای میان دو کشور رخ داد که در نهایت با گفت‌وگوهای دیپلماتیک حل شد. اما سفر به اسلام‌آباد بخش نخست سفرهای خارجی رئیسی و هیأت همراهش در سال جدید است و قرار است او روز چهارشنبه در پی دعوت رسمی همتایش به سریلانکا برود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه