به نقل از «مهر»

راه آهن چابهارـ سرخس در انتظار عزم وزیر جدید راه و آستان قدس

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۲۷۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، سید میثم لاجوردی کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی در یادداشتی به لزوم همکاری وزارت و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت عمران آستان قدس رضوی (ع) در خصوص احداث خط آهن ترانزیتی و راهبردی چابهار ـ سرخس در راستای تکمیل کریدور شمال ـ جنوب پرداخته است.

متن این یادداشت از نظرتان می گذرد:

محور ریلی چابهار ـ سرخس یکی از مهم‌ترین خطوط ترانزیتی کشور است که با بهره‌برداری از آن، منافع زیادی برای کشور و استان‌های شرقی به ارمغان می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه شامل قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و همچنین افغانستان به آب‌های آزاد، ساخت و تکمیل این محور ریلی را برای همسایگان ایران نیز پراهمیت کرده است.

در همین رابطه، در جریان دیدار مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل‌ونقل ریلی و راه‌آهن ترکمنستان که در اردیبهشت‌ماه امسال صورت گرفت، سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن در نشست خبری خود گفت: در سال ۲۰۱۷ میزان ترانزیت بار ترکمنستان از ایران نزدیک ۸۰۰ هزار تن بوده است، درحالی‌که مطالعات نشان می‌دهد ظرفیت این مسیر بیش از ۷ تا ۸ میلیون تن بار است.

از سوی دیگر این محور ریلی با عبور از استان‌های محروم سیستان¬وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، علاوه بر کسب منافع ملی حاصل از درآمدهای ترانزیتی، تأثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و پیشرفت اقتصادی این منطقه از کشور خواهد داشت. احداث این زیرساخت ریلی سبب می‌شود تا دسترسی به معادن و بهره‌برداری از آن‌ها مقرون‌به‌صرفه شود و از این طریق مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری جهت فعال‌سازی ظرفیت معادن غنی شرق کشور فراهم گردد.

درخواست نمایندگان شرق کشور برای مشارکت آستان قدس

منابع لازم برای ساخت این محور ریلی به طول ۱۳۵۰ کیلومتر، از سال ۸۹ ردیفی در قانون بودجه به خود اختصاص داده؛ اما هم‌اکنون پس از گذشت ۸ سال، قطعه اول آن به طول ۵۶۰ کیلومتر پیشرفتی کمتر از ۴۰ درصد داشته است. اصلی‌ترین دلیل پیشرفت کند این پروژه نیز کمبود منابع تخصیصی بیان‌شده است.

طولانی شدن روند اجرای این پروژه با سرعت کم، سبب شد تا از ماه‌ها پیش نمایندگان مختلفی از شرق و جنوب شرق در مصاحبه‌های جداگانه‌ای از ضرورت ورود آستان قدس به‌عنوان بخش غیردولتی توانمند برای اجرای این پروژه یاد کنند.

درخواست آستان قدس از وزارت راه برای معرفی نماینده

محمدرضا رئیسی، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران آستان قدس در واکنش به این درخواست‌ها طی اظهاراتی گفت: به اعتقاد بنده، یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ساخت باید مسئولیت پروژه زاهدان به سرخس را بر عهده گیرد و تمام  اختیارات لازم را هم داشته باشد. شرکت مسکن و عمران قدس رضوی اقدامات مناسبی را در خصوص فاینانس این پروژه انجام داده و حتی نام بانک‌ها و شرکت‌های خارجی فاینانس کننده را هم به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. ولی متأسفانه یک‌مرتبه هم به وزارت راه و شهرسازی دعوت نشده‌ایم. بنده شخصاً سه مرتبه پیگیر برگزاری جلسه برای این پروژه بودم ولی به دلیل بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به  نتیجه‌ای نرسیدم.

شرکت ساخت: آستان قدس تصمیم جدی بگیرد!

لازم به ذکر است پیش‌ازاین خیرالله‌خادمی رئیس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در خصوص مشارکت آستان قدس رضوی در پروژه اتصال ریلی چابهار-سرخس گفته بود: از سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی در پروژه اتصال ریلی چابهار به سرخس استقبال می‌کنیم. ۱۵ درصد هزینه اولیه این پروژه از منابع صندوق توسعه ملی فراهم خواهد شد. مابقی هزینه‌ها هم در صورت مشارکت سرمایه‌گذارانی همچون آستان قدس رضوی (ع) و سایر بخش‌های خصوصی تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: شرکت ساخت در پروژه چابهار-سرخس، تمام حمایت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار غیردولتی را انجام می‌دهد. به همین دلیل امیدواریم نهادهای همچون آستان قدس رضوی تصمیم جدی به مشارکت بگیرند.

 وزیر جدید، رویکردی جدید در مشارکت وزارت راه و آستان قدس

با توجه به تغییرات صورت گرفته در سطح مدیریت وزارت راه‌وشهرسازی و روی کار آمدن محمد اسلامی که پیش‌ازاین دبیر ستاد توسعه سواحل مکران بوده است امید آن می‌رود که این وزارت خانه با تغیر رویکرد نسبت به حمایت آستان قدس جهت مشارکت در این پروژه راهبردی اقدام نماید تا ملت و دولت ایران از منافع حاصل از این پروژه راهبردی و درآمدهای ترانزیتی حاصل از آن بهره‌مند گردند.

کد خبر 4460042

منبع: مهر

کلیدواژه: آستان قدس رضوی راه آهن چابهار سرخس راه اهن چابهار زاهدان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۲۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی و شغل آبرومند در انتظار زباله‌گردها

معاون بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله‌گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، آبیار فضای سبز و غیره مشغول کار شوند و تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

به گزارش فارس، عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری  امشب 2 اردیبهشت ماه 1403 در برنامه تهران بیست شبکه 5 تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی  به جامعه آسیب وارد می‌کند باید با تدبیرهایی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  با این پدیده مقابله شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.
جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیرهایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. 
وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت
موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.
جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.
وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت های راننده، فضای سبز و غیره مشغول به کار بشوند و تا مرز 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
جلالیان گفت: ما با پدیده ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و غیره هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از 150 پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار  به 14 پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران  تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این 14 نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.