البرز سالی ۲۱ سانتیمتر پایینتر میرود + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۴۲۱۴
چند سالی است که افت سریع سطح آبهای زیرزمینی و به تبع آن نشست زمین در استان البرز به یکی از دغدغههای زیست محیطی تبدیل شده است؛ این معضل به همینجا ختم نشده و امروز کار به پیدایش فروچالههایی در گوشه و کنار استان رسیده که باعث افزایش نگرانیها شده است.
خبرنگار ایسنا برای بررسی بیشتر این موضوع از شرکت آب منطقهای البرز خواست او را برای بازدید میدانی از مناطق بحرانی همراهی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منصوری در این بازدید ضمن ابراز نگرانی از روند افت آبهای زیرزمینی استان به خبرنگار ایسنا گفت: طبق آخرین گزارش سازمان زمینشناسی، سطح آبهای زیرزمینی در استان البرز سالانه ۸۱ سانتیمتر کاهش مییابد.
وی افزود: در مجموع طی ۲۰ سال گذشته سطح سفرههای زیرزمینی در البرز ۱۷ متر کاهش پیدا کرده است؛ این کاهش باعث شده عمق بسیاری از چاههای کشاورزی در استان به خصوص ساوجبلاغ به ۲۰۰ متر و بیشتر برسد.
این مسئول آب منطقهای استان خاطرنشان کرد: کاهش سطح آبهای زیرزمینی به نشست زمین هم دامن زده است به طوری که زمین در دشتهای استان سالانه بین ۲۱ تا ۲۲ سانتیمتر نشست میکند.
منصوری در این بازدید چند چاه پیزومتری(چاههایی که آب منطقهای در دشتهای استان برای بررسی آنلاین سطح آبهای زیرزمینی حفر میکند) را نشان داد که از چند سانتیمتر تا چند متر نشست داشتهاند و یک چاه هم در نظرآباد ریزش کرده و به حالت فروچاله درآمده است.
در این بررسی میدانی چند چاه کشاورزی در ساوجبلاغ هم مشاهده شد که به علت ریزش جابجا شده بود اما در مکان جدید هم با نشست مداوم تجهیزات روبرو بود.
همه این موارد نتیجه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی است؛ آن طور که منصوری به خبرنگار ایسنا گفت در دنیا استاندارد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر زیر ۴۰ درصد است اما در ایران این رقم نزدیک به ۹۲ درصد و در البرز ۱۰۰ درصد است که این یعنی فاجعه.
در هر حال این وضعیت میتواند برای استان البرز که از مناطق پرآب کشور به شمار میرود یک هشدار باشد، هشداری از به صدا در آمدن زنگ خطر فرونشست زمین و در مرحله بعد ایجاد فروچالههای بزرگ در دشتهای استان.
انتهای پیام
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/webm
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برگزیده ها فروچاله ها منطقه البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد زیرزمینی برچیده میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری در برنامهای تلویزیونی گفت: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شدهاند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا میشدند.
وی اظهار کرد: در این زمینه نظارت مستمر انجام میشود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانستهاند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیتهای اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیر زمینی برچیده میشود.
گفتنی است، پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوز دهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلامها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأیید محور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمینپایه، وجود استعلامهای پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاهها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویههای متعدد و مخل کسبوکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقرراتزدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمینپایه با اجرای مصوبه لایههای اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلامهای زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.
کد خبر 6063722