خطر نقض آزادی بیان در پیگرد قانونی جولیان آسانژ
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۶۰۵۰
در واشنگتن تفرقه زده، مسائل اندکی وجود دارند که مانند پیگرد قانونی جولیان آسانژ، مورد حمایت هر دو حزب باشند.
به گزارش ایسنا، هنگامی که جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس ایمیل‌های هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را منتشر کرد، خشم بسیاری از دموکرات‌ها برانگیخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دانشگاهیان، وکلای حقوق مدنی و گروه‌های روزنامه‌نگاری اما نگران آن هستند که تلاش برای به زندان کشاندن آسانژ می‌تواند به حفاظت از آزادی بیان آسیب برساند و برای اتاق خبرهایی که امنیت ملی را در سراسر آمریکا پوشش می‌دهند، پیامدهایی داشته باشد.
الیزابت گویتین، مدیر برنامه امنیت ملی و آزادی مرکز برنان نیویورک می‌گوید: مساله، جولیان آسانژ نیست، بلکه مساله متمم اول قانون اساسی و آزادی مطبوعات است. نمی‌توان از آزادی‌های ذکر شده در متمم اول قانون اساسی حمایت کرد و در عین حال از دولتی پشتیبانی کرد که این آزادی‌ها را در مورد افرادی که از آنها خوشش نمی‌آید، زیر پا می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی به روشنی تمایل داشته‌اند که این افشاگر ۴۷ ساله را دستگیر کنند. روز پنجشنبه به زبان آمدن نام او در یک پرونده قضایی بی‌ربط، از ادعای دیرین آسانژ در این باره که دادستانان مخفیانه اتهامات ساختگی‌ای را علیه او طرح‌ریزی می‌کنند، دفاع کرد.
منبعی آگاه از این مساله تایید کرد که اتهامات مطرح شده علیه آسانژ در واقع در پرونده‌های محرمانه در دادگاه به ثبت رسیده‌اند.
کریستین هرافنسون، سردبیر جدید ویکی‌لیکس در مصاحبه‌ای در ریکیاویک ایسلند، تحولات اخیر را "روز سیاه روزنامه‌نگاری" توصیف کرد.
اتحاد آزادی‌های مدنی آمریکا و گروه‌های دیگر نیز در این باره ابراز نگرانی‌کرده‌اند.
نفس این اتهامات مشخص نیست. تا مدتی پیش در بیشتر گفت‌وگوها درباره پیگرد قانونی ویکی‌لیکس به مساله قانون جاسوسی آمریکا اشاره می‌شد؛ قانونی که برای به زندان انداختن چلسی منینگ، سرباز سابق ارتش آمریکا که گفته می‌شود مهم‌ترین منبع ویکی‌لیکس بود، از آن استفاده شد. این قانون اما تا به حال برای پیگرد قانونی منابعی که سوگند خورده یا توافق عدم افشا امضا کرده بودند، استفاده شده، نه در خصوص منتشرکنندگان.
گویتین می‌افزاید: وزارت دادگستری میان افرادی که اطلاعاتی را دزدیده یا افشا کرده‌اند و آنان که این اطلاعات را منتشر کرده‌اند، خطی کشیده است. گسترش این خط برای شامل شدن افرادی که حدود آزادی‌های خود را طبق متمم اول قانون اساسی زیر پا نگذاشته‌اند، بسیار خطرناک است.
بحث‌های اندکی درباره آسانژ بدون به نتیجه رسیدن درباره روزنامه‌نگار بودن با نبودن او به پایان رسیده‌اند. آسانژ و هرافنسون ویکی‌لیکس را یک "سازمان روزنامه‌نگاری قانونی" می‌دانند. دیگران نظیر جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی اما با این اظهارات مخالفند و این نهاد را انتشار دهنده "مسائل تحریک‌آمیز اطلاعاتی" و "کانال سرویس اطلاعاتی روسیه" می‌دانند.
به گفته گویتین، در مساله آزادی بیان تمام این اختلاف نظرها بی‌ربط هستند. او در این باره می‌گوید: متمم اول قانون اساسی از کلمه "روزنامه‌نگار" استفاده نمی‌کند و تنها در خصوص روزنامه‌نگاران نیست. متمم اول از هر کس که اطلاعاتی منتشر می‌کند، فارق از اینکه روزنامه‌نگار است یا خیر، حفاظت می‌کند.
باستین واناکر، مدیر برنامه مرکز اصول اخلاقی دیجیتال و سیاسیت در دانشگاه لیولای شیکاگو در این باره گفت، جدا کردن ویکی‌لیکس از رسانه‌های سنتی‌ای که وزارت دادگستری را به ممانعت از پیگرد قانونی آسانژ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا متقاعد کردند، کار دشواری است.
واناکر تصریح کرد: به نظر من دولت اوباما دقیقا کار درستی را انجام داد. بسیار دشوار است که این تمایز را قائل شویم.
او همچنین خاطرنشان کرد که افشای اتهامات محرمانه لزوما به این معنا نیست که دولت ترامپ موضعی سختگیرانه‌تر دارد.
وی افزود: ممکن است حقایق تازه‌ای به دست آمده‌اند که شاید پرونده محکم‌تری را برای پیگرد قانونی به دست می‌دهند.
به عقیده واناکر، دولت آمریکا احتمالا به دنبال محکوم کردن آسانژ در رابطه با انتشار اطلاعات نرم‌افزار نظارتی سیا که از مارس ۲۰۱۷ آغاز شده نیست. او همچنین تصور می‌کند که ویکی‌لیکس احتمالا برای حفظ رفتار مطلوب از جانب دونالد ترامپ تلاش کرده تا در این اطلاعات نفوذ کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آمريكا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۶۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ستون سرکوب
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد مگر با بازگشت فلسطین به صاحبان آن» به سخنرانی روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور پرداخت و نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، تکریم و تشکر از معلم را وظیفه فرد فرد ملت خواندند و با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست، افزودند: هویت‌سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق و امید در او، تحول مستمر، توانمندسازی مادی و غیرمادی معلمین، حمایت از مراکز تربیت معلم، تقویت معاونت پرورشی و الگوسازی در جامعه معلمین، مهم‌ترین سرفصل‌های کاری آموزش و پرورش است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین گسترش تظاهرات حمایت از ملت فلسطین در آمریکا و کشورهای دیگر را نشانه استمرار اولویت مسأله غزه در افکار عمومی جهان خواندند و تأکید کردند: جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا با او، حقانیت مواضع نظام و ملت ایران را در نفی رژیم اشغالگر و بدبینی به آمریکا اثبات کرد و همه بدانند هیچ راه‌حلی برای حل مسأله فلسطین جز بازگشت این سرزمین به صاحبان مسلمان، یهودی و مسیحی آن وجود ندارد و روابط با رژیم صهیونیستی و عادی‌سازی، مشکلی را حل نخواهد کرد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعلام جرم دادستانی علیه برخی ناشران اخبار جعلی درباره پرونده نیکا شاکرمی» نوشت: به واسطه انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از انتشار گزارش جعلی سایت انگلیسی BBC در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی، دادستانی تهران علیه برخی از ناشران اخبار جعلی اعلام جرم کرد.
دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن اعلام جرم، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل داد و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند. لازم به ذکر است در طی روزهای گذشته عده‌ای در طیف تندرو مدعی اصلاحات با وقاحت تمام سعی بر التهاب‌آفرینی داشته و با استناد بر سند جعلی بی‌بی‌سی، نظام را متهم نموده‌اند. این افراد در حالی بدون هیچ بررسی و با استناد به گزارش کذب و جعلی بی‌بی‌سی سریعاً سعی در التهاب‌آفرینی داشتند که پیش‌تر درست پس از حادثه تروریستی شاهچراغ و علی‌رغم اینکه گروهک تروریستی داعش به سرعت مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده گرفت؛ عنوان داشته بودند: خشونت و ترور در همه وجوه آن محکوم است. علی‌القاعده تا روشن نشدن ابعاد این جنایت، نمی‌توان در مورد انگیزه، دلایل، عامل یا عاملان این ترور قضاوتی کرد! لزوم برخورد با این قبیل افراد که علاوه‌بر بی‌سوادی و بلاهت رسانه‌ای هیچ تعهدی بر کشور و نظام و انقلاب ندارند به شدت احساس می‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شهردار نیویورک: صدها دانشجو را دستگیر کردیم تا این فتنه خارجی را بخوابانیم!» نوشت: با عبور اعتراضات ضد اسرائیلی دانشگاه‌های آمریکا از روز دهم، شمار دستگیرشدگان از هزار و ۱۰۰ نفر هم گذشت، آن‌هم در شرایطی که به نظر می‌رسد اعتراضات شدت بیشتری گرفته است. دونالد ترامپ هدف اعتراضات را «انحراف توجه‌ها از مسئله مهاجرت در مرز مکزیک» خوانده و شهردار نیویورک هم گفته که «این وضعیت باید همین حالا تمام شود» و آن را محصول «دخالت فتنه‌گران بیرونی» خوانده است.
سی‌ان‌ان دیروز به نقل از یک مقام انتظامی گزارش داد که حدود ۲۳۰ نفر در تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در روز ۳۰ آوریل (سه‌شنبه) دستگیر شدند. در حالی که شمار دستگیرشدگان تا روز دوشنبه به حدود ۹۰۰ نفر رسیده بود، برآوردها این است که حالا بیش از هزار و ۱۰۰ نفر طی ۱۰ روز اعتراضات ضداسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکا دستگیر شده‌اند. تصور اولیه این بود که جرقه اعتراضات که از دوشنبه هفته قبل در دانشگاه کلمبیا زده شد، فروکش کند، ولی ظاهراً نوع برخورد مقام‌های امنیتی در داخل و بیرون دانشگاه‌ها، دست‌کم تا الان منجر به گسترش آن شده است. حمله حامیان اسرائیل به معترضان نیز به تنش‌ها دامن زده است.
دانشگاه براون روز سه‌شنبه با دانشجویان معترض به توافقی دست یافت که به موجب آن، این دانشگاه منافع خود را از اسرائیل خارج می‌کند و در ازای این توافق، دانشجویان نیز به اعتراضات خود پایان دادند. به این ترتیب، این دانشگاه به اولین دانشگاه آمریکا بدل شد که شرکت وابسته به خود را از اسرائیل خارج می‌کند. کریستینا پکسون، رئیس دانشگاه براون گفت: «دانشجویان موافقت کرده‌اند که اعتراضات خود را پایان دهند و اردوگاه خود را تا ساعت ۵ بعدازظهر پاک‌سازی کنند.» بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، قرار است پنج دانشجو دعوت شوند تا در ملاقات با پنج عضو شرکت دانشگاه براون استدلال‌های خود را درباره «شرکت‌های فعال و سودجو از نسل‌کشی در غزه» ارائه کنند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «ستون سرکوب» را برگزید و به تداوم اعتراضات دانشجویی در آمریکا پرداخت و نوشت: پلیس آمریکا با حمله به ساختمان اداری دانشگاه کلمبیا ۱۰۰ دانشجوی معترض به سیاست‌های واشنگتن و جنایت‌های اسرائیل در نوار غزه را بازداشت کرد؛ تهاجمی که بسیاری را در جهان تکان داد.
«خاطره جنگ ویتنام تکرار شد»؛ این تیتر خبرگزاری یورونیوز اروپا بود. بامداد دیروز پلیس آمریکا در حمله به ساختمان همیلتون دانشگاه کلمبیا بیش از ۱۰۰ دانشجوی این دانشگاه را بازداشت کرد. نیویورک‌تایمز در گزارشی خبری اعلام کرد پلیس فدرال آمریکا به درخواست رئیس مصری-آمریکایی دانشگاه کلمبیا به این ساختمان حمله و طرفداران فلسطین را بازداشت کرده است. در تصاویری که از این بازداشت دسته جمعی منتشر شده است، پلیس به صورت اتوبوسی دانشجویان را بازداشت و با چهره‌نگاری، آنها را به زندان منتقل می‌کند. تعداد افراد دستگیر شده توسط پلیس آمریکا در جریان اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین، حالا به بیش از ۱۲۰۰ نفر رسیده است! اغلب دانشجویان در جریان اعتراضات و تحصن‌ها در ۲۳ دانشگاه ایالات متحده بازداشت شده‌اند. بازداشت بی‌سابقه دانشجویان توسط پلیس آمریکا که همراه با خشونت بود، با اعتراض بسیاری از دانشجویان و اساتید حاضر در دانشگاه روبه‌رو شد. ساختمان همیلتون، همان ساختمانی است که دانشجویان دانشگاه کلمبیا سال ۱۹۶۸ در اعتراض به جنگ ویتنام در آن تحصن کرده بودند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «خاورمیانه بدون ایران هم وارد رقابت‌های هسته‌ای خواهد شد» را برگزید و در بخش دوم گفتگوی خود با سعید لیلاز درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نوشت: در ادامه مباحثه با سعید لیلاز درباره موضوع هسته‌ای شدن ایران سعی بر آن شد که به شکل دقیق‌تری روی هزینه‌ها و تبعات آن بحث شود تا از زوایای مختلف، موضوع به بوته تحلیل برود. البته به اذعان این تحلیلگر سیاسی، رسیدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای که لیلاز از آن به عنوان «سپر ژئوپلیتیک» یاد می‌کند، یک «شوک را در خاورمیانه به وجود خواهد آورد» که سطح تنش و منازعات را به رقابت‌های هسته‌ای بین بازیگران حاضر در خاورمیانه و غرب آسیا خواهد کشاند. باوجود این او مسیر پیش روی ایران را یک مسیر یک طرفه و بدون توان بازگشت یا دور برگردان تا رسیدن به قدرت هسته‌ای نظامی ارزیابی می‌کند؛ مسیری که با تأکید لیلاز، فراتر از مواضع مسئولان و مقامات، احزاب و جریان‌های داخلی و حتی دولت هاست.
این تحلیلگر سیاسی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: اکنون ایران هم زمین بازی را عوض کرده است. غنی سازی را تا ۶۰ درصد برده، فلز اورانیوم تولید کرده و سانتریفیوژهای نسل جدید را هم به کار برده است. پس دیگر روند بازی عوض شده است. چرا؟ چون ایران فهمیده اگر کماکان به انفعال و مماشات خود ادامه دهد، حد یقفی برای زیاده خواهی آمریکا وجود ندارد و مرتباً جلوتر می‌آید. خب من تمام این روند را از سال ۵۷ تا الان مطرح کردم که به اینجا برسم که درست یا غلط، خوب یا بد و نتیجه هر جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران یا عملکرد دولت دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا این بوده است که ایران، علی رغم مذاکره دوساله و شکل گیری برجام، اکنون به غنی سازی ۶۰ درصدی، تولید اورانیوم فلزی و استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید دست بزند که موازنه را در برابر غرب حفظ کند. پس قطعاً فرقی نمی‌کند در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مجدداً جو بایدن رئیس جمهور شود یا دونالد ترامپ دوباره به قدرت برسد، یا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ ایران دوباره رئیسی رئیس جمهور شود یا فرد دیگری حتی از اصلاح طلبان رئیس جمهور شود، روند همان چیزی است که از اول مصاحبه گفتم. اقتضائات ژئوپلیتیک در منطقه و جهان ما را به سمتی خواهد برد که هسته‌ای شویم. نهایتاً یک سال دیگر، ۱۰ سال دیگر یا ۲۰ سال دیگر، ایران باید به این سپر ژئوپلیتیک دست پیدا کند. من سقف زمانی دقیقی برای این مهم تعیین نمی‌کنم. رسیدن به این نقطه دست ما نیست، بلکه فضای ژئوپلیتیک به ما تحمیل می‌کند که به سپر ژئوپلیتیک دست یابیم. این یک حقیقت مسلم است ولاغیر.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نهنگ‌ها در تور دولت» نوشت: «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰ شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲ شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵ درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد