به نقل از «رکنا»

حقوق کارگران کفاف چند روز را می‎دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۶۲۱۰

رکنا: با احتساب هزینه های زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان می شود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه های خانوار است.

به گزارش رکنا، با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 19.8 درصدی همراه بود باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حساب یک خانواده کارگری 4نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 800 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است. در شرایطی که تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است، درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است.

جلسه چند روز گذشته شورای عالی کار نیز نتیجه مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشته است. آخرین نتیجه جلسه 277 جلسه شورای عالی کار این بوده است که باید منتظر 2شنبه یا 3شنبه آینده و بررسی به روزرسانی های عقب ماندگی مزدی کارگران در جلسه کمیته مزد بود.چرا که قرار است این عدد در جلسه بعدی شورای عالی کار به عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیراً در گفت وگویی اظهار داشت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، ‌ استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.

وی ادامه داد: در مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.

به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه‌ سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است.

وی گفت: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگرارا مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب، مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

یارانه نوزادان امشب واریز می شود اولین تصاویر از تکه‌های بدن خاشقجی هنگام سلاخی+عکس( 16+) زن جوان با عکس های برهنه خود پسرهای جوان را به دام می انداخت ! تجاوز به لی لی معروف در هتل + عکس سیروس خیلی هوسران بود هم با من بود و هم پنهانی با ناهید دوست صمیمی ام ! مرد 43 ساله توسط دوست صمیمی اش عقیم شد + عکس تجاوز به دختر 21 ساله توسط 2 جوان مست داخل ماشین+فیلم و عکس مردم دختر 15 ساله را از چنگ مرد 51 ساله در خیابان در آوردند+فیلم مرد 440 کیلویی می خواهد چاق تر شود! + تصاویر ماجرای ماشین لوکس وزیر ارتباطات چه بود؟ + عکس و جزییات مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا شوهرم زحمتکش بود اما من خائن شدم! + سرنوشت شوم فریبا خانم معلم ملک الشعرای بهار چه کسی بود؟! / باور نمی کنید +عکس پدر همدانی، زانوی دخترش را با دریل سوراخ کرد ! قتل خاشقجی چگونه به نفع ایران تمام شد؟

منبع: رکنا

کلیدواژه: مسکن نرخ ارز بیمه تامین اجتماعی حقوق مالیات بر ارزش افزوده زندگی افزایش ماه هزینه زندگی حقوق کارگران حقوق کارگر مخارج زندگی عکس فیلم حادثه ایران مرد وزیر ساعت دستگیر شد رئیس تصاویر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۶۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام