به نقل از «ایرنا»

دانشگاه الزهرا: در باره مالکیت خود به کارشناسان پاسخ می دهیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۷۴۷۸

تهران - ایرنا - دانشگاه الزهرا از وکلا و استادان و کارشناسان حقوقی دعوت کرد برای ابهام زدایی از شبهات تملک های صورت گرفته توسط این دانشگاه، از امروز شنبه 26 آبان ماه تا دوشنبه به این دانشگاه مراجعه کنند.

به گزارش گروه دانشگاه ایرنا، در ادامه انتقادات و هجمه های وارد شده به اقدام دانشگاه الزهرا در خصوص تخریب و تملک خانه های اطراف این دانشگاه برای گسترش فضاهای آموزشی، واکنش های متفاوتی از سوی مالکان و مجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه به رسانه ها مخابره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشگاه الزهرا نیز دو روز پیش با صدور اطلاعیه ای از تمام قضات، وکلا، استادان و کارشناسان حقوقی دعوت کرد به منظور اطلاع صحیح و دقیق از جزئیات پرونده املاک این دانشگاه و منظور شفاف سازی و رفع تمام ابهامات و شبهات، روزهای 26، 27 و 28 آبان ماه از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر با ارائه کارت شناسایی به دفتر حقوقی دانشگاه الزهرا مراجعه کنند.
دعوای دانشگاه الزهرا با ساکنان محله شهامتی به 17سال پیش باز می گردد ، همان روزی که این دانشگاه نامه تخلیه ساکنین را به استناد مصوبات قانونی دریافت کرد .
در آن سال به دنبال درخواست دانشگاه از وزارت‌علوم برای گسترش فضا، اسناد این واحدهای مسکونی دولتی برای بهره برداری از 13هزار متر زمین در اختیار این دانشگاه دخترانه قرار گرفت این درحالی است که مستاجران چند سال بعد با اخطار دادگاه برای تخلیه ازاین مسئله مطلع شدند.
اما این مسائل به سال ها قبل تر مربوط می شود، داستان املاک اطراف دانشگاه الزهرا هم به امروز و دیروز ارتباط ندارد، به سال ها قبل باز می گردد، به 1317 خورشیدی، زمانی که در منطقه کنونی ده ونک تهران٬ کارخانجات شماره 5 مخصوص تولید ابزار ایجاد شد. واحدهای مسکونی اطراف کارخانه ساخته و مقرر شد به عنوان مسکن به کارگران تعلق گیرد. این کارخانه وظیفه تولید نیمکت و اقلام آموزشی را به عهده داشت. در سال 1353 کارخانه تغییر کاربری داد و به کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها تبدیل شد.
به گفته اهالی ، هنگام تسویه حساب واحد صنعتی همه متعلقات به جز منازل، از آنها پس گرفته شد .
در دوره دولت های نهم و دهم احمدی نژاد ماجرا به شورای حل اختلاف کشیده شد. اهالی ده ونک در همان سال‌ها و در اعتراض به این اتفاق در خیابان پاستور تجمع کردند. بعد از رایزنی دولت با ساکنان این منازل ماجرا مسکوت ماند و اطلاعیه‌ای برای اهالی محل و ساکنان صادر نشد.
اما در سال های اخیر دانشگاه الزهرا مجدد پیوست زمینه های اطراف به املاک خود را در خواست کرد که طبق مستندات قانونی دستور تخلیه ساکنین داده شد .
تجمع اعتراضی ساکنان محل در ماه های گذشته به انحا مختلف از جمله حضور در محل دانشگاه بازخوردهای بسیاری داشت .
**9492**1601**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي دانشگاه الزهرا وكلاي حقوقي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.   به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.   الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:   ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.   علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.   این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم.   عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن‌ها را تغییر دهد.   وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.   در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.   به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.   تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.   تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.   تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.   تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.   تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.   نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.