توسعه ثبت رسمی از میزان دعاوی می کاهد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۸۸۸۶
کرج-ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معاملات غیر رسمی و دعاوی ملکی از مشکلات خاص کشور بوده که توسعه ثبت رسمی از این چالش ها می کاهد.
به گزارش ایرنا، سهراب عزیزاللهی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد البرز افزود: توسعه ثبت رسمی اگر نهادینه نشود همچنان شاهد بخشی از دعاوی در محاکم هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مشکلاتی مانند معاملات غیررسمی ، جعل و بی اعتمادی از پیامدهای محدودیت ثبت رسمی در کشور است.
عزیزاللهی گفت: یک / سوم از پرونده هایی که در دستگاه قضا شاهد آن هستیم دعاوی ملکی است که با کارکردهای مثبت ثبت رسمی می توان آن را کنترل کرد.
وی اضافه کرد: امروز باید همگان در حوزه های مختلف با قانون نویسی و فرهنگسازی توسعه ثبت رسمی را در اولویت کاری قرار دهند.
عزیزاللهی خاطرنشان کرد: توسعه کاداستر از نیازهای اساسی و ثبتی کشور است که توجه به این موضوع مهم می تواند از فساد درحوزه های مختلف از جمله زمین خواری جلوگیری کند.
وی افزود: در بخش توسعه کاداستر به تخصیص اعتبار نیاز داریم که سازمان ثبت اسناد کشور دراین زمینه پیشقدم شده و دراجرای این طرح مالکیت ها و مرزها مشخص و اختلافات کاهش می یابد.
وی یادآورشد: کاداستر حدود مالکیت مردم و دولت را مشخص می کند و بی توجهی به آن کوه خواری، دریا خواری و در مجموع زمین خواری درپی دارد.
عزیزاللهی گفت: دستگاه قضا و سازمان ثبت درحد بضاعت خود به کاداستر توجه داشته و با این شرایط امروز نیازمند تعامل بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت برای همراهی دراین زمینه هستیم.
وی اضافه کرد: کاداستر از اولویت های کشور است که با توجه هرچه بیشتر به آن می توان در حوزه خدمات اجتماعی و اجرایی ،رفاه برای مردم اقدامات موثری را داشت.
وی خاطرنشان کرد:اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی هستیم باید به کاداستر توجه بیشتری کنیم و انتظار می رود همراهی بیشتری با سازمان ثبت اسناد دراین زمینه صورت گیرد.
عزیزاللهی افزود: امروز بخشی از مشکلات تهران به استان البرز سرریز می شود بنابراین باید نیروی انسانی ،زیرساخت ها و تجهیزات آن را افزایش یابد.
وی یاد آورشد: یکی از اولویت های سازمان ثبت کشور توجه به استان البرز است و به این موضوع نیز باید توجه داشت که توقع مردم از ثبت به حق است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این سازمان با شیوه های بسیار ساده خدمات ارائه می دهد و تمام فرایند های کار و خدماتی آن تحولات لازم صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک با انجام تکالیف خود در برنامه ششم توسعه موفقیت هایی داشته بطوریکه 95 درصد خدمات آن الکترونیکی شده است.
در آئین معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز از عباس مراد خانی قدردانی و شهریار کناریوند به عنوان مدیرکل ثبت اسناد این معرفی شد.
8029/ 6155
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي ثبت اسناد دعاوي چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات امسال کامل نشد/ ادامه بررسی از ۱۵ فروردین
سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد میپردازند افزوده شود که همین موضوع باعث شده پروندههای ورودی به محاکم قضایی در سالهای گذشته در خصوص اسناد روند افزایشی داشته باشد به شکلی که به گفته مسئولین قضایی اکثر اوقات رسیدگی در محاکم کشور به موضوع دعاوی اسناد اختصاص دارد.
پس از کش و قوسهای فراوان و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر جهت بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما پس از طرح ایرادهایی از طرف شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مسئولین مختلف دولتی و قضایی در مصاحبههای خود به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات تاکید کردند به صورتی که وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته بود اولین اثر نهادینه شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحقق بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است و پیش بینی میشود حداقل ۳۰ درصد دعاوی مربوط به اراضی و املاک در مراجع قضایی کاهش یابد.
مطابق این طرح پس از گذشت مهلتهایی که پیشبینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آنها به صورت عادی، ضمانت اجرای ابطال معامله در نظر گرفته شده است.
بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۲ در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اغاز شد که پس از پایان بررسی در کمیته تخصصی بررسی این طرح در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که برای اطلاع از آخرین روند بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت وگو کردیم.
صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار میشود.
وی افزود: این طرح ۱۵ ماده دارد که تا تبصره ۳ ماده ۱۰ مورد بررسی و رسیدگی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
کشاور با بیان اینکه بررسی مواد باقی مانده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات با توجه به ارجاع مواد اختلافی برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد اظهار کرد: اعلام شده که از ۱۵ فروردین جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ادامه خواهد داشت که امیدواریم در ادامه باقی مانده مواد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی، تایید و تصویب نهایی قرار گیرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی