وقتی نیشکر هفت تپه گریست/دولت پای کار بیاید
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۹۲۰۵
تداوم اعتصابهای کارگران نیشکر هفت تپه و بدهی سنگین و مشکلات عدیده این شرکت که از سال 94 به بخش خصوصی واگذار شده، لزوم ورود دولت برای حل مشکلات آن را نشان می‌دهد. به گزارش جنوب نیوز، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه به یکی از پرتکرارترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شده، تجمعاتی که هرچند وقت یکبار به اوج میرسد و گاهاً به مسدودکردن جاده و بازداشت تعدادی از کارگران نیز می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگران نیشکر هفت تپه پس از بی‌نتیجه ماندن تجمعات خود در درون کارخانه در طول دو هفته گذشته، تجمعات خود را به مقابل فرمانداری شوش و استانداری خوزستان کشانده‌اند تا شاید صدای اعتراض‌شان شنیده شود.
نان قرضی به ما بدهید
چنانی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید: اوضاع کارگران به‌قدری وخیم است که برخی با در دست داشتن بنری خواستار گرفتن نان قرضی شده‌اند زیرا بسیاری از فروشندگان که از اوضاع کارخانه باخبر هستند می‌گویند که به کارگران هفت‌تپه کالای نسیه نمی‌فروشند؛ البته حق هم دارند چون کارگران توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند.
وی با تأکید بر ماهیت صنفی و مسالمت‌آمیز تجمعات، می‌افزاید: از تجمع و شعار خسته شده‌ایم و می‌خواهیم در آرامش و با عزت نفس زندگی کنیم؛ با خصوصی‌سازی، عملا زندگی بیش از ۴ هزار کارگر را نابود کردند.
کارگر دیگری با بیان اینکه شرکت به کارگران بسیار بیشتری نیاز دارد اما کار مضاعفی را بر عهده ما گذاشته اند؛ اظهار می‌کند: برخی از همکارانم که به سنگینی کار خود معترض‌بودند، اخراج شدند و بقیه را نیز از لیست طولانی بیکاران متقاضی استخدام در شرکت، می‌ترسانند.
بازگشت مالکیت شرکت به دولت مهمترین خواسته کارگران
جلیل احمدی عضو مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه با بیان اینکه سهامداران، شرکت را به ارزانی برای مقاصد خاص خود خریداری کرده و اهمیتی برای آن قائل نیستند، اظهار می‌کند: ما در مجمع نمایندگان، 20 خواسته را مطرح کردیم که مهمترین آن بازگشت مالکیت شرکت از بخش خصوصی به دولت است.
وی می‌افزاید: احترام و عدم اهانت به کارگران، استفاده از مدیران باتجربه بومی، پرداخت 3 ماهه حقوق معوقه، حق غذا، بیمه عقب مانده و 8 ماه بن کاری کارگران روزمزد و پیمانکاری از دیگر خواسته‌های ما است که می‌دانیم جز با واگذاری شرکت به دولت محقق نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مسائل ایمنی در شرکت رعایت نمی‌شود، می‌افزاید: لباس کار و کفش ایمنی در سه سال اخیر به کارگران داده نشده است؛ همه کارگران از نظر روحی و روانی به دلیل شرایط موجود، آسیب دیده‌‌اند و تنها از ترس بیکاری، در شرکت مانده‌اند اما مدیرعامل بدون توجه به بحران موجود، ماه‌هاست در خارج به‌سر می‌برد.
نیشکر هفت تپه از گذشته تا حال
نیشکر هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر در کشور است که در سال 1338 در شهرک صنعتی هفت‌تپه در شهرستان شوش تأسیس شد و شکوفایی و حال خوب کارکنانش همانند«کاغذ پارس» هفت تپه، زبانزد همه بود.
این شرکت توانست اولین دوره بهره برداری خودرا در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار آغاز کند و رونق آن از دهه 40 به این سو ادامه داشت و گاه تولید شکر آن به بیش از 105 هزار تن در سال نیز می‌رسید تا اینکه نشانه‌های افول آن از اوایل دهه 80 رفته رفته پدیدار شد که این مسأله ابتدا با کاهش تسهیلات و پاداش‌های کارکنان، خود را نشان داد.
کارشناسان اقتصادی، تضعیف شرکت را به دلیل ورود مدیران غیر متخصص، قطع یارانه دولتی و متوقف شدن خرید شکر شرکت توسط دولت، واگذاری واحدهای مختلف به پیمانکاران، بالا بودن هزینه تولید، سنتی بودن سیستم کشاورزی و فرسوده شدن تجهیزات می‌دانند که به انباشت بدهی‌ها و عدم توانایی در پرداخت حقوق و اعتراضات کارگری منجر شد.
صنعت نیشکر درحالی مهمترین بخش‌های اقتصادی خوزستان به شمار می‌رود که در استان‌های دیگر ناشناخته است؛ همچنین نیشکر به دلیل شرایط خاص خود نسبت به دیگر گیاه‌ها به مدیریتی با تجربه‌تر و تخصصی تر نیاز دارد.
اما ورود مدیران غیربومی و ناآشنا به این صنعت و استخدام‌های غیرضروری در دوره‌های مختلف، بار مالی سنگینی برجای گذاشت و از طرفی کارهای غیراصولی نیروهای غیر متخصص موجب کاهش بهره‌وری شد.
واگذاری به بخش خصوصی
شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه سرانجام در بهمن سال 1394 و همزمان با تب انتخابات مجلس دهم، با وجود زیاندهی، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد.
کارشناسان معتقد هستند خصوصی‌سازی شرکت و ۲۴ هزار هکتار اراضی آن، بدون ارزشیابی قیمت واقعی صورت گرفت و نتوانست مرهمی بر درد کارگران هفت‌تپه باشد و بر اوضاع نابه‌سامان آن نیز افزود تا جایی که چندی بعد نماینده مردم شوش در مجلس نسبت به روند غیرکارشناسی طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان 28 و 32 ساله به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تذکر داد و این واگذاری را موجب افزایش مشکلات کارگران این مجموعه اقتصادی دانست.
نیاز نیشکر هفت تپه به مدیریتی واحد و منسجم
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، نبود مدیریت واحد، منسجم و کارآمد را عمده‌ترین مشکل این شرکت عنوان می‌کند و می‌افزاید: هفت تپه با زمین‌های حاصل‌خیز و ظرفیت‌های فر آن درصورت داشتن مدیریت منسجم و برخورداری از حمایت‌های دولت، مجموعه موفقی خواهد بود و تولید در آن رونق می‌یابد و مطالبات کارگران پرداخت می‌شود.
سید راضی نوری بیان می‌کند: مدیریت از راه دور این شرکت بزرگ و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای آن، مشخصاً موجب ضرر و زیان و انباشته شدن مشکلات شرکت می‌شود.
وی مجموعه هفت‌تپه را از منظر اقتصادی مهم و حیاتی می‌داند و می‌گوید: مسؤولان باید برای حل مشکلات آن اهتمام بیشتری داشته باشند زیرا کارگران قشر آسیب‌پذیری هستند و در شرایط بد اقتصادی و افزایش تورم در کشور نباید بیش از این تحت فشار قرار گیرند؛ دود ضرر یا تعطیلی شرکت مستقیماً به چشم کارگران زحمت‌کش می‌رود و انتظار می‌رود که آنها نیز کار را رها نکنند؛ همه و از جمله مسؤولان دولت، مدیران شرکت و کارگران باید درکنارهم برای عبور از این شرایط سخت متحد شوند.
سرمایه‌گذار از میزان مشکلات هفت تپه مطلع نبود
اما از سوی دیگر قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، شرکت را میراث دار مشکلات دوران دولتی‌بودن خود می‌داند و معتقد است: تبعات حقوق‌های معوقه کارگران بر خانواده بزرگ هفت تپه را درک می‌کنیم اما خشکسالی و کمبود آب، افزایش نرخ ارز و مسائل دیگر مشکلات بسیاری را به وجود آورده به گونه‌ای که دخل و خرج شرکت باهم نمی‌خواند و دودش به چشم خریداران شرکت و کارگران می‌رود.
مددی با تأکید بر تعهد شرکت به پرداخت مطالبات کارکنان، اظهار می‌کند: سرمایه‌گذار چه بسا اگر از میزان مشکلات هفت تپه مطلع می‌بود اقدام به خرید آن نمی‌کرد؛ مانند اینکه کود و سم مزارع باید از ماه‌ها قبل از سازمان جهادکشاورزی پیش خرید شود.
وی عنوان می‌کند: هزینه تمام شده تولید شکر به ازای هر کیلو 5هزار و 500 تومان تخمین زده می‌شود و این درحالی است که قیمت فروش آن از 3 هزار تومان فراتر نمی‌رود.
کارگر مازاد داریم
قائم مقام مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه با تأکید بر آنکه هیچ کارگری از شرکت اخراج نشده و قرارداد کارگران نیز تمدید می‌شود، بیان می‌کند: شرکت به حدود دو هزار و پانصد نیرو نیاز دارد اما علیرغم داشتن 1200 تا 1300 نیروی مازاد، متقاضیان بسیاری نیز برای استخدام به شرکت مراجعه می‌کنند که توانایی به‌کارگیری آنها را نداریم.
وی ضمن تکذیب شایعه حراج تجهیزات شرکت در ازای بدهی‌ها، می‌گوید: شرکت درحال سپری کردن دوران اورهال و نوسازی تجهیزات خود است و 18 تا 19 میلیاردتومان در این زمینه هزینه کرده است؛ به صورت طبیعی تجهیزات فرسوده را نمی‌توان در شرکت نگه داشت و سعی داریم با بالاترین قیمت به فروش برسانیم.
وی می‌افزاید: از دولت انتظار داریم با رصد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت، برای تولیدکننده بسته‌های حمایتی تعریف کند.
برای هیئت مدیره، مشکلات حقوقی پیش آمده است
قائم مقام معاون اقتصادی استاندار خوزستان نیز با اشاره به جلسات روزهای گذشته استانداری با حضور مسؤولان ارشد استانی و شهرستانی درباره مسائل نیشکر هفت تپه، عنوان می‌کند: ما از عدم پرداخت حقوق کارگران در ماه‌های گذشته ابراز تأسف می‌کنیم و از کارگران نیز انتظار داریم مقداری صبور باشند.
یدالله مهرعلیزاده می‌افزاید: این شرکت یک زنجیره تأمین در استان و کشور به حساب می‌آید و با دارا بودن نزدیک به ۴ هزار کارگر، از موقعیت اقتصادی خاصی برخوردار است لذا حل مشکلات آن مهم است.
وی علت تضعیف شرکت نیشکر هفت تپه را سنتی بودن شیوه کشت، کمبود سرمایه، تراکم بالای نیروی انسانی و مسائل دیگر عنوان می‌کند و می‌گوید: بعد از واگذاری شرکت در سال ۹۴ به یک شرکت خصوصی شاهد پیشرفت‌هایی نیز در این شرکت در سال 95 بودیم.
قائم مقام معاون اقتصادی استانداری خوزستان می‌افزاید: مشکلات حقوقی به وجود آمده برای هیئت مدیره شرکت، مشکلاتی را به‌صورت مقطعی برای شرکت ایجاد کرده و ما انتظار داریم برای حل مشکلات شرکت در روزهای آینده تدبیری اندیشیده و در مدت کوتاهی حل شود.
دولت پای کار بیاید
اینک این شرکت که چشم امید مردم خوزستان و به‌ویژه مردم شوش دانیال در زمینه اشتغالزایی محسوب می‌شود با فضایی ملتهب، اعتصابهای کارگری و آینده‌ای مبهم مواجه است و دیوار اعتماد بین کارگر و کارفرما کاملا فروریخته به طوری که روزگار تلخ شرکت و کارگران، تأثیر اجتماعی و اقتصادی چشمگیری بر شهرستان شوش دارد.
تولید شکر شرکت در برداشت پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود در خوشبینانه‌ترین حالت با افت ۵۰ درصدی به حدود ۲۵ هزارتن کاهش یابد و باید این نکته را در نظر گرفت که بحران نیشکر هفت تپه در صورت تداوم می‌تواند گریبان‌گیر شرکت‌های دیگر هفت‌تپه یعنی کاغذ پارس و حریر خوزستان شود چرا که این شرکت‌ها از نظر مواد اولیه به شرکت نیشکر وابسته هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر میرسد راه برون رفت این شرکت از اوضاع بد کنونی، بررسی دقیق صلاحیت صاحبان شرکت توسط سازمان خصوصی سازی و سنجش میزان عمل آنها به بندهای متعهد شده در زمان واگذاری است تا در صورت لزوم، شرکت به سرمایه‌گذاری توانمند و حرفه‌ای در این زمینه سپرده شود.
همچنین ورود همه جانبه دولت برای حمایت از شرکت جهت پرداخت بدهی‌ها، بازسازی تجهیزات، احیای اراضی، ساماندهی بازار و کنترل مافیای واردات شکر از جمله راهکارهای حل مشکلات موجود این شرکت برشمرده می‌شود.
گزارش از: احمد خنیفر
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر میرسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر میرسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر میرسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری