به نقل از «خبرگزاری آریا»

از 21 فروردين تنها مجري سياست‌هاي دولت بوديم

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۵۹۳۵۷

خبرگزاري آريا - ولي‌الله سيف رياست کل پيشين بانک مرکزي در مصاحبه‌ با «دنياي اقتصاد» از نقاط کليدي و حساس دوران تصدي‌اش گفته است: از پيچيدگي‌ پرونده موسسات غيرمجاز و چرايي تخصيص منابع عمومي براي حل و فصل آن، از نقاط گفته نشده تصويب دلار 4200توماني و موضع بانک مرکزي در قبال اين تصميم، از رابطه رئيس کل بانک مرکزي با رئيس‌جمهور و اختلافات پيش آمده سخن گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب
به گزارش خبرگزاري آريا، گزيده اين گفت‌وگو به اين شرح است:
*متاسفانه بايد بگويم که بخش قابل توجهي از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است. متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم که برخي گروه‌ها، با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي به هر قيمتي درصدد انتقاد از دولت و تضعيف آن برآمده‌اند و حتي در برخي مواقع از قرباني کردن منافع ملي براي اهداف جناحي هم ابايي نداشته‌اند. از نظر بنده، اهميت اين‌گونه مسائل و مشکلات داخلي به هيچ وجه کمتر از اهميت محدوديت‌هاي بين‌المللي نيست.
* مي‌توان به روشني اين نکته را توضيح داد که اکثر قريب به اتفاق استانداردهاي FATF، الزامات و استانداردهايي هستند که ضرورت اجراي آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجراي آنها نمي‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصي که مقتضيات کشور ما با استانداردهاي FATF تفاوت‌هايي دارد نيز راه حل کارشناسي وجود دارد و بقيه کشورها حتي آنهايي که ما مشترکات بسياري با آنها داريم و دغدغه‌هايي مشابه با ما دارند نيز به‌رغم وجود همين ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاري داشته باشند. با اين حال، همان‌طور که اشاره کردم، آنچه مشکل اصلي در اين خصوص است، فضاي احساسي و هيجاني است که برخي دانسته و برخي نادانسته وارد آن شده‌اند و امکان بحث عقلايي و حل و فصل مسالمت‌آميز موضوع را سلب کرده‌اند.
*واقعيت اين است که رابطه بانک مرکزي و دولت، پيچيده‌تر از آن است که از بيرون به نظر مي‌رسد. کساني که از بيرون به بانک مرکزي و دولت نگاه مي‌کنند مي‌گويند بانک مرکزي بايد مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهاي حرفه‌اي، فعاليت خود را انجام دهد و تحت تاثير درخواست‌هاي کوتاه‌مدت دولت قرار نگيرد. اين يک اعتقاد درست تئوريک است که در عين حال، در کارزار عمل از واقعيت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزي به‌عنوان يک اصل مورد قبول است و بايد همواره به آن توجه داشت و در راستاي تقويت آن تلاش کرد اما وقتي به‌عنوان رئيس بانک مرکزي وارد ميدان عمل مي‌شويد، بارها و بارها به مسائلي برخورد خواهيد کرد که در مورد آنها نمي‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بي‌اعتنا بود و آنها را در تصميم‌گيري‌ها مدنظر قرار نداد.
*مساله موسسات غير مجاز که به‌عنوان يک معضل و مشکل سال‌ها قبل از دوران فعاليت بنده در بانک مرکزي مطرح بود، فقط بانکي و اقتصادي نبود. اين مساله ابعاد اجتماعي، حقوقي و حتي امنيتي پيدا کرده بود. در چنين شرايطي، نمي‌توان گفت که فقط ملاحظات بانکي و مالي بايد تعيين‌کننده نحوه برخورد با اين موسسات و حل و فصل معضلات مربوط به آن باشد.بلکه دراين خصوص هر تصميمي که براي اين موسسات گرفته مي‌شد، لازم بود پيامدها و آثار اجتماعي و امنيتي آن هم مدنظر قرار گيرد. براي همين هم بود که موضوع اولين بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که اعضاي آن ترکيبي از نمايندگان سه قوه هستند مطرح شد و بعد از بررسي‌هاي لازم و ايجاد هماهنگي، حل و فصل آن به‌عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي در دستور کار قرار گرفت و در زمان اجرا هم مهم‌ترين عامل موفقيت بانک مرکزي علاوه بر هماهنگي و همکاري ساير دستگاه‌ها حمايت شخص رئيس‌جمهور بود که نهايتا منجر به جمع شدن بساط موسسات غيرمجاز اخلالگر شد. روشن است که بررسي و اتخاذ تصميم در اين‌گونه مسائل، از عهده و حيطه اختيارات بانک مرکزي به تنهايي خارج است و دولت و حتي نهادهاي خارج از دولت، در اين زمينه‌ها حق و تکليف اظهار نظر و همراهي دارند. بنابراين، رابطه بانک مرکزي با دولت و رئيس‌جمهور هم با وجود اين ملاحظات بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
*درخصوص رابطه‌اي که بانک مرکزي در دوره تصدي بنده با رئيس‌جمهور داشت، از همان ابتدا بنا را بر اين گذاشتم که موضع بانک مرکزي را درخصوص مسائل مختلف، شفاف و بي‌پرده مطرح کنم. اين امر، منجر به اين مي‌شد که گاه اظهارنظرهاي بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ايشان به آن معتقد بودند، بود و بعضي اوقات مخالفت‌هاي اينجانب بسيار صريح و خارج از روند متعارف در کابينه مطرح مي‌شد. به عبارت ديگر، همواره به اين نکته توجه داشتم که رئيس کل بانک مرکزي، مثل يک وزير عضو کابينه نيست و از استقلال بيشتري برخوردار است بنابراين نوع رابطه بنده با رئيس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عين حال، به اين نکته نيز توجه داشتم که رئيس‌جمهور به‌عنوان کسي که راي مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسووليت‌ها و تعهداتي در مقابل مردم دارد و درخصوص مسائل سياسي، امنيتي و اجتماعي بايد پاسخگو باشد. بنابراين بانک مرکزي درخصوص آن دسته از مسائل بانکي که پيامدهاي جدي در اين حوزه‌ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و مخصوصا شخص رئيس‌جمهور بوده است.
*اختلافات بانک مرکزي با دولت، در موارد متعددي بروز مي‌کرد که شايد نتوان به همه آنها در اينجا و در شرايط حاضر اشاره کرد. براي طرح و نقد برخي مسائل، قطعا نياز به گذر زمان بيشتري وجود دارد و الان زود است. به‌طور کلي مي‌توان گفت که در بسياري از مسائلي که از بانک مرکزي خواسته مي‌شد با استفاده از منابع ريالي يا ارزي مشکلاتي را حل کند، راه حل درست‌تر آن بود که مصارف و هزينه‌هاي دولت مديريت شوند نه اينکه از منابع بانک مرکزي استفاده شود. البته کاهش هزينه‌ها و کاهش واردات، براي دولت سخت و دشوار است و موجب ايجاد نارضايتي چه در مجموعه‌هاي دولتي و چه حتي در ميان مردم عادي مي‌شود. در بسياري از موارد، بر سر اين موضوعات با برخي عزيزان عضو دولت مشکل و اختلاف نظر داشتيم و در بيان صريح اين اختلاف نظرها هم ملاحظه‌اي در کار نبوده است.
*بايد به اين نکته توجه کرد که دولت قاعدتا در صورت نياز از ابزارهاي قانوني خود براي اجراي نظراتش استفاده مي‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامي که هيات وزيران تصويب‌نامه‌اي صادر مي‌کند، کليه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزي مکلف به اجراي آن هستند و نمي‌توانند مصوبه‌اي را که از تاييد کميسيون تطبيق گذشته و ديوان عدالت هم آن را نقض نکرده است بلاتکليف بگذارند. اجراي مصوبات دولت را که مسير قانوني تصويب را طي کرده و لازم الاجرا و معتبر است، نمي‌توان نشانه عدم استقلال بانک مرکزي دانست.
*قطعا رئيس کل بانک مرکزي در شرايط خاص امکان استعفا دارد ولي براي اين تصميم بايد همه ابعاد و تبعات آن را مورد توجه قرار دهد و نمي‌تواند يکجانبه تصميم بگيرد و بر اجراي آن اصرار بورزد. ماهيت وظايف بانک مرکزي به نحوي است که نمي‌توان آن را بدون رئيس کل گذاشت، در نتيجه بايد دقت کرد که کناره‌گيري شرايط را براي اقتصاد و جامعه سخت‌تر نکند. بعضي مواقع مي‌توان با دقت نظر در اجرا، تبعات يک تصميم بد را به حداقل رساند. يادمان باشد که برخي تصميمات خارج از بانک اخذ ولي براي بانک مرکزي لازم‌الاجرا مي‌شوند.
*درباره همين مصوبه 22فروردين که ارز 4200توماني را پايه‌گذاري کرد. بايد بگويم از لحظه‌اي که تصميم دولت در اين خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کرديم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌هاي لازم را طوري تغيير يا اصلاح کنيم که کمترين آسيب به اقتصاد و فعالان اقتصادي وارد شود. اين را هم الان مي‌توانم بگويم که در طول مسووليتم در بانک مرکزي چند مورد پيش آمد که استعفا و تقاضاي کناره‌گيري کردم و آخرين مورد آن همين فروردين سال‌جاري بود که البته اين بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تاييد مي‌فرماييد با توجه به حساسيت مسووليت بانک مرکزي مخصوصا در شرايط جنگ اقتصادي امکان کناره‌گيري از مسووليت و خالي گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعيين جانشين وجود ندارد. ترديدي نيست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار مي‌کردم و به هر صورت از کار کناره مي‌گرفتم با توجه به دستاوردهاي مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومي نسبت به دوره مديريت اينجانب در بانک مرکزي کاملا متفاوت بود و مي‌توانست مثبت قلمداد شود ولي به هيچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصي يا حتي سازماني و بخشي، مصالح عمومي را ناديده بگيرم و وظيفه داشتم تا تعيين جانشين به کارم ادامه دهم.
*مساله موسسات اعتباري غير مجاز، شبيه به يک بيماري مزمن بود که از سال‌ها قبل در اقتصاد کشور به وجود آمده بود و در دوره تصدي بنده، علائم باليني آن ظاهر شد. البته اينکه گفته مي‌شود بنده در اين مشکل سهم داشتم از يک جهت درست است. سهم من، از اين جهت بود که خوراندن مسکن به اين بيمار را با اين هدف که بروز علائم بيماري به تعويق افتد قطع کردم، چرا که به اين نتيجه رسيده بودم که هر چقدر اين‌گونه فعاليت‌هاي غيرقانوني ادامه داشته باشد به همان نسبت عفونت در بدن بيمار بيشتر مي‌شود و جراحي و درمان آن در آينده دشوارتر و پرهزينه تر خواهد شد.
*واقعيت اين است که ايجاد موسسات اعتباري غير مجاز و گسترش فعاليت آنها در طول چند دهه، معلول عوامل متعددي است که تقريبا همه قوا و دستگاه‌ها در به وجود آمدن آن سهيم هستند. جلوگيري از ايجاد بانک‌هاي خصوصي براي چند دهه، ضعف قانوني و اجرايي در نظارت بر بانک ها؛ عدم توجه به اخطارهاي بانک مرکزي، مداخله وزارت تعاون در امور پولي و اعتباري، عدم اقدام جدي نيروي انتظامي در جلوگيري از فعاليت آنها به دليل مجوز‌هاي صادره از اداره اماکن نيروي انتظامي، عدم اقدام جدي دستگاه قضا دربرخورد با موسسات غير مجازي که بانک مرکزي از آنها شکايت مي‌کرد، مصوبات دولت مبني بر اينکه بانک مرکزي حق نظارت بر صندوق‌هاي قرض الحسنه را ندارد، مقاومت‌ها در مسير تصويب و اجراي قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي، تأخير در تصويب آيين نامه‌هاي آن و بسياري موارد ديگر، همه و همه دست به دست هم دادند تا در دو دهه اخير مشکل تا اين حد بزرگ شود و بخش قابل توجهي از مردم را درگير خود کند.
*از بعد اقتصادي هم بد نيست به اين نکته توجه کنيم که اين موسسات عموما سوار بر موج تورم بودند. به اين مفهوم که با درگير کردن منابع در اختيارشان در امور دلالي و يا معاملات املاک و مستغلات بدون انجام فعاليتي مولد، مي‌توانستند کسب سود کنند و ازمحل آن به سپرده‌گذاران سود پرداخت مي‌کردند. مديران اين موسسات همواره اميدوار بودند نرخ تورم بالاتر از نرخ سود پرداختي ايشان خواهد بود و لذا بدون انجام احتياط‌هاي لازم و بي‌محابا به مسير خود ادامه مي‌دادند. اما بعد از سال‌هاي ٨٩ و ٩٠ به دليل رکودي که بر اقتصاد حاکم شد و متعاقبا کاهش معني دار تورم در دولت يازدهم چرخ اين موسسات در دست انداز افتاد و ادامه ماجرا که نهايتا تبديل به بحران شد.
*واقعيت تلخ ديگر اين است که اين موسسات، به مرور زمان نه تنها بر حجم بدهي‌ها و بالمآل دارايي هايشان افزوده شد، بلکه به موازات آن، قدرت و تاثيرگذاري در برخي مراکز تصميم ساز و تصميم گير را هم به‌دست آوردند. اين بود که روز به روز برخورد با آنها دشوارتر مي‌شد. البته حتما توجه داريد که حجم دارايي اين موسسات از محل بدهي‌هايي بود که به واسطه سپرده‌هاي مردم جذب شده بود و مستمرا هم متناسب با نرخ‌هاي سود سالانه در حال افزايش بود و همان‌طور که قبلا گفتم درقبال اين بدهي، سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مولد و متناسب با ساختار بدهي‌ها انجام نمي‌شد. لذا از همان ابتدا که تصميم به برخورد قاطع با اين موسسات گرفته شد انتظار داشتيم که انواع اتهامات و فشارها به منظور توقف اين حرکت بر بنده و همکارانم در بانک مرکزي وارد شود. انتظار اين را هم داشتم که برخي دستگاه ها، در ابتداي امر تحت تاثير القائات ذي‌نفعان اين موسسات قرار گيرند. ولي بايد اذعان کنم که تا اين حد همراهي و حمايت از موسسات غير مجاز را تصور نمي‌کردم. درهرصورت نمي‌توانستم اجازه دهم اين دمل چرکي هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شود.
*يک مورد خاص هم وجود دارد که لازم است براي مردم عزيزمان روشن شود و آن هم به موسسه اعتباري کاسپين بر مي‌گردد. بر اساس مصوبه صادره در شوراي پول و اعتبار قبل از فعاليت اينجانب در بانک مرکزي، قرار بود ١٠ تعاوني يا موسسه غير مجاز در هم ادغام و موسسه جديدي با ترکيب سهامداري متناسب با حجم و اندازه آنها ايجاد شود. همين اتفاق هم افتاده است يعني بعد از اينکه هشت تعاوني اعلام موافقت و نسبت به ثبت انحلال اقدام کردند، معاونت وقت نظارت گزارشي جهت طرح در شورا ارائه داد و براساس آن شوراي پول و اعتبار موافقت کرد که نسبت به صدور مجوز، در بدو امر به‌نام موسسه آرمان که متعاقبا بنا به دلايلي به کاسپين تغيير نام داد، اقدام شود.
*معاونت نظارت نيز بر همين اساس اقدام کرد ولي قبل از انتقال دارايي‌ها و شعب به موسسه جديد التأسيس، شعب موسسه غير مجاز فرشتگان و بعضي تعاوني‌هاي ديگر خودسرانه يا بر اساس دستور يا مجوز يکي از مراجع و بدون اطلاع بانک مرکزي اقدام به تعويض تابلو‌هاي گذشته و نصب تابلو کاسپين مي‌کنند که البته مورد اعتراض هيات مديره کاسپين قرار مي‌گيرد ولي به آن توجهي نمي‌شود و همين مساله موجبات سوء تفاهم براي سپرده‌گذاران شده و مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. خوشبختانه اين امر در مرجع محترم قضايي در دست بررسي است و قطعا با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان برخوردهاي لازم قضايي به عمل خواهد آمد.
*اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، عمدتا معلول مديريت نادرست منابع و مصارف در بانک‌ها و دولت است و حتما بايد از آن اجتناب شود. اما آيا بانک مرکزي مي‌تواند در مواقعي که بانک‌ها نياز به منابع دارند و ممکن است به دليل نداشتن نقدينگي کافي کل شبکه بانکي و چه بسا اقتصاد کشور را با خطر مواجه کنند، اين مساله را ناديده بگيرد و از اعطاي منابع اضطراري به بانک‌ها خودداري کند؟ يقينا چنين رويکردي درست نيست و کشور را با هزينه‌هاي بسيار بيشتري در آينده روبه‌رو خواهد کرد. البته اينکه اعطاي اين منابع به بانک‌ها بايد ضابطه‌مند و بر اساس اصول مشخصي باشد موضوع کاملا درستي است که بايد در جاي ديگري به آن پرداخته شود. در رابطه با پرداخت‌هاي انجام شده به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز نيز نمي‌توان به هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و مشکلاتي که براي سپرده‌گذاران آنها به‌وجود آمده بود بي‌توجه بود. همچنين بايد اين نکته را مورد تاکيد قرار دهم که بانک مرکزي در مقابل اموال و دارايي‌هايي که اين موسسات داشتند، اقدام به تامين منابع براي پرداخت به سپرده‌گذاران آنها کرد و اينطور نبوده است که بدون هيچ پشتوانه‌اي اقدام شود.
*اين نکته را نيز بايد توضيح دهم که اقدام بانک مرکزي در سامان‌دهي و توقف کامل فعاليت‌هاي اخلالگرانه موسسات غيرمجاز علاوه بر اينکه منجر به تقويت انضباط در بازار مالي کشور و به‌ويژه در بازار پول شد، اثربخشي سياست‌هاي پولي را نيز تقويت و از دامنه‌دارتر شدن عدم تعادل در بازار مالي و تحميل ريسک‌هاي انباشتني بيشتر جلوگيري به‌عمل آورد. هرچه اين اصلاح با تأخير بيشتري انجام مي‌شد خسارت‌ها و هزينه‌هاي بيشتري را به جامعه و اقتصاد تحميل مي‌کرد و هموطنان بيشتري گرفتار مي‌شدند.
*مشکل موسسات غيرمجاز، مي‌توانست با سهولت بيشتر و هزينه‌هاي جانبي کمتري حل و فصل شود مشروط بر اينکه به اخطارها و هشدارهاي بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير، حتي قبل از مديريت بنده، به‌موقع توجه مي‌شد. بانک مرکزي با اشراف تخصصي و تجربي کارکنان کارشناس، حرفه‌اي و کاربلد، زودتر از ساير دستگاه‌ها درخصوص خطري که از ناحيه اين موسسات متوجه کشور است، هشدار داد. با اين حال، هيچ‌يک از قوا و دستگاه‌ها، آنگونه که بايد، اين اخطارها را جدي نگرفتند و حتي در برخي مواقع در اختلاف‌ها، به‌جاي حمايت از بانک مرکزي، طرف موسسات غيرمجاز را گرفتند. اکنون همان دستگاه‌ها که به طرق مختلف به اخطارهاي بانک مرکزي بي‌توجهي کردند و باعث از دست رفتن فرصت برخورد کم‌هزينه‌تر با آنها شدند، در قامت مدعي ظاهر شده و بانک مرکزي را براي عدم برخورد به‌موقع با اين موسسات تخطئه مي‌کنند.
*اعتقاد بنده اين است که آنچه در بازار ارز و به‌طور کلي در اقتصاد اهميت اساسي و بنيادي دارد، ثبات است نه بالا بودن يا پايين بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادي، خواستار آن هستند که قيمت‌ها ثبات نسبي داشته باشد، نه اينکه به يکباره رشد سريع داشته و مدتي بعد سقوط کند. وضعيتي که در آن دوران وجود داشت، سقوط نرخ ارز بر اساس عوامل رواني و سياسي و نه بر اساس مولفه‌ها و عوامل اقتصادي بود. در آن دوران، هنوز تحول اقتصادي خاصي در اقتصاد به‌وجود نيامده بود که کاهش نرخ ارز را توجيه کند و صرفا عوامل رواني مثبت ناشي از روي کار آمدن دولت جديد بود که باعث شد با افزايش اميد به آينده و انتظارات مثبت، نرخ ارز کاهش يابد. در چنان وضعيتي اگر نرخ ارز بيش از آن کاهش پيدا مي‌کرد، در اندک زماني روند معکوس شروع مي‌شد و نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کرد و اين امر مي‌توانست سرآغاز بي‌ثباتي در بازار باشد، بنابراين معتقدم که آن اظهارنظر[کاهش بيشتر نرخ ارز به صلاح نيست] درست بود و روند نرخ ارز بعد از آن نيز نشان داد که دليلي براي کاهش بيشتر نرخ ارز در آن دوران وجود نداشت.
*از ابتداي شروع به‌کار دولت يازدهم با توجه به تحولات بين‌المللي و دسترسي آسان‌تر کشور به درآمدهاي ارزي، قدرت مانور بيشتر بانک مرکزي بر منابع ارزي و البته ورود منابع مالي خارجي به کشور سبب شد بازار ارز طي چندسال از ثبات خوبي برخوردار باشد. اما نظام بانکي و اقتصاد کشور به چند دليل نتوانست از فرصت برجام در اين حوزه به‌نحو مناسب بهره‌برداري کند که ابتدا به برخي از آنها اشاره مي‌کنم ؛ ابتدا مشکلات ترازنامه‌اي و ساختاري بانک‌هاي کشور بود که توسعه روابط بانکداري بين‌المللي را دشوار کرده بود. دوم عدم انطباق کامل نظام بانکي و مالي کشور با استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و بودن در ليست سياه گروه اقدام مالي، سوم باقي‌ماندن تحريم‌هاي غيرهسته‌اي و در راسشان تحريم‌هاي اوليه آمريکا و درنهايت دشمني‌ها و بدعهدي‌هاي پيدا و پنهان آمريکايي‌ها. اين موارد در کنار ساير عواملي که پرداختن به آنها در اين مجال نمي‌گنجد سبب شد پروسه بازگشت ايران به سيستم مالي و بانکي بين‌المللي درعمل خيلي کند پيش رود لذا بعد از برجام به‌رغم گشايش‌هاي بسيار زياد ايجاد شده متاسفانه شبکه کارگزاري بين‌المللي کشور نتوانست از قوام و استحکام لازم برخوردار شود.
*در اين بين با روي کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا و تغيير شکل نحوه خصومت و دشمني آن کشور، شرايط تغيير کرده و به دلايلي که توضيح دادم همان روند کند، اما مثبتي که بعد از برجام آغاز شده بود، معکوس شد.
*علاوه بر اين، تحولات منطقه‌اي نيز اثر منفي بر بازار ارز داشت. تنش‌هايي که در روابط ميان ايران و عربستان و به دنبال آن در روابط ميان ايران و برخي کشورهاي منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور براي نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکيه نيز مشکلات مشابهي به‌وجود آمد و آمريکا با يک‌سري اقدامات حقوقي و قضايي، در پي آن برآمد که سطح روابط بانک‌هاي ايراني با بانک‌هاي ترکيه را کاهش دهد. از بعد اقتصادي هم رشد نقدينگي و برهم خوردن توازن متغيرهاي اقتصادي سبب فشرده‌شدن فنر نرخ ارز شده بود.
*در نتيجه اين موارد و نکاتي که شايد هنوز زمان بيان آنها نرسيده باشد، قابل پيش‌بيني بود که سال 96سالي سخت و خصوصا نيمه دوم آن همراه با افزايش نرخ ارز باشد. در اين راستا، هشدارهاي لازم هم به دولت و ساير مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصي وجود داشت. البته در اين‌خصوص، بايد به ملاحظات سياسي دولت و نگراني مقامات از آثار و پيامدهاي سياسي افزايش نرخ ارز هم توجه داشت
*پيش‌بيني‌هاي لازم توسط بانک مرکزي در زمينه احتمال جهش قيمت ارز انجام شده بود. اصلي‌ترين پيشنهاد ما براي پيشگيري از اين بحران مديريت تقاضاي ارز بود و از کانال‌هاي متعددي مي‌توانست قابل انجام باشد که تجديدنظر و تنظيم سياست‌هاي تجاري متناسب با شرايط ارزي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکيل مي‌داد.
*نمي‌توان گفت دولت به‌طور کامل به هشدارها و اخطارهاي بانک مرکزي بي‌توجه بود اما در عين حال، آنطور که ما انتظار داشتيم به هشدارها واکنش نشان داده نشد. واقعيت اين است در جامعه‌اي که به دليل سرکوب نرخ ارز به حجم بالاي واردات و مسافرت‌هاي پر هزينه خارجي و مصارف نه چندان ضروري ارزي عادت کرده است، کاهش تقاضاي ارز و محدوديت واردات دشوار است. همچنين، برخي از تصميماتي که براي مقابله با قاچاق بايد گرفته مي‌شد، در زمره تصميماتي بودند که اقتصاددانان از آنها با عنوان تصميمات سخت نام مي‌برند. تصميماتي که از جهت سياسي مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين هستند و حتي ممکن است نارضايتي‌هاي جدي را ايجاد کنند.
*مقابله با تمامي اشکال قاچاق اعم از کولبري، ملواني و ته لنجي، براي کنترل تقاضاي ارز ضرورت داشت که انجام اين کار براي دولت مستلزم هزينه‌هاي سياسي فوق العاده بود. همچنين، ايجاد تحولات جدي در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامي کردن ثبت سفارش براي کليه واردات به کشور، اينها اموري بودند که دولت تنها پس از جدي شدن نوسانات ارزي؛ حاضر شد زير بار آنها برود. بانک مرکزي با پيش‌بيني آنچه در آينده رخ خواهد داد، اصرار داشت که دولت چنين تصميماتي را زودتر اتخاذ کند. متاسفانه تاخير در اتخاذ چنين راهکارهايي منجر به پيچيده تر شدن شرايط و انتخاب مسيرهايي به مراتب پرهزينه تر مي‌شود که تبعات آن را طي چند ماه گذشته شاهد بوده ايم.
*مداخله ارزي بانک مرکزي منحصر به سال 96يا دوره مديريت اينجانب نبوده و همواره سابقه داشته است. در زمان‌هاي مختلف هم با روش‌ها و از طرق مختلفي انجام پذيرفته است. با اين حال، در اين خصوص در دوران مديريت اينجانب تلاش شد با استفاده از تجربيات گذشته از ايجاد هرگونه رانتي جلوگيري و ارز به نرخ بازار عرضه شود تا زمينه‌اي براي رانت و سوء استفاده ايجاد نشود. اصولا بايد توجه داشته باشيم آن گروه از کالاهاي وارداتي کشور که از طريق سيستم بانکي و ثبت سفارش انجام نمي‌شد، مانند واردات بدون انتقال ارز، بايد از طريق بازار تامين ارز مي‌شد. مسير حرکت به سمت يکسان‌سازي نرخ ارز هم اين بود که به تدريج تامين ارز مبادله‌اي براي واردات قطع و به بازار آزاد محول شود و از نيمه دوم سال ٩5نيز به بانک‌ها اجازه فعاليت با ارز آزاد داده شد. تامين ارز در بازار آزاد در درجه اول از محل ارز ناشي از صادرات کالاهاي غير نفتي و کسري آن نيز ازطريق منابع بانک مرکزي که در بازار عرضه مي‌شد مي‌توانست انجام شود.
*در حقيقت مبلغ ١٨ ميليارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اينکه از جهش نرخ ارز جلوگيري کرده منابع ارزي مورد نياز براي اين بخش از واردات را نيز تامين کرده است. براي کاهش نياز به اين حجم از مداخله ارزي، روش مناسب و کم هزينه‌اي که بتواند منجر به جلوگيري از افزايش قيمت ارز شود، تجديد نظر در سياست‌هاي تجاري و جلوگيري از ورود غير قانوني کالاهاي قاچاق به کشور و اصولا اقداماتي است که منجر به کاهش تقاضاي ارز شود. درعين حال بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که بانک مرکزي بر اساس قانون ‌بايد ارز نفتي خريداري شده از دولت را به فروش برساند بنابراين بانک مرکزي در حقيقت وظيفه خودش را در اجراي سياست پولي انجام داده است. بخشي از اين ارز طي چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله‌اي عمدتا از طريق سيستم بانکي و بخشي هم با عنوان ارز مداخله‌اي و عمدتا از طريق سيستم صرافي فروخته شده است.
*توصيف و نام‌گذاري سياست ارزي بانک مرکزي را براي آنچه از 21فروردين 97به بعد رخ داد مناسب نمي‌دانم. سياست مذکور، در حقيقت سياست ارزي دولت و نتيجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادي بود که در دولت به تصويب رسيد. در حقيقت بانک مرکزي از همان زمان صرفا مجري مصوبات دولت بود و سياست‌گذاري مستقلي از مصوبات دولت، نمي‌توانست داشته باشد.
*نرخ دلار در شهريور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردين ٩٧ به‌رغم جهشي که در اواخر اسفند و فروردين رخ داد به حدود 5هزار تومان رسيد يعني در يک دوره 4سال و ٧ ماه رشدي نزديک به 6٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفريني‌ها و فضاسازي‌هاي دشمنان مي‌تواند دستاورد قابل قبولي باشد. معتقدم که کشور عميقا نيازمند اين است که اين تجربيات مستند شوند و مورد استفاده قرار گيرند تا در آينده شاهد تجربه‌هاي پر هزينه مشابه نباشيم.
*متاسفانه چند دهه است يک تناقض بزرگ در مديريت بازار ارز وجود دارد. تناقض از آنجا نشات مي‌گيرد که از يکسو مسوولان و مردم از بانک مرکزي انتظار کنترل نرخ ارز را دارند ولي از سوي ديگر بانک مرکزي هيچ کنترلي بر تقاضا و بخش قابل توجهي از عرضه ارز ندارد.
*نکته مهم ديگري که بازار ارز نسبت به آن به شدت حساس است نوع انتظارات و باورهاي اجتماعي است. انتظارات مثبت و اميد و اطمينان نسبت به آينده قطعا منجر به استمرار آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي مي‌شود.
* دوست دارم دوباره تاکيد کنم که بانک مرکزي در شرايط بسيار حساسي قرار دارد و براي آنکه بتواند در چنين شرايطي بازار را مديريت کند، نياز به حمايت همه جانبه قوا و دستگاه‌هاي مختلف دارد. اگر اختلاف نظرها و تفاوت در ديدگاه‌ها و سليقه‌ها بدون توجه به حساسيت شرايط کنوني ادامه يابند و بانک مرکزي علاوه بر فشارهاي خارجي، از داخل هم تحت فشار قرار گيرد، قطعا نخواهد توانست به وظايف خود به نحو احسن عمل کند. اميدوارم حمايت‌هايي که از بانک مرکزي انجام مي‌شود و نمونه آن را در مصوبات سران محترم سه قوه شاهد هستيم، تداوم پيدا کند و مديران و کارکنان بانک مرکزي احساس کنند که اقدامات آنها براي مديريت بازار ارز و ساماندهي نظام بانکي مورد حمايت جدي ارکان نظام قرار دارد. /منبع اقتصادنيوز
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۹۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.