تشریف داشتید آقای مشاور!

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، رفتن مسعود نیلی از شورای پول و اعتبار یک پیام نمادین دارد؛ حسن روحانی پس از گردش به راست در سیاست بابرآورد و عملکرد اقتصادی دولت وزن نهادگراها را در دولت افزایش داد و به نوعی در اقتصاد به چپ گردش کرد.

به جرات می‌توان گفت اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر و در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از آنچه وعده داده شده بود، فاصله زیادی گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت دیگر، کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را باید یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های اقتصادی در طول سا‌ل‌های پس از انقلاب دانست. دولت روحانی که به اعتبار خود یکی از زبده‌ترین و متخصص‌ترین اقتصاددان‌های ایران را به‌عنوان اعضای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد و به تدبیر تیم خود برای بهبود اقتصاد کشور امید فراوانی بست، حالا و پس از گذشت 6 سال و اندی از عمر دولت دوازدهم، نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت، چه‌بسا آنچه موجب شد اقتصاد ایران روزهای ناخوشی را سپری کند، مشورت‌های نادرست و نشانی‌های اشتباهی بود که تیم اقتصادی روحانی به او ارائه کردند. بخش مهمی از این اشتباهات و سیاستگذاری‌های نابجا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را باید نتیجه ارائه مشورت‌‌هایی دانست که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه شد که طی سال‌‌های گذشته مسیر اقتصاد کشور را برخلاف پیش‌بینی‌های وی، به بی‌راهه کشانده است.

دوازدهم شهریورماه سال 92 و چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، مسعود نیلی با حکم روحانی رسما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری شد. این تاریخ را باید سرآغازی برای اشتباهات پی‌در‌پی نیلی در دولت یازدهم دانست که هرکدام در زمان خود، چالش‌های فراوان و حواشی متعددی را برای دولت ایجاد کرد.

سوابق مسعود نیلی

مسعود نیلی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و رشته طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی‌ارشد است. او در اواسط دهه 70 برای تحصیل در رشته دکتری اقتصاد راهی اروپا شد و در سال 74 مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر انگلیس دریافت کرد. او پیش از این و در دولت سازندگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد و پس از دریافت مدرک دکتری و در دولت اصلاحات، بار دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازگشت و مدتی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت.

وی در دهه 80 و پس از انصراف از فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیشتر وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کرد. او در دولت‌های نهم و دهم نیز هیچ منصبی در بدنه دولت نداشت. با پایان عمر دولت دهم و آغاز انتخابات دور یازدهم، نیلی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی رفت و در همان زمان برنامه اقتصادی دولت را نوشت و همان‌طور که گفته شد پس از گذشت چند ماه از انتخاب حسن روحانی، نیلی به سمت مشاور اقتصادی وی انتخاب شد. ناگفته نماند که برخی رسانه‌ها یک روز بعد از تنفیذ رئیس‌جمهور اعلام کردند مسعود نیلی یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و در رقابت با مجید قاسمی، عبدالناصر همتی و ولی‌الله سیف است. براساس تبصره ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت باشند.

با وجود این نیلی که همه شرایط قانون برنامه پنجم توسعه را برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار نداشت، از گردونه رقابت حذف شد. البته در همان زمان، نیلی در گفت‌وگو‌ها و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها تاکید می‌کرد تمایلی به فعالیت در سمت ریاست بانک مرکزی ندارد، چرا علاقه‌ای به «پاسخگو‌بودن» نداشت.

نقش نیلی در بازار ارز

نیلی یک اقتصاددان و حامی اقتصاد لیبرال است؛ لذا ارائه راهکارها و مشاوره‌های وی به رئیس‌جمهور، بیشتر بر پایه تفکرات او و اعتقادش بر اقتصاد آزاد بود. اعتماد بیش از حد حسن روحانی به نظریه‌ و راهکارهای مسعود نیلی، سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد را با شکست مواجه کرد. نیلی در اوایل ورود خود به دولت یازدهم، در حمایت (و شاید کسب اعتماد رئیس‌جمهور) اعلام کرد حسن روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که اعتقادی به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ندارد. این در حالی است که براساس آمار موجود، نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان سال در سال 92 به هزار و 17 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. در اواسط سال 94 بسته‌ای حمایتی با عنوان «بسته خروج از رکود» در هیات دولت تدوین و ارائه شد. براساس این بسته، قرار شد دولت برای حمایت از تولید، تسهیلات خاصی را به بخش‌های مولد اقتصادی ارائه دهد. البته بسته اقتصادی سال 94 دومین بسته خروج از رکود دولت یازدهم بود و پیش از آن، دولت در تابستان سال 93 بسته‌ای با عنوان «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را ارائه کرده بود.

شکست بسته‌های خروج از رکود

مسعود نیلی به‌عنوان عضو اصلی تیم تدوین‌کننده بسته اول و دوم خروج از رکود، نقش مهمی در نگارش بندهای این مصوبه داشت و معتقد بود با ارائه این بسته، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود. براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در پایان سال 93، سه درصد برآورد شد و اگرچه مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، اما علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در سال 93 بود. بنابراین بسته اول خروج از رکود بدون نتیجه و عملا با شکست مواجه شد. نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه 94 این ادعا را اثبات می‌کند، چراکه این نامه از سوی چهار وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تاکید شده بود اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شده بود که بیش از یک‌سال از تدوین بسته حمایتی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود گذشته بود.

 

بسته دوم که درواقع یک برنامه کوتاه‌مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد، 33 بند داشت و در مهرماه 94 به اجرا گذاشته شد، اگرچه مسعود نیلی مدعی بود سیاست‌های بسته اول خروج از رکود اجرا شد و با موفقیت همراه بود و درواقع زیر بار شکست این بسته نرفت، اما باید از آقای مشاور پرسید اگر بسته اول موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه چهار وزیر تدوین شد؟ نکته قابل‌توجه در تدوین بسته دوم این بود که در پایان سال 94 و برخلاف پیش‌بینی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رشد اقتصادی کشور منفی 1.7 درصد برآورد شد.

نظریه‌های یارانه‌ای!

یکی از شاهکارهای مسعود نیلی که عملا دولت را گرفتار حواشی فراوانی کرد، اظهارنظر وی درمورد نحوه پرداخت یارانه نقدی بود. وی منتقد پرداخت غیرمتناسب یارانه نقدی بود و لذا به مردم اعلام کرد در مرحله دوم، یارانه باید تنها به گروه‌های هدف پرداخت شود. نیلی طرح خوشه‌بندی مردم برای حذف یارانه نقدی را اقدام مناسبی می‌دانست و بر این باور بود که دولت نباید از اجرای این طرح عقب‌نشینی می‌کرد و حذف یارانه‌بگیران، باید از دهک‌های ثروتمند آغاز می‌شد. با وجود این دولت بعد از این اظهارات تا مدت‌ها زیر بار شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی نرفت و چند ماه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت به‌وسیله وزارت کار با سازوکاری نامشخص، اقدام به حذف عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی کرد و اگرچه تعداد بسیار کمی را شامل می‌شد اما مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرد.

نکته قابل‌توجه در این زمینه، پیش‌بینی نیلی درمورد استقبال مردم از حذف یارانه نقدی بود. او اسفندماه 92 با حضور در برنامه «پایش» پیش‌بینی کرد انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و شرایطی را فراهم می‌کند که مشکل دولت در پرداخت یارانه نقدی حل شود. دیری نگذشت که این پیش‌بینی کاملا اشتباه از آب درآمد و اکثریت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بار دیگر با ثبت‌نام در سامانه دریافت یارانه نقدی، خواهان دریافت یارانه شدند. جالب اینجاست که مشاور رئیس‌جمهوری برای پوشش پیش‌بینی اشتباه خود (و البته به تعبیر خود، برای تشویق مردم) اعلام کرد کسانی که داوطلبانه یارانه خود را حذف کنند، به‌عنوان قهرمان ملی، مورد قدرشناسی معنوی قرار خواهند گرفت و نام کسانی که یارانه خود را حذف کرده‌اند در سایت سازمان هدفمندی ثبت خواهد شد تا موجبات افتخار نسل‌های آینده را فراهم کنند. حتی با راه‌اندازی و طراحی پویشی بازیگران و هنرمندان و ورزشکاران کشور را به خودانصرافی از دریافت یارانه تشویق کرد، اما این سیاست‌ها نیز با شکست مواجه شد و مهر تایید دیگری بر ناکارآمدی او در تیم اقتصادی دولت زد.

نیلی و التهابات ارز

اما بازار ارز نیز از نظریه‌ها و مشاوره‌های مسعود نیلی بی‌نصیب نماند؛ او از همان ماه‌های نخستین فعالیت خود در اظهارنظری تاکید کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند! این در حالی بود که در همان دوره بانک مرکزی یک‌بار نرخ ارز را سه‌هزار تومان اعلام کرد و بار دیگر در افزایش نرخ ارز تا حدود سه‌هزار و 500 تومان مداخله کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارنظرها و مشاوره‌های مسعود نیلی تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته و حتی در اتفاقات اخیر بازار ارز، وی نقش پررنگی ایفا کرده است. نیلی معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین نرخ خود برسد. بدیهی است که این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در کشور باشد. طرفداران افزایش قیمت دلار بر این باورند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرد و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند؛ همان‌طور که نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند. شکست تفکرات نیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با نگاهی به بازار ارز و اتفاقات بی‌سابقه‌ای که در مدت اخیر در این بازار رخ داد، به‌خوبی مشهود است.

سرانجام آقای مشاور

اکنون بیش از پنج سال از فعالیت مسعود نیلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و به‌رغم انتقادهای بسیار زیادی که در طول این سال‌ها بر عملکرد وی وارد شده است، او هیچ‌گاه اشتباهات خود را نپذیرفت. شاید اگر رئیس‌جمهور تا این اندازه به نظریات و ایده‌های نیلی اتکا نمی‌کرد، فضای اقتصادی کشور امروز کمی آرام‌تر بود.

12 تیرماه سال جاری خبر استعفای نیلی از سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد.

درواقع رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است.» این توئیت در حالی منتشر شد که بسیاری از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند مسعود نیلی در تمام جلسات دولت از ابتدای سال تاکنون حضور داشته است و همچنان همپای رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با وجود این مسعود نیلی که به‌نظر می‌رسد مدت‌هاست سودای رفتن را در سر می‌پروراند بالاخره در پایان هفته گذشته از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی استعفا داده و استعفای وی با موافقت حسن روحانی و تقدیر و تشکر وی از زحمات ارزنده نیلی همراه شده است.
 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: شورای پول واعتبار روحانی مسعود نیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/