۱۳۲۷ میلیارد تومان کاهش زیان در بانک صادرات ایران

ساعت24-بانک صادرات ایران با انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه خود نشان داد که وعده مدیران این بانک در مسیر تحقق قرار دارد. همچنین در این گزارش‌ها تحول در وضعیت «وبصادر» و قرارگیری بانک در مسیر کاهش زیان به وضوح قابل مشاهده است .

به گزارش روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران به نقل از هفته‌نامه اطلاعات بورس، بررسی دقیق‌تر گزارش اخیر بانک صادرات ایران نشان می‌دهد تحول قابل تأملی در سرفصل تسهیلات‌دهی «وبصادر» در حال شکل‌گیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سود تسهیلات بانک با رشد ١٤ درصدی به سطح ٦٣٧٨ میلیارد تومانی رسیده، در حالی که سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری آن تنها ٣ درصد رشد داشته که نشان از کنترل بسیار خوب بانک بر نرخ منابع خود دارد.

جهش ١٣٨ درصدی سود سرمایه‌گذاری

بنابراین گزارش، در نهایت جهش ١٣٨ درصدی سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد سهم بانک از درآمدهای مشاع در حالی که در ٦ ماهه اول سال قبل، منجر به شناسایی زیان ٣٧٦ میلیاردی شده بود، امسال به سود قابل توجه ١١٦٥ میلیاردی برسد. اما در درآمدهای غیرمشاع تقریباً تمامی سرفصل‌ها با جهش همراه شده است تا جایی که سود وجه التزام با جهش ٣٠ درصدی به سطح ٩٩١ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد  ١٨١درصدی درآمدها

این گزارش به نقل از هفته‌نامه مذکور می‌افزاید: درآمد کارمزد بانک نیز با رشد خوب ٢٢ درصدی مواجه شده و به سطح ٥٩٥ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نتیجه مبادلات ارزی بانک با جهش بسیار خوب ٢٩٥ درصدی، ٥٩٢ میلیارد تومان مثبت است و نشان از پتانسیل ارزی بالای بانک دارد. درنهایت جمع درآمدهای بانک توانسته جهش ١٨١ درصدی را به همراه داشته باشد و در مقابل این جهش درآمدی هزینه‌های بانک تنها ٢٨ درصد رشد داشته است.

٥٩ درصد کاهش زیان و غیره

این بررسی حاکی از آن است که رشد درآمدهای بانک از یک‌سو و کنترل هزینه منابع و عدم جهش هزینه‌های بانک از سوی دیگر، سبب شده تا زیان ٦ ماهه بانک با کاهش قابل توجه و جدی ٥٩ درصدی از ٢٢٦٧ میلیارد تومان در ٦ ماهه سال قبل به ٩٤٠ میلیارد تومان در پایان شهریور امسال کاهش پیدا کند.

البته با توجه به شدت روند کاهش زیاندهی بانک صادرات، امید به کاهش بیش از پیش این زیان‌دهی و تحقق گام‌های بعدی یعنی خروج از زیان در سال آینده محتمل به نظر می‌رسد.

‌جلوگیری از زیان و رسیدن به سود

بنابراین گزارش، نکته مهم این‌که در ٣ ماهه اول سال شاهد تحقق زیان ٩٤٨ میلیاردی «وبصادر» بودیم و در ٣ ماهه دوم سال عملاً زیانی در صورت‌های مالی کارسازی نشده و حتی تحقق سود ٨ میلیاردی را نیز شاهد هستیم  که این رخداد منجر به کاهش زیان شرکت به سطح ٩٤٠ میلیارد تومان شده است. به عبارتی بانک در ٣ ماهه دوم سال توانسته جلوی زیان خود را گرفته و به سود اندکی نیز دست یابد.

آغاز تهاتر بزرگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی

همچنین چندی پیش مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به آغاز فرایند تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران، دولت، شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بانک مرکزی گفت: به نظر می‌آید تا چند هفته آینده کار نهایی شده و اوراق اسناد خزانه برای آن منتشر شود.

پرداخت بدهی‌ها در قالب اوراق اسناد خزانه

حجت‌اله صیدی درخصوص روند اجرای تبصره ٥ قانون بودجه سال ٩٧ که براساس آن تا سقف ١٠٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران، دولت، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی، بانک‌ها و بانک مرکزی، تهاتر می‌شود، اظهارکرد:‌ فرم‌هایی به بانک داده شده است که پیمانکاران و سایر بدهکاران به بانک آن فرم‌ها را پر می‌کنند و پس از بررسی و تأیید نهایی، مجموع بدهی‌ها در قالب اوراق اسناد خزانه منتشر می‌شود.

صیدی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از بدهی بانک صادرات در این چارچوب تسویه و تهاتر خواهد شد، گفت: سهمیه‌ای که برای بانک صادرات در نظر گرفته‌اند ٨٥٠٠ میلیارد تومان است و ما در این چارچوب مطالبات‌مان را از پیمانکاران و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی وصول و بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه می‌کنیم.

تداوم ارایه حواله ارزی

مدیرعامل بانک صادرات درخصوص خبرهای منتشر شده مبنی‌بر توقف انجام‌ حواله‌های ارزی در بانک‌ها، اظهارکرد: تاکنون مشکل خاصی بابت انجام حواله‌های ارزی وجود نداشته است و تا زمانی که امکان استفاده از سامانه پیام‌رسانی مالی وجود داشته باشد، حواله ارزی هم انجام می‌شود. هر چند ممکن است یک بانک خارجی به عنوان کارگزار حواله ارزی ما را قبول نکند اما بانک‌های دیگری این حواله را می‌پذیرند.

بنابراین انجام حواله‌های ارزی متوقف نشده است و تا زمانی‌که امکان پیام‌رسانی مالی بین بانک‌های ایرانی و خارجی وجود داشته باشد، انجام حواله ارزی هم امکان‌پذیر است.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۵۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.