آیا پدران نفتی میزها را به فرزندان نفتی واگذار می کند؟

با اعلام اجرای قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان، وزارت نفت خانه تکانی بزرگی در پیش دارد. خانه تکانی بزرگی که هم نفتی ها را محول می کند و هم حرف و حدیث های بسیاری به دنبال خود به راه انداخته است.

شاید بتوان گفت داستان از دوم مرداد سال ۱۳۹۷ آغاز شد. زمانی که پس از کش و قوس فراوان، بالاخره مجلس شورای اسلامی با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود می کند.

این قانون پای بسیاری از مدیران دولتی را به میان کشید و حتی برخی به مخالفت با آن برخواستند. در کنار هیاهویی که برای کنار رفتن کسانی چون افشانی، شهردار تهران، برپا شد، در وزارت نفت هم زمزمه هایی از آغاز یک خانه تکانی بزرگ «اجباری» شروع شد.

هرچند زنگنه، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵، در مراسم معارفه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته بود، «جوانگرایی اولویت صنعت نفت است»، تاکید کرده بود «باید طوری عمل شود که ظرف هفت یا هشت سال آینده، متوسط سنی مدیران صنعت نفت ۴۵ سال باشد».

اما در کنار آن، زنگنه معتقد بود «جوانی به سن نیست بلکه جوان کسی است که بتواند خلاقیت و نوآوری را در حیطه مسئولیتهای خویش بکارگیرد». هرچند حالا علی کاردر هم به جمع مدیران بازنشسته نفت پیوسته است.

علی رغم این صحبتهای تا حدودی ضد و نقیض زنگنه در این مراسم، با تصویب و اجرای قانون منبع به کارگیری بازنشستگان، معلوم شد از میان مدیران ارشد این وزارتخانه، ۱۱ نفر باید با میز و صندلی خود خداحافظی کنند. هرچند شهریور ماه گذشته، مسعود رضایی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: در شرکت نفت حدود ۸ هزار نیروی بازنشسته وجود دارند که مشمول این قانون می شوند.

در میان بازنشستگان نفتی، اسامی این ۱۱ نفر بسیار جالب توجه است. اسامی بزرگی چون، رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری،  امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیرنفت، حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و سید اصغر هندی، مشاور حقوقی و بین الملل بیژن زنگنه و البته عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و از زیر مجموعه های این وزارتخانه، غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در اوپک و بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی نفتخیز جنوب هم باید صندلی خود را تحویل دهند.

مرضیه شاهدایی هم که به نوعی یکی از نمادهای به کار گیری زنان در سطوح مدیریتی بالا در دولت حسن روحانی به حساب می آید، مجبور است این سمت نمادین را رها کند، سمتی تشریفاتی که شاهدایی آن را به نمایندگی از زنان ایرانی از آن خود کرده بود.

از دیگر زنانی که باید میز خود را تحویل دهند، فاطمه تندگویان مشاور وزیر نفت در امور بانوان است.

 

پدر کاری را به فرزندش واگذار می کند، او را از خانه بیرون نمی کند

وزیر نفت مهر ماه سال گذشته دو معاون جوان را وارد دایره مدیران سن بالای اطراف خود کرده بود. علیرضا صادق آبادی به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و آیدین ختلان بعنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی. هر چند به کار گیری این دو نیروی جوان در وزارت نفت، چندان بدون حاشیه نبوده است.

زنگنه در زمان معرفی صادق آبادی به جای عباس کاظمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گفته بود: همان طور که یک پدر کاری را به فرزندش واگذار می‌کند ما هم باید این کار را واگذار کنیم. چنانچه فرزند اشتباه کند پدر، فرزندش را از خانه بیرون نمی‌کند و کمک می‌کند که فرزندش کار را یاد بگیرد. البته فرزند هم باید احترام پدر را نگه دارد.

مصوبه مجلس را می توان فرصت مناسبی برای تغییر و تحول در بزرگ ترین وزارتخانه پول آور کشور داشت. وزارتخانه ای که دخل و خرج تمام سال کشور بر عهد آن است.

در حال حاضر نمی توان منکر این واقعیت شد که وضعیت صادرات نفت ایران چندان مناسب نیست. با آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، مدیران جدید نفتی باید بتوانند راه کارهای جدید برای صادرات نفت بیابند.

راه کارهایی که بتوانند به قول زنگنه، تحریم های نفت ایران را دور بزنند.

این راهکارها البته نیاز به تجربه مدیران با تجربه در کنار خلاقیت مدیران جوان اما جسور دارد.

این هفته هفته سرنوشت ساز برای وزارت نفت است. برخی خبرگزاری ها با اهدافی خاص چنین القا کرده اند که بعضی نهادهای دولتی در حال معرفی اشخاص کم تجربه به وزیر نفت هستند.

و از این رو اکنون زنگنه بر لبه تیغ تصمیم گیری های بزرگ ایستاده است.

 

آینده صنعت نفت را به جوانان واقعا  نفتی  واگذار کنید

سیدکاظم وزیری هامانه، وزیر اسبق نفت در یادداشتی نوشته است: «چگونه می توان «جامع نگری» را در مقابل «بخشی نگری» های مرسوم و «اعمال سلایق شخصی» در روند تصمیم گیری های ملی، آن هم در ساختار فرا بروکراتیک سازمان های عریض و طویل کشور، رواج داد؟

این پرسش، ازجمله دغدغه های عمیق و ریشه داری است که به خصوص در صنعت نفت، پاسخ به آن را نه از الگوهای ذهنی یک فرد و علائق شخصی برخی مدیران و تصمیم گیران، بلکه از مجرای علوم نوین مدیریت و البته، دانش گروهی و انباشته شده از تجارب متخصصان و مدیران توانمند اجرایی، می توان و باید یافت».

هامانه تاکید می کند: « صنعت نفت به معنای واقعی سازمان اجتماعی پیچیده  با انبوهی از عدم قطعیت هاست که اداره آن را ناگزیر باید به اهالی نفت سپرد، نه غریبگانی از حوزه های ساختمان، نیروگاه، معدن و سیاست.

مقررات جانشین پروری در صنعت نفت ایران که با آموزش سرپرستی و مدیریت همراه است، به صورت روشی مدون و کاملا تعریف شده وجود دارد و در مجموعه مقررات صنعت نفت نیز پیش بینی شده است. در جدول انتصاب ها به عنوان دستورکار واگذار سمت های سازمانی به کارکنان صنعت نفت، به راحتی می توان ملاحظه کرد که یک فرد با دارا بودن مدارک کارشناسی ارشد و دکترا و حتی کارشناسی در رشته های تخصصی، در صورت داشتن استعداد و توان کاری، پس از ورود به خدمت در سن حدود ۲۵سالگی، به راحتی می تواند مراحل تجربه اندوزی و آموزش سرپرستی و مدیریت را فراگرفته و در ۴۰سالگی به مدیریت ارشد با رتبه شخصی خود که در آن قرار گرفته، نائل شود».

هامانه می پرسد: « به راستی آیا در صنعت نفت ایران،  شمار افرادی که در سنین ۴۰ تا ۴۵ سالگی به سر می برند و به رغم برخورداری از شرایط کامل  دانش و تجربه و تخصص، صرفا به دلیل نداشتن رابطه و وابستگی به افراد خاص و کانون های قدرت به آنها بی توجهی می شود، کم است؟ آیا برای استفاده از خدمات یک مدیر که به درستی و پله پله رشد کرده و به سطوح سرپرستی و مدیریت میانی دست یافت است، بازه بیش از ۲ دهه از سن ۴۰ تا ۶۵سالگی، زمان کمی است که نتوان از خدمات چنین افرادی برای سطوح میانی و ارشد مدیریتی استفاده کرد؟

وقتی ورودی صنعتی به بزرگی نفت، بیش از ۶ سال متوقف شود و به غیر از نورچشمی های خاص، نیروهای جدیدی جذب نشوند، بسیار بدیهی است که نظام آموزش و ارتقا، کاملا مختل می شود و در چنین صورتی، نباید ضعف و گناه را مرتبط با ضوابط و مقررات برشمرد!»

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/