کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و هشدار به امنیت ملی و غذایی
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۰۶۰۳
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزی راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است، اما دولت‌ها در سالهای گذشته غفلت تاریخی درباره توجه به بخش کشاورزی داشته‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد در بررسی از وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی کشور و جایگاه آن در شاخص‌های کلان اقتصادی گزارشی منتشر کرده است که در آن به روند کاهشی کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا ۹۵ تأکید شده است و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی سهم خدمات و تولید اقتصاد روستا و شهر، سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و دیگر شاخص‌های اقتصادی اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران با بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیوند یافته و این فرایند از یکصد سال پیش با وجود ورود درآمدهای نفتی و اصلاحات صنعتی و تلاش برای ایجاد جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور از اهمیت بخش کشاورزی کاسته نشده است.
اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در اقتصاد ایران در مقاطع خاصی به وضوح مورد توجه دولت‌ها و سیاستمداران بوده است. در دوره تحریم نفت در جریانات ملی شدن صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی و در سالهای اخیر که اقتصاد ایران تحریم و مجبور به ادامه مسیر بدون اتکا به درآمدهای کلان نفتی شد نقش و اهمیت این بخش در تداوم اقتصاد ایران به وضوح دیده شد.
بخش کشاورزی ایران در دهه ۵۰ با تحولات سیاسی، اجتماعی و اجرای سیاست‌های اصلاح ارزی نقطه عطفی را پشت‌سر گذاشت که لازمه حفاظت از بالندگی و اثربخشی این بخش در اقتصاد ملی اجرای سیاست‌های حمایتی و اثربخش دولت با خروج از نظام ارباب و رعیتی بود.
*غفلت تاریخی دولت‌ها از بخش کشاورزی
اما بررسی‌ها نشان می دهد که دولت‌ها به دلایل مختلف در چند دهه اخیر درباره جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و نقش آن در کسب و کار ملی دچار غفلت تاریخی شده‌اند.
در این گزارش نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از ۱۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۰ درصد میزان مطلق ارزش افزوده بخش به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ با رشدی معادل ۱۳۴ درصد از حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴ هزار میلیارد تومان و به قیمت‌های جاری با رشد قابل ملاحظه‌ای به ۱۲۶.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بررسی‌های مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد نشان می‌دهد که با وجود تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی و منابع طبیعی از پدیده‌های طبیعی و خارج از اراده انسان مانند سیل، گرما و سرمای غیرطبیعی، خشکسالی‌ها، آفات و بیماری‌ها و غیره به طور متوسط بخش کشاورزی رشد دایمی را در طی ۵ برنامه گذشته تجربه کرده است.
*۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت مربوط به بخش کشاورزی است
این بررسی‌ها همچنین حاکی است که ارزش افزوده محاسبه شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۱۲ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت مستقیماً مربوط به فرآوری محصولات خام تولیدی در بخش کشاورزی است.
همچنین علاوه بر حدود ۹.۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید محصولات خام در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۳ درصد نیز ارزش افزوده در فعالیت‌های پیشین و پسین بخش ایجاد شده است که در مجموع سهم بخش کشاورزی ایران در ارزش افزوده کسب و کار ملی بیش از ۳۲.۶ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، ساختار اقتصادهای تولیدمحور ساختاری باثبات و پایدار هستند و خاستگاه اصلی بخش کشاورزی ایران در مناطق روستایی است. که بر اساس مطالعات حدود ۸۱.۶ درصد ارزش فعالیت اقتصادی در روستا مربوط به تولید و ۱۸.۴ درصد مربوط به خدمات مولد هستند.
*سهم تسهیلات نظام بانکی کشاورزی کاهش یافته است
بررسی‌های مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد حاکی از این است سهم تسهیلات نظام بانکی بخش کشاورزی از ۱۷.۴ درصد در سال ۶۸ به ۸.۸ درصد در سال ۹۶ (هفت ماهه) کاهش یافته است.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی با سایر فعالیت‌ها از تفاوت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی به بخش کشاروزی توسط بانک کشاورزی انجام می‌شود و سایر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بانک کشاورزی رغبت نشان نداده‌اند.
*کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و هشدار به امنیت ملی و غذایی
در این گزارش، بیان شده است که سهم تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد و توسعه بخش روندی نزولی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ در بانک کشاورزی تجربه شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه ناخالص کشور اساساً بسیار ناچیز و روندی نسبتاً کاهنده داشته است به گونه‌ای که به طور متوسط همواره در حدود ۳ الی ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری ناخالص فراتر نرفته است.
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد هشدار داد که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی و امنیت ملی کشور را در آینده به خطر اندازد.
در این گزارش تأکید شده است؛ از آنجایی که بخش زیادی از فعالیت‌های حفاظت و صیانت از منابع پایه آب و خاک کشور به عهده حاکمیت و دولت است، دولت باید در بودجه‌های عمرانی سالیانه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژه داشته باشد.
*کاهش اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی
سهم اعتبارات تملکی بخش کشاورزی شرایط مطلوبی را در گذشته تجربه نکرده است و به طور متوسط در طول سالهای برنامه سوم ۱۱.۳ درصد، در برنامه چهارم توسعه ۷.۷ درصد و در برنامه پنجم توسعه به طور متوسط ۸.۹ درصد بوده است.
همچنین سهم اعتبارات عمرانی تخصیص یافته دولت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی از ۱۱.۳ درصد در سال ۶۸ به حدود ۲.۶ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است و مصوب سال ۹۴ کمتر از یک درصد بوده است.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا + +دریافت کنید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد: تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست
وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
به گزارش تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه‌های دولت نتایج ملموسی نیز داشت، اما به دلیل رویداد‌هایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵۵.۵ درصد بود، اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ واحد درصدی از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیر‌های کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روند‌های مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد