به گزارش«نماینده»، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به حسن روحانی، رییس جمهوری درخواست کرده اند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجددا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود؛ چرا که به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.

مهر، پیش از این، طی گزارش های مفصلی به نقل از کارشناسان و خبرگان این حوزه،  به بررسی ابعاد و بندهای مختلف سند توافقنامه پاریس پرداخته بود. بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده، ایران متعهد می شود که طی مدت زمان ۱۰ سال یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد که اجرای این تعهد نیازمند هزینه ای معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار است.  کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ضمن دعوت کشورها برای ملحق شدن به این کنوانسیون و مشارکت در کاهش تولید گاز کربن، مطرح کرده است که اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد می دهند، تعهد خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند « هر اقدامی» در مقابل آن کشور داشته باشد. در این شرایط اگر ایران تعهدی برای اجرا داشته باشد و آن را در موعد و میزان معهود عملیاتی نکند، بی شک مورد جریمه قرار می گیرد و چون نوع و شرایط این جریمه مشخص نیست، بنابراین پذیرش تعهد اجرای آن می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد و جایگاه سیاسی ایران وارد کند. 

نامه وزیرامور خارجه به رئیس جمهور به این شرح است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری

موضوع: ورود تدریجی شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع تغییر آب و هوا

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند بحث تغییر آب و هوا برای چندمین‌بار است که طی یک دهه اخیر در شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد امنیتی بین‌المللی سازمان ملل متحد طرح می‌گردد. این اتفاق بیانگر اهمیت روزافزون معضلات ناشی از تغییر آب و هوا در عملکرد شورای امنیت است که به تناوب و در برهه‌های مختلف توسط کشورهای غربی که ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده می‌گیرند، این‌بار توسط سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در دستور کار شورا قرار گرفته و تدریجاً موضوع را به رویه‌ای نانوشته تبدیل می‌کند.

به این ترتیب، شورای امنیتی عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به عنوان موضوعات امنیت بین‌المللی، ورود پیدا کرده است که در آینده می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف بخصوص جمهوری اسلامی ایران دربر داشته باشد، کشورهای مخالف طرح این موضوعات در شورای امنیت، روسیه و چین و جنبش عدم تعهد، به مرور زمان و به دلایل مختلف، حساسیت خود را از دست داده و در آینده حتی ممکن است با آن همراهی کنند.

با عنایت به شکل‌گیری مقررات و هنجارهای حقوقی بین‌المللی در زمینه تغییر آب و هوا در سطح جهانی از جمله از طریق موافقتنامه پاریس، ضرورت تسریع در مراحل تصویب موافقتنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و اجرای آن بر اساس برنامه مشارکت ملی کشورمان و الزامات ناشی از مفاد موافقت‌نامه احساس می‌شود، ارائه توجیهات و پاسخگویی فعال دستگاه‌های تخصصی ذیربط به نگرانی‌های احتمالی می‌تواند مسیر را به این منظور هموار نماید و باعث شود اقدام قانونی کشورمان به موقع و با در نظر گرفتن منافع کشور انجام پذیرد.

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه

نامه وزیر نفت به رییس جمهوری نیز به این شرح است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به نامه شماره ۴۹۲۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزیر محترم امور خارجه به حضرتعالی و رونوشت به این وزارت (تصویر پیوست) با موضوع ورود تدریجی شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع تغییر آب و هوا، ضمن حمایت از پیشنهاد آن وزارت مبنی بر شروع در مراحل تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس، موارد زیر را به استحضار می‌رساند.

۱ـ در سند مشارکت مد نظر معین ملی (INDC) مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران در بخش تعهدات غیرمشروط برنامه‌های جامعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در نظر گرفته شده است که وزارت نفت نیز به تبعیت از سند مذکور، اقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن در دستور کار دارد. امید است بخش‌های مصرف‌کننده انرژی کشور نیز که سهم عمده‌ای در انتشار کربن دارند، به وظایف خود در این رابطه عمل نمایند. اجرای سند INDC در سطح تعهدات غیرمشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین‌المللی تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس است، بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری می‌شود.

۲ـ در صورت اجرای کامل توافقنامه پاریس و تعهدات مندرج در اسناد INDC کشورها طی دو دهه آینده در نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصاد کم کردن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش کارایی انرژی در سطح جهان و همچنین اعمال ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه بین‌المللی در رابطه با مصرف و توسعه سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز، تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و به تبع آن، قیمت نفت و درآمدهای صادراتی کشور محدود می‌شود. این وضعیت در صحنه انرژی جهان فارغ از الحاق کشور به توافق‌نامه پاریس، مسیر خود را دنبال خواهد کرد.

۳ـ با وجود خروج دولت ترامپ از توافق‌نامه پاریس، اما تاکنون ۱۸۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو کنوانسیون تغییر اقلیم به طور رسمی به توافق‌نامه پاریس ملحق شده‌اند که همه کشور از ۱۵ کشور عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، کنگو، نیجریه، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات و ونزوئلا از جمله این کشورها هستند.

۴ـ اگرچه اجرای طرح‌های کاهش انتشار در حوزه انرژی، دارای توجیه اقتصادی بوده و می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی انجام شود، لیکن تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز و همچنین دسترسی به فناوری نوین مسئله اساسی است. در عین حال، موضوع تحریم‌ها مانع جدی برای دسترسی به فناوری و منابع مالی بین‌المللی تغییر اقلیم بوده که لازم است ‌دستگاه دیپلماسی کشور این موارد را در سطوح مختلف بین‌المللی مطرح نماید و راهکارهای مؤثر و عملی به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد داد.

در هر حال، عدم الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه پاریس، ضمن اینکه می‌تواند کشور را در معرض هجمه‌های بین‌المللی مبنی بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد، فرصت استفاده از مزایای توافقنامه و تأثیرگذاری بر فرآیند تصویب‌ برنامه اجرایی آن و تعدیل موارد محدودکننده‌ی تقاضای جهانی نفت و گاز را از کشور سلب می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود چنانچه حضرتعالی موافقت دارید، دستور فرمایید اقدامات لازم برای تسریع در روند تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق‌نامه پاریس قبل از اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۴) در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد.

بیژن زنگنه

وزیر نفت

منبع: نماینده

خبر بعدی:

تکذیب چندباره برکناری رییس سازمان خصوصی سازی

شایعات برکناری رییس سازمان خصوصی سازی از ابتدای دی ماه دست به دست در برخی رسانه ها می چرخد و باوجود تکذیبهای رسمی باز هم ادامه دارد و حالا پس از دستور وزیر اقتصاد برانتقال وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی دوباره مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چند وقتی است که شایعاتی مبنی بر استعفای «میرعلی اشرف پوری حسینی»، رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می شود. اوایل دی ماه بود که این شایعات شدت گرفت و حتی خبر ممنوع الخروجی وی نیز در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد که با انتشار این اخبار بلافاصله روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد ادعای یکی از نمایندگان مجلس را درباره قول وزیر برای برکناری رییس سازمان خصوصی سازی، رد کرد.

 

 اما شایعات و اصرارها برای برکناری رییس سازمان خصوصی سازی به همین جا ختم نشد و اواسط دی ماه نیز دوباره این موضوع مطرح شد که پوری حسینی در این زمینه گفته بود که «در تجمعاتی که انجام می‌شود، می‌گویند که بنده از سازمان خصوصی سازی استعفا بدهم. والله بنده استعفا داده ام، به صورت کتبی هم این کار را کرده ام اما وزیر اقتصاد قبول نکرده است.»

 

گویا داستان برکناری دست از سر رییس سازمان خصوصی برنداشته و برای بار سوم در ماه دی این اخبار منتشر شده است و در برخی اخبار آمده رئیس سازمان خصوصی سازی از ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 برکنار شد. این اخبار پیرو دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز گذشته (چهارشنبه 26 دی ماه) مبنی بر اینکه برای افزایش نظارت بر فرآیند خصوصی سازی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه منتقل شود، منتشر شده بود.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

 

در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه آمده است: «بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن معاونت محول می‌شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام شود.»

 

دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.

 

در واکنش به این اخبار یک مقام آگاه در سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب شایعه برکناری رئیس این سازمان به رسانه ملی گفته است: «رئیس سازمان خصوصی سازی از سمت خود برکنار نشده است و تمامی شایعاتی که در چند هفته اخیر در مورد برکناری وی در فضای مجازی منتشر شده کذب است.»

 

وی درباره خبری با عنوان برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی از ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ منتشر شده بود هم گفت: «این دبیرخانه پیش از این هم تحت اختیار سازمان خصوصی سازی نبود و تنها در دوران وزارت قبلی قرار شد به این سازمان واگذار شود که وزیر جدید دوباره تصمیم گرفت که این اتفاق نیفتد و این دبیرخانه زیرمجموعه وزارتخانه باقی بماند. این خبر به هیچ وجه به معنای برکناری ریاست سازمان خصوصی سازی نیست، اما بعضی افراد از این گونه اخبار برای منتشرکردن شایعات سوء استفاده می‌کنند.»

 

یادآور می شود: واگذاری مجتمع گوشت اردبیل حواشی را برای رییس سازمان خصوصی سازی ایجاد کرده است که همین امر یکی از دلایل اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برکناری وی از این سمت بوده است./

 

پایان پیام/50

یکه‎تازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمت‌های جدید

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

کلیدواژه: بیژن نامدار زنگنه محمد جواد ظریف نماینده

منبع این خبر، وبسایت namayande.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۵۶۱۰۰۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • فرانسه در سوریه به دنبال چیست
  • نامه ترامپ به کيم جونگ اون جواب داد؛ فرستاده کره شمالي وارد آمريکا شد
  • احمد شیرزاد: روحانی رییس‌جمهور فراجناحی نیست/ رییس‌جمهور نمی‌تواند برنامه‌های دو جناح‌ سیاسی را اجرایی کند
  • دیپلماسی ظریف در عراق/ هنوز از اجرای SPV خبری نیست
  • طرح نمایندگان مجلس برای تغییر نام یک وزارتخانه در ایران
  • ۲۸ دی ۱۳۵۷؛ سفر جلال‌الدین تهرانی به پاریس برای دیدار با امام
  • اباذری و آسیابری به اردوی رم نرسیدند/ گنح زاده در کنار ملی پوشان
  • تظاهرات ضد دولتی دانشجویان فرانسوی در پاریس
  • انفجار مهیب در فرانسه
  • علت انفجار مهیب در دانشگاه لیون فرانسه
  • رییس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به وعده‌ها و تلاش حامیانش بی‌توجه باشد
  • حق شناس: رییس‌جمهور نمی‌تواند نسبت به وعده‌ها و تلاش حامیانش بی‌توجه باشد
  • عسگری با تیم ملی کاراته در سرزمین چکمه ها
  • بازدید معاون رییس جمهور از روند ساخت بیمارستان 120 تختخوابی عنبرآباد
  • نامه رییس دموکرات محلس آمریکا به ترامپ: برای سخنرانی سالانه به کنگره نیا از کاخ سفید سخنرانی کن
  • سفرنامه رییس جمهور به گلستان
  • بسته پر از هیچ SPV به جای انجام تعهدات برجامی
  • تشکر عراقچی از رئیس جمهور آمریکا!
  • تشکر معاون وزیر خارجه از رئیس جمهور آمریکا!