به نقل از «آفتاب»

آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی| دادستان تهران: ۱۵۰۰ نفر احضار و ۱۵۰ نفر بازداشت شدند| ۶۹ کیفرخواست صادر و ۴۸ حکم اجرا شده

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۲۵۶۴

دادستان تهران از صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آن‌ها به دادگاه، خبر داد. دادستان تهران همچنین به شبهات مطرح شده درباره اعدام وحید مظلومین و اتهام او واکنش نشان داد. آفتاب‌‌نیوز : عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی در ابطه با شبهات مطرح شده نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، گفت: این واکنش‌ها در دو بخش قابل بررسی است، در بخش معاندین و رسانه‌های خارج از کشور، انتظار اینکه مخالفت کنند امری طبیعی بود؛ اما در داخل کشور نیز برخی مطالبی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‎نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ در واکنش به این ادعا که اجرای این حکم در مورد افراد اصلی نبوده است، گفت: وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند، در سال ۹۰ که ایشان تبرئه شد از کوتاهی دستگاه قضایی نبود بلکه قوه قضاییه در تمام مراحل پرونده را پیگیری می‌کرد، ولی به لحاظ مشکلاتی که در رسیدگی در دادگاه رخ داد این متهم تبرئه شد.
دادستان تهران با بیان اینکه عده‌ای مدعی شدند که اجرای حکم اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: اعدام ایشان به دلیل سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با ادعای اینکه خرید و فروش سکه جرم نیست، خاطرنشان کرد: اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‎اند، حرف بی پایه‌ای است.
وی گفت: ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بودهاند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل دادهایم، بنابراین اینکه عدهای با انتشار برخی اخبار مدعی شدهاند که این افراد عوامل اصلی نیستند، درست نیست.

جعفری دولت آبادی ادعای عدم نمایش اجرای حکم را مضحک خواند و گفت: ۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازه‌ها تحویل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارش‌ها سیاست‌های روشنی دارد و اینکه عده‌ای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است.
وی با قدردانی از زحمات پلیس در این پرونده تصریح کرد: پلیس در بخش تکمیلی این پرونده زحمات زیادی کشید وظیفه خود میدانم از زحمات سردار رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ و سردار لطفی رئیس آگاهی تهران بزرگ و همکارانشان در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکر کنم.
دادستان تهران افزود: وقتی شعب ویژه را تشکیل دادیم تاکید کردیم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت حال امروز که حکم را اجرا کردیم از زود اجرا شدن آن گله می‌کنند.
وی با اشاره به کارنامه دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر گفت: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار شده، ۶۹ کیفرخواست صادر گردیده و حداقل ۱۵۰ نفر حداقل بازداشت و ۴۸ مورد حکم نیز اجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری در دستور کار و در حال تکمیل شده است و به محض تکمیل شدن اعلام می‌کنیم.
دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر می‌کنند کارهای کمی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد؛ و هر حکمی که صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا می‌شود و در اعدام نیز پس از تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر بازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده‌اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند، دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق ۷ گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آن‌ها دخالت کند، ولی همانطور که ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای به دادستانی در این بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانیکه سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عرضه کالاهای احتکار شده به بازار بیان داشت: طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتکار دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی که احتکار معمولی باشد ورود می‌کند و مرجع دیگر مدعی‌العموم است که به لحاظ گزارش‌های واصله و احتکار کلان ورود می‌کند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات، تشخیص سازمان وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالای احتکار شده ضروری است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوز در مورد احتکار کلان، پرونده قابل توجهی در تهران نداشته‌ایم. کد خبر: ۵۵۷۲۲۸ تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صرافان صرافان گرانفروشی پتروشیمی دادستان تهران جعفری دولت آبادی بازار ارز و سکه فساد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله بین محمود احمدی نژاد و محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.»

او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»

بخش هایی از گفتگو با محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)

****

*آقای عباس‌زاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟

در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دوره‌ای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.

فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شد

با توجه به اینکه بنده هر دو نفر را می‌شناختم از ابتدا متوجه تفاوت‌های فکری این دو نفر می‌شدم کما اینکه در شکل‌گیری جبهه پایداری که بنده فکر می‌کنم پایه‌گذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدی‌نژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوت‌ها آشکارتر و روشن‌تر شد.

بنده دو جریان احمدی‌نژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیش‌بینی نمی‌کنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدی‌نژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوت‌های فکری ساختاری دارند.

سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...

*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟

از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمی‌توانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استان‌های ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.

آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارس‌آباد وارد ایران می‌کرد، کامیون‌های آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را می‌پیموندند، به سمت جلفا می‌رفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان می‌شدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل می‌دهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده می‌کنیم و کامیون‌ها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمی‌روند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف می‌کنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز می‌دهیم.

نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم

ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.

البته این کار را به کارگزار می‌دادند که انجام دهد به این ترتیب که به او می‌گفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه می‌خواهند را اثبات کنند.

هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد

*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...

خیر، هیچ‌کس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدی‌نژاد بود که بعد اصلاح‌طلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاح‌طلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمی‌شد اینها نمی‌توانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)

*همه پول‌های ناشی از سوآپ...

من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.

محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت

*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدی‌نژاد نشد؟

آن زمان سازمان همیاری‌های احمدی‌نژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاست‌گذاری هیئت امناء هزینه می‌شد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاری‌های شهرداری قرارداد می‌بستند و این کار را انجام می‌دادند، لذا کارگزار سود می‌کرد.

*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...

بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم استفاده می‌کرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق می‌برد، سود می‌کند. در این مورد خیلی حرف‌ها گفته شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751