◄ افشانی همچنان شهردار قانونی تهران است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۳۴۶۹
تیننیوز |
با توجه به عدم صدور حکم شهردار منتخب شورا در وزارت کشور، همچنان محمدعلی افشانی شهردار قانونی پایتخت است.
بهگزارش تیننیوز به نقل از ایسنا، حجت نظری، نماینده شورایشهر تهران با اعلام این خبر افزود: براساس قانون، قوانین تا دو هفته پس از ابلاغ لازمالاجرا هستند. در متن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نیز آمده است که مشمولان این قانون تا دو ماه فرصت دارند از پستهای خود کنارهگیری کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در 31 شهریورماه برای اجرا ابلاغشده، طبق قانون تا دو هفته پس از ابلاغ، یعنی 14 مهرماه باید اجرا میشد و از آن تاریخ به بعد نیز دو ماه فرصت برای کنارهگیری بازنشستگان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظری اضافه کرد: بااینوجود اگر وزارت کشور حکمی مبنیبر پایان کار آقای افشانی ارائه دهد، شورا وارد فرایند انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران میشود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شهردار تهران وزارت کشور پیروز حناچی حکم شهردار محمدعلی افشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش سنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام