بانک ها در پرداخت تسهيلات مسکن روستايي سليقه اي برخورد مي کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۵۱۰۱
خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استاندار قزوين گفت: بانک ها در خصوص شرايط اعطاي تسيهلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي متاسفانه سليقه اي عمل کرده و همين مساله باعث شده تا روستاييان نتوانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.
به گزارش روز شنبه ايرنا و به نقل از روابط عمومي استانداري قزوين، علي فرخزاد در جلسه بررسي مشکلات ضمانت زنجيره اي تسهيلات مسکن روستايي، اظهار داشت: برخورد سليقه اي برخي بانک ها در اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي موجب گرديده تا روستاييان زيادي از دريافت اين نوع وام محروم باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين مسئول با بيان اينکه از 2 هزار سهميه استان در بخش تسهيلات مسکن روستايي، يک هزار و 400 متقاضي معرفي نامه دريافت کرده اما تنها 460 نفر از آنان در نهايت موفق به دريافت شده اند، تاکيد کرد: اين مساله بيانگر آن است که بانک ها با انجام ندادن تعهدات خود باعث شده اند تا روستاييان رغبتي براي دريافت آن نداشته باشند.
فزخزاد ادامه داد: براساس قانون، مقرر شده بود بانک ها براي اعطاي تسهيلات ضامن زنجيره اي قبول کنند اما بيشتر آنها اين موضوع را رعايت نکرده و سليقه اي اعمال نظر مي کنند تا جايي که حتي برخي از بانک هاي عامل علاوه برضامن کارمند، ضمانت نامه محضري نيز مي خواهند که اين مساله هزينه سنگيني دارد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار قزوين در پايان افزود: بانک مسکن براي اعطاي وام شرط ارزيابي دارد که با وجود تنها 2 ارزياب اين بانک در کل استان، ارزيابي ها به موقع انجام نمي شود و اعطاي وام ها نيز با تاخير روبرو است.
8054
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۵۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم استان زنجان از تسهیلات مسکن روستایی ۱۱ هزار و ۵۰۰ فقره است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ خواجه‌ای گفت: در حال حاضر میزان مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان ۵۷ درصد است که با مقاوم‌سازی این تعداد، این میزان به ۶۷ درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن در شهرستان‌ها نیز نسبت به تکمیل پرونده‌های خود جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند، افزود: اقساط بازپرداخت تسهیلات جدید با نرخ سود پنج درصد، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود که متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن، به بانک مربوطه جهت عقد قرارداد معرفی می‌شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: مهاجرت معکوس ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است و همین مسئله باعث می‌شود تا همه ساله و طبق قانون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی در کشور به متقاضیان پرداخت و هر سال نیز سقف آن افزایش یابد.
وی به ترغیب و تشویق و لزوم همکاری اعضای شورای اسلامی، دهیاران و مشارکت روستاییان در انجام طرح‌های مقاوم سازی اماکن روستایی اشاره کرد و افزود: اهالی روستا‌های استان باید از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با اخذ تسهیلات بانکی برای سلامتی و حفظ جان و اموال خود و پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی خانه‌های خود را مقاوم‌سازی کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: سعی ما براین است که با ادامه روند نوسازی اماکن مسکونی، زمینه‌ای را جهت فراهم ساختن فرصت برای روستاییان، ایجاد بالندگی و خودباوری در روستاها و ارائه تعریف جدید از روستاها به عنوان واحدی تولیدی و فرهنگی آماده کرده و بنیاد مسکن نیز براساس این تکلیف در بخشی از رسالت خود فعالیت‌های خود را بیشتر معطوف به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته ادامه دهد.
خواجه‌ای ادامه داد: مقاوم سازی اماکن روستایی و مناطق محروم استان در واقع همان پیشگیری قبل از وقوع حادثه و جلوگیری از خسارات و تلفات جانی و مالی در برابر سوانح طبیعی است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت