وکیل دادگستری: ممنوعیت قانونی در نوازندگی خیابانی نداریم
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۶۱۰۶
ساعت 24- انتشار ویدئویی از برخورد نامناسب با یک گروه موسیقی خیابانی در رشت، در فضای مجازی پربحث شده است.
نعمت احمدی در اینباره به «داتیکان» گفت: «این افرادی که چنین برخوردی را انجام دادند، چه مامور سد معبر و چه مامور نیروی انتظامی که به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند، باید جرمی اتفاق افتاده باشد تا بتوانند وارد عمل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص منع شرعی موزیک هم به این مساله اشاره کرد: «منعی در این زمینه نداریم. حتی فتوایی در این خصوص از حضرت امام خمینی (ره) داریم که راجع به موسیقی اظهار نظر کردهاند و همین فتوا باعث شد رادیو و تلویزیون بتواند به راحتی مجوز پخش موسیقی را بگیرد و حتی برگزاری کنسرت هم به یک روال عادی در مملکت تبدیل شود.»
این وکیل دادگستری در خصوص مجوز داشتن یا نداشتن این افراد گفت: «در این خصوص باید گفت اگر لزوم اخذ مجوز برای نوزاندگان خیابانی الزامی باشد، باز هم برای برخورد با نوازندگان نمیتوان به هیچ وجه اقداماتی اینچنین را توجیه کرد زیرا خود این برخورد صورتگرفته در قانون مجازات، جرمانگاری شده است.»
احمدی با فرض ممنوعیت اجرای موسیقی خیابانی در رشت، اظهار کرد: «چنین برخوردی مجرمانه است و توصیه من به دادستان رشت این است که به عنوان یک جرم عمومی به این مساله رسیدگی کند و چنانچه این افراد مامور نیروی انتظامی باشند سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه ورود کند و اگر ماموران شهرداری هستند هم روند رسیدگی صورت گیرد. حتی به نظر بنده اگر خود این جوانان هم شکایت کنند دادسرا مکلف و مجبور است به لحاظ این شیوه برخورد و عدول از شرح وظایفی که افراد داشتند آنها را تحت تعقیب قرار دهند.»
وی با بیان اینکه یک نوع توهم خودمختاری یا ملوکالطوایفی بودن بین برخی از مسئولان و مراجع رواج یافته است، گفت: «در کشور باید قانون حاکم باشد، اگر قانون حاکم باشد اصلا فرض کنیم که این گروه عملشان مجرمانه بوده و مستحق مجازات بودند. اگر عمل این افراد مجرمانه بود آیا این حق و اجازه به مامور سد معبر داده میشود که چنین برخوردی را با شهروندان کشورمان انجام دهند؟»
این استاد دانشگاه در خصوص اینکه اگر این افراد مامور سد معبر شهرداری باشند حق چنین برخوردی را دارند یا خیر، گفت: «این افراد اصلا چنین حقی ندارند. حتی اگر ظن قوی داشته و معتقد باشیم این نوازندگان خیابانی مرتکب جرم مشهود شدهاند و آنها را مستحق سختترین کیفر بدانیم، قانونگذار به صراحت در این خصوص گفته در برخورد با چنین افرادی برای جلوگیری از گسترش چنین جرمی باید افراد مذکور را دستگیر کرده و به دادسرا منتقل کنند، نه اینکه این افراد خود مامور اجرای حکم شوند، این شیوه برخورد ماموران مستحق تعزیر است.»
احمدی در خصوص برخورد با افرادی که چنین برخوردی با شهروندان میکنند، گفت: «به نظر من اگر دادستان رشت فرد قانونمندی باشد باید این افراد را مورد تعقیب کیفری قرار دهد و باید به این نکته اشاره کنم که به هرکسی که اسلحه و اختیار دادند مبسوطالید نیست. حتی با قاتل فراری هم نباید چنین برخوردی صورت گیرد چه رسد به این افراد که در حال نوازندگی در خیابان بودند و تماشای نحوه برخورد این ماموران با این نوازندگان خیابانی واقعا دلخراش بود.»
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: وکلای دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی مرحوم محمودرضا جعفر آقایی در دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۱۳ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی با اشاره به احکام صادره برای مجرمان این پرونده خاطرنشان کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرتآموز و البته بازدارنده رفتار میکند.
انتهای پیام