به نقل از «مشرق»

لاپوشانی نقش دولت با جنجال پولشویی!

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۶۷۲۸۴

مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم می‌کنند!

به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات لازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

آیا فقط با CFT می‌توان با پولشویی مبارزه کرد؟

سیف در این گفت‌وگو اظهار داشته است: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.

وی ادامه داده است : همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.

سیف همچنین گفته است: معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پرهزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. وی افزوده است: بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.

اعتراف بعد از به تاراج رفتن  ۱۸ میلیارد دلار!

آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است.

ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.

روزنامه سازندگی اخیرا در گزارشی نوشته است : ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۵/۹ میلیارد دلار هم عددهای قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.

بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود ولی  لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهادهای نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.

این البته آخرین خبرها و گزارش‌ها از بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران نیست، سازندگی در گزارش خود از سانسور بعضی اسامی نیز گفته و آورده است: «آشفتگی در زمینه ارائه آمارها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.»

به هر حال اگر میزان ارز به تاراج رفته را هر میزانی بدانیم از حداقل آن تا بیشترین رقمی که گفته شده است به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیش از صدهزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست.

مقصر اصلی اعلام شد!

بر اساس آن چه رئیس سابق بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته مقصر اصلی این نابسامانی و به تاراج رفتن میلیاردها دلار و بیش از صد هزار میلیارد تومان دولت بوده است که استقلال را از بانک مرکزی گرفته و خود اوضاع را مدیریت کرده است.

البته در این میان تحلیل این که بانک مرکزی نیز در این مدت چه کرده است و چه می‌توانسته بکند مقوله مجزایی می‌طلبد که در حوصله این نوشتار نیست ولی بایستی به این نکته پرداخت که یکی از شعارهای روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده استقلال بانک مرکزی بوده است.

سرنوشت این وعده نیز همانند صدها قول داده شده از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی به این جا رسیده است که رئیس سابق بانک مرکزی ماه‌های پایانی مسئولیت خود را فاقد اختیار و مجری دستورات دولت می‌داند!

سیف می‌گوید او مجری دستورات دولت بوده است و در نتیجه بایستی مقصر به تاراج رفتن بیش از صدهزار میلیارد تومان و به گزارش روزنامه سازندگی بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران را دولت بدانیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۲ مرداد سال جاری در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به این مسئله مهم پرداخته و تصریح کرده بودند : در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.

لاپوشانی تقصیر دولت با جنجال پولشویی!

حال دولت به جای پاسخگویی درباره این فساد عظیم که حجم آن با قرائت حداقلی به صدهزار میلیارد تومان می رسد منتقدین را به پولشویی متهم می‌سازد تا تقصیر دولت در این میان را لاپوشانی کند!

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته در گفت‌وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی  متهم کرد.

آنچه که با مطالعه اظهارات سیف به ذهن می‌رسد آن است که دولت در این میان خود متهم است و بایستی پاسخگو باشد ولی برای عدم پاسخگویی و تنویر افکار عمومی دست به حاشیه‌سازی، متهم کردن منتقدین و در یک کلام فرار به جلو می‌زند.

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز ظریف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار سکه و ارز بانک مرکزی پولشویی دولت دولت یازدهم سیف فساد اقتصادی فساد مالی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.