بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز در کمیسیون عمران مجلس آغاز می شود؛ در صورت تصویب و ارسال این طرح به صحن علنی و تصویب نهایی ، برقرار شدن این مالیات سوداگری در مسکن را مهار می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مهر، امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و املاک در کمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح چند هفته قبل در کمیسیون اقتصادی بررسی و تقریبا بدون مخالف تصویب شد و قرار است امروز در کمیسیون اصلی (عمران) بررسی شود که در صورت تصویب در این کمیسیون، به صحن علنی مجلس خواهد آمد. لزوم وضع مالیات بر عایدی مسکن که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده، معاملات سوداگرایانه و متعدد از سوی یک نفر در زمان های کوتاه را مهار خواهد کرد و یکی از ابزارهای کنترل قیمت مسکن است که به علت مخالفت عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، اجازه پیگیری آن به صورت لایحه از سوی دولت داده نشد و نهایتا نمایندگان مجلس آن را از کانال طرح در دستور کار قرار دادند.
چرا آخوندی با مالیات بر عایدی مسکن مخالفت می کرد؟ آخوندی معتقد بود آنچه سبب افزایش قیمت مسکن می شود، معاملات سوداگرانه زمین است و اگر قرار بر اعمال مالیات باشد، باید بر عایدی زمین مالیات وضع کرد. همچنین یکی دیگر از دلایل مخالفت آخوندی با مالیات بر عایدی مسکن، کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن و درنتیجه کاهش تولید و افزایش ناگهانی قیمت مسکن در آینده بود. به نظر می رسد با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، دیدگاه کلی این وزارت خانه در خصوص مالیات بر عایدی مسکن تفاوت کرده و وزیر جدید راه و شهرسازی با تصویب این طرح و وضع مالیات بر عایدی مسکن موافق باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: معاملات سوداگرایانه مسکن، مانع هدایت نقدینگی به تولید می شود در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اکنون شرایط به گونه ای است که باید مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد پایه گذاری کنیم. در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و هر عایدی که از طریق سرمایه ایجاد می شود باید مالیاتش پرداخته شود. وی افزود: ما به‌دلیل اهمیت موضوع، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد کشور علی‌رغم اینکه دولت آن را در لایحه خود لحاظ و به‌شکلی ارائه نکرده بود را در کمیسیون اقتصادی به‌عنوان مبنا قرار دادیم. هدف از این کار ایجاد درآمد برای دولت نبود، ما گاهی اوقات برای اینکه بتوانیم تصمیمات بهینه در اقتصاد کشور بگیریم از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی استفاده می‌کنیم که در این خصوص مالیات بر عایدی نیز از جمله این موارد بود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی را که به آن اشاره شد در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم؛ ضمن آنکه بتوانیم شفافیت را در اطلاعات اقتصادی کشور ارائه کنیم. از اهداف مهمی که در این موضوع مطرح شده و قرار بود ارائه شود این بود که ما فرآیند سمت و سوق دادن نقدینگی در کشور را به‌سمت رویکرد اقتصاد مولد سوق دهیم. هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای منطقه از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا این مالیات را به‌عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند وی اظهار داشت: یکی از بازارهایی که در آن سفته‌بازی و سوداگری جریان دارد و مانع جذب نقدینگی به فعالیت های مولد می شود، در حوزه بازارهای مسکن است که متأسفانه آثار و پیامدهای آن علاوه بر افزایش قیمت مسکن، موجب شده است حجم نقدینگی از بخش مولد و واقعی اقتصاد کشور جدا شود. پورابراهیمی تصریح کرد: عمده بحث این بود که بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین با توجه به تجربه جهانی که در این خصوص وجود دارد اقدام کنیم. هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای منطقه از جمله هند، چین، ژاپن و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا و حتی خود آمریکا این مالیات را به‌عنوان یک مالیات بسیار مهم تلقی و با نرخ‌های بسیار بالا آن را اخذ می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی: تولیدکنندگان مسکن از مالیات بر عایدی معاف هستند همچنین زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید توجه کرد در حال حاضر یکی از دلایل التهاب در بازارهای مختلف مانند بازار مسکن و ایجاد حباب قیمتی، بحث رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد است که البته سوداگران با استفاده از این شرایط به سودهای نجومی دست می یابند. وی ادامه داد: اگر نقدینگی موجود در جامعه به بخش مولد اقتصادی هدایت می شد بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شد اما سوداگران تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا فضای سوداگری در بازارهای مختلف از رونق نیفتد. نماینده مردم مبارکه در مجلس افزود: در شرایطی که جمعیت قابل توجهی از خانوارهای کشور به مسکن نیاز دارند سوداگران با ایجاد التهاب در بازار مسکن به سودهای نجومی دست می یابند که باید این روند کنترل شود. سعیدی مبارکه با تاکید بر اینکه باید رویکرد سرمایه ای به مسکن کنترل شود، تصریح کرد: سوداگران در بازار سکه، ارز و مسکن جولان می دهند و مالیات پرداخت نمی کنند. در طرح پیشنهادی، ساخت و ساز مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف استوی یادآور شد: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه در بخش مسکن است چرا که عدم مهار سوداگری دربخش مسکن به رشد کاذب قیمت ها منجر شده است؛ بنابراین نباید تولیدکنندگان مسکن نگران این مالیات باشند چرا که در طرح پیشنهادی، ساخت و ساز مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در زمینه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها تجربه وجود دارد و این تجربه نشان می دهد، این نوع مالیات نقش مهمی در جلوگیری از دلالی کاذب دارد.
طراح مالیات بر عایدی مسکن: درآمد این مالیات صرف تولید مسکن می شود رحیم زارع،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح طرح مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه مالیات بر ارزش افزوده و سودی است که در خرید و فروش حاصل شده است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. وی با بیان اینکه شرایط بازار مسکن و بازار خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است. زارع با بیان اینکه می خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می شود. وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می شود، افزود: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می شود اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. از سال ۵۵ تا ۶۵، ۸۰ درصد تقاضاها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، ۶۶ درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود. نماینده مردم آباده افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰.۳ سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ سال می توان خانه خرید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می شود. می خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می یابد.
مشاور آخوندی: بازار سوداگری مسکن به تولید مسکن کمک می کند! در همین خصوص غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان یکی از مخالفان این طرح معتقد است: اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات رایج در همه دنیاست اما ما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان درباره آن تصمیم بگیریم. ما در ایران در بخش مسکن و زمین در سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار شدند قیمت منطقه ای مسکن را برای مالیات ملاک عمل قرار دهند. وی با اشاره به اینکه سیستم اطلاعاتی اقتصادی کشور ما ناقص است، افزود: در شرایطی که در مسکن رکود است، بازار سوداگری می تواند به تولید کمک کند. کارشناس اقتصاد مسکن: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران، نتیجه نبود مالیات بر عایدی مسکن است مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت مسکن، درباره طرح نمایندگان مجلس گفت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با کاهش انگیزه های سوداگرایانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی املاک تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن نخواهد شد؟ گفت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرایانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسکن است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست. غلامی افزود: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه قرار است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور داشته باشند. وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران نیز محدود می شود. یکی از متداول ترین رانت خواری‌ها در کشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی کشور که قرار است در آینده ایجاد شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندک از مردم خریداری می کنند و در زمان مقتضی، بعد از تکمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عایدی املاک با این گونه استفاده های نادرست نیز مقابله خواهد کرد. مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، گفت: این مالیات که با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به ۱۰۰ سال هم می رسد. غلامی در خصوص ابهاماتی چون حرکت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاک در صورت اجرای این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن آن است. به این معنی که بدون مداخله حکومت و با یک ساز وکار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۶۸۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:
۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آنکه تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آنها بکاهد دست‌کم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آنکه بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت