کمبود ۴ میلیون مسکن با وجود ۳ میلیون مسکن مازاد!
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۱۵۵
وقتی برنامه‌ریزی‌ها رها شده باشد و بازار در بیش از ۱۰ سال به دست پنهان آدام اسمیت بسپریم نتیجه این می‌شود که به‌رغم وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد بر کل تعداد خانوار‌های ایرانی، همچنان با کمبود ۴ میلیون مسکن برای کم درآمد‌ها مواجه هستیم. ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وقتی برنامه‌ریزی‌ها در بازار مسکن رها شده باشد و بازار در بیش از 10 سال به دست پنهان آدام اسمیت بسپریم نتیجه این می‌شود که به‌رغم وجود بیش از 3 میلیون واحد مسکونی مازاد بر کل تعداد خانوار‌های موجود در ایران، همچنان با کمبود 4 میلیون مسکن برای کم درآمد‌ها مواجه هستیم!
سیاست‌های بازار مسکن بر اساس یک مدل نیاز برای طبقه‌های مختلف اجتماعی مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها است و البته در ایران با توجه به تأکیدات مصرح در قانون اساسی این مهم باید مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد، اما نتیجه مدیریت ناتوان، غلط و پر مدعا در این سال‌ها که همواره بر کارکرد نظام بازار تأکید داشته، این شده است که امروز به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، کشور با کمبود 4 میلیون مسکن برای کم‌درآمد‌ها مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالیست که پیش‌تر معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: ما با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم و طبق آمار‌های رسمی در حالی که تعداد خانه‌ها در کشور به 27 میلیون واحد می‌رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد، به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.
به این ترتیب می‌توان حدس زد سیاست‌گذاری غلط و سپردن بازار مسکن به کشش بازار در واقع منجر به حبس 250 میلیارد دلار سرمایه در بخشی شده که هیچ تأثیری در اقتصاد ندارد، در‌حالی‌که درست در نقطه مقابل آن مردم نیازی 4 میلیونی به خانه‌هایی دارند که سرپناه آنها بشود.
چرا در عین مازاد، کمبود داریم؟
حقیقت تلخ و مبرهن درباره این تضاد آماری که از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس و بعد از رفتن وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح شده این نکته است که بازار مسکن نه براساس نیاز‌های واقعی که براساس تقاضای بازار و کشش سرمایه‌گذاری در برخی نقاط به‌خصوص مناطق شمال شهر، شهرهای بزرگ یا در مناطق خوش آب و هوا با متراژ و امکانات زیاد بنا شده‌اند.
باید امیدوار بود این سکوت معنا‌دار در زمان صدارت از سوی رئیس کمیسیون عمران نه بر اساس منافع که براساس فهم و اعلام دیر‌هنگام تحقیقات به کمیسیون مجلس باشد، وگرنه تضاد‌های رفتاری مجلس در حوزه مسکن با امضای تقدیر و تشکر از آخوندی بعد از برکناری‌اش هنوز جای سؤال دارد!
شاید دلیل دقیق‌تر آن را بتوان در توضیح معاون وزیر راه و شهرسازی پیدا کرد، آنجا که می‌گوید تقاضا برای خانه‌های کوچک‌تر و نقلی بیشتر است و از همین رو خانه‌های نقلی با نرخ‌های بالاتری در زمان حاضر قیمت می‌خورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم‌متراژ وجود دارد، گفت: انبوه‌سازانی که خانه‌های کم‌متراژ تولید کنند در اولویت ارائه تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست، ادامه داد: واقعیت این است که در ارائه واحدهای مسکونی توازن وجود ندارد، به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند، در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم‌متراژ و ارزان‌قیمت می‌شود. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ابزار‌های تشویقی برای تولید خانه‌های کم‌متراژ گفت: با ابزار‌هایی مانند ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم‌متراژ در کلانشهر‌ها هستیم.
مظاهریان با تأکید بر اینکه ساخت‌و‌ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند، ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم؛ چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.
وی با اشاره به تطابق نداشتن نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود، تأکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است، اما تقاضا برای واحدهای 60 الی 70 متری وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم‌متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود، به‌طوری‌که این برنامه‌ریزی‌ها باید برای ارائه مشوق‌هایی به انبوه‌سازان برای تولید خانه‌های کم‌متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست‌گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.
سیاست‌گذاری مناسب نبود!
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت باید سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مناسبی برای جبران کمبود 4 میلیون واحد مسکونی برای کم‌درآمد‌ها را انجام دهد، گفت: نظر وزیر راه و شهرسازی اتمام هر‌چه سریع‌تر مسکن مهر است.
محمدرضا رضایی در پاسخ به این سؤال که وزیر سابق راه و شهرسازی افتخار می‌کند که حتی یک واحد مسکن مهر افتتاح نکرده است، گفت: شاید مسکن مهر ایراداتی داشت، اما به هر حال 5 /2 میلیون واحد مسکونی طبق مصوبه مجلس هشتم احداث و 50هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای آن تعریف شده است.
وی افزود: حال شاید در برخی نقاط مسکن مهر نظارت کافی صورت نگرفته است، اما در برخی مناطق مردم صاحب مسکن شدند و حتی مقام معظم رهبری فرمودند که مسکن مهر را تمام کنید.
به گفته رضایی، به هر حال 5/ 2 میلیون نفر در پروژه مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند و امیدوار هستند که از طریق مسکن مهر صاحب مسکن شوند، به هر حال خوب یا بد وظیفه داریم که آن را تحویل دهیم. وی افزود: نظر وزیر در مورد مسکن اجتماعی و تولید و سیاست‌گذاری مسکن مثبت است، چراکه 4 میلیون واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد کم داریم.
رضایی تأکید کرد: دولت باید ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری تولید 4 میلیون واحد مسکونی در کشور را تسهیل و ایجاد کند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن بازار مسکن؛ رهن کامل یک واحد نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سال (۱۴۰۲) و افزایش قیمت مسکن در روزهای پایانی سرد سال و همزمان با شروع سال جدید، افزایش نرخ اجاره بها کابوس مستأجران شد که در مقابل با فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، موجب تشدید کابوس و دل‌سرد شدن آنها شد.
البته طبق رسم سال‌های گذشته بازار مسکن، افزایش قیمت اصلی ملک در ماه اردیبشهت و خرداد با توجه به اتمام مدارس و تغییر محل زندگی خانوار رخ خواهد داد؛ همچنین بازار ساخت مسکن در سال اخیر روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً راه به جایی نبرد.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن امسال هم با تأثیرپذیری از سال گذشته در رکود تورمی گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، مردم دیگر توانی برای خرید خانه ندارند و طبق آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
همچنین بر اساس گفته مشاورین املاک با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش دلاری قیمت آپارتمان، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت دور از ذهن است؛ بنا به این دلیل، انتظار می‌رود معاملات تهاتری در بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
تلاش سیاست‌گذار برای کنترل نقدینگی از یک سو و حکومت رکود تورمی مسکن از سوی دیگر موجب شده طیف وسیعی از فعالان صنعت ساختمان با بحران جدی روبرو شوند که در صورت ادامه این روند، احتمالاً با تضعیف عرضه مسکن در بازار در بلند مدت، مطابق سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت و عرضه مسکن، این بازار حرکت نخواهد کرد.
بر اساس اهمیت مسکن در معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره در مناطق «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.
طبق آمار ارائه شده از رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران، یک آپارتمان ۸۸ متری دوخوابه در منطقه ۲۰ محله «جوانمرد قصاب» تهران با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۵ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد تازه ساخت (۱۴۰۳) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۵ متری دوخوابه، تازه ساخت یا به اصطلاح کلید خورده در منطقه ذکر شده، در محله «شهادت» تهران، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
نرخ رهن اجاره واحدهای دیگر در منطقه ۲۰ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۲۰) | متراژ ساختمان | عمر ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| ابن‌بابویه | ۸۰ | ۱۴۰۱ | _ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوانمرد قصاب | ۸۸ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حمزه آباد - متروی شهر ری | ۷۰ | ۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌آباد | ۸۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیلمان - میدان نماز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سر تخت | ۸۰ | ۱۳۹۵ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهادت | ۷۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صفاییه | ۸۷ | ۱۴۰۱ | _ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظهیر آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عباس‌آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیروزآبادی - شهر ری | ۸۶ | ۱۴۰۳ | _ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولی آباد - شهید آوینی | ۸۵ | ۱۳۹۸ | _ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، از منطقه ۲۰ تهران مشخص است که در این منطقه خبری از نوسانات شدید قیمتی نیست و به نظر می‌رسد ترکیب دو عنصر رکود و تورم همچنان در بازار مسکن پا برجاست و زنگ خطر تعداد کم معاملات در این بازار در گوش فعالین این صنعت به صدا در آمده است.
در شرایط رکود تورمی دو سمت عرضه و تقاضا هر دو متضرر خواهند بود، مصرف کننده توان خرید ندارد و تولید کننده با فقدان فروش در چرخه کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر 6095932
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران