به نقل از «آفتاب»

حجاریان: براندازها شانسی ندارند| ریزش جدی از حامیان اصولگرایان به سمت اصلاحات

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۷۶۰

یک تئوریسین اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حامیان جریان اصلاحات این جریان را تنها بگذارند، دست از حمایت بکشند و حتی به جریانی مرسوم به براندازی بپیوندند؛ پیش‌بینی کرد که ریزش جدی از سمت حامیان اصولگرایان به سمت جریان اصلاحات صورت خواهد گرفت؛ اما براندازها به چنددلیل از جمله عدم وحدت در فرماندهی،تعارض راهبردها و وابستگی به پول‌های کثیف و وابستگی به برخی کشورهای منطقه شانسی برای پیش‌رفت ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : سال ۹۲ که پس از چند سال دوری از عرصه سیاست، برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب توانستند با حضوردر انتخابات‌ و حمایت از محمدرضا عارف و بعدتر حسن روحانی به میدان باز گردند؛ از حمایت بدنه اصلاحات بویژه جوانان بر خوردار بودند؛ این حضور و حمایت نه فقط  محدود به دوران انتخاباتی بود بلکه، در زمان تاسیس دو حزب جدید در جریان اصلاحات نیز ادامه داشت و باعث ابقا این جریان شد.
این حمایت در انتخابات سال ۹۴ هم وجود داشت؛ اما ائتلاف صورت گرفته برای انتخابات مجلس شورای اسلامی  در لیست  تهران و برخی شهرهای دیگر باعث شد تا زمزه های مخالفت و ناراحتی هایی هم از سوی همان حامیان به گوش برسید.
سال ۹6 با وجود ایرادات و انتقادات بسیاری که جوان‌ترها به نحوه اداره شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، ائتلاف‌های صورت گرفته در بسته شدن لیست انتخاباتی مجلس، عدم پاییندی دولت یازدهم به وعده‌هایی همچون جوان‌گرایی و استفاده از زنان در دولت و همچنین موضوعات اقتصادی داشتند؛ باز هم به پشتبانی جریان اصلاحات، به حمایت از حسن روحانی و لیست امید شوراهای شهر و روستا پرداختند.
پس از پیروزی در انتخابات، با انتصابات و چینش کابینه و سپس تصمیمات دولت در راستای محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی‌اش از دولت ناامید شدند و به طبع آن این ناامیدی به جریان اصلاحات نیز سرایت کرد.
سپس اخبار درونی از شوراهای شهر و روستا بویژه شورای شهر تهران آن‌ها را عصبانی کرد.
در اعتراضات دی ماه و با موضع گیری برخی چهره‌های شاخص اصلاحات و احزاب شناخته شده ، نارضایتی از جریان اصلاحات و نمایندگانی توسط این جریان به قدرت رسیده ‌بودند بسیار زیاد شد؛ تا آنجایی که بسیاری از همین جوان‌ها و حامیان مردمی اصلاحات با مردم معترض هم‌نوا شدند و شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» سر دادند.
ادامه بررسی رفتار آن‌ها با دنبال کردن هشتگ‌ها و تحلیل‌های آنان در فضای مجازی و نامه نگاری ها و بیانه دادن‌هایشان امکان پذیراست. طرح موضوعاتی همچون «پوست اندازی اصلاحات»، «اصلاح اصلاحات» و حتی گاها گذر از اصلاحات و یا در میان اقلیتی هماهنگ شدن با شعار براندازها از جمله واکنش‌های آنان به رفتار اصلاح‌طلبان بوده است.
رسانه ها برای دنبال کردن این موضوع با چهره‌های قدیمی‌تر این جریان که امروز توسط حامیان و جوان‌ها متهم به منفعت‌طلبی، پیری در پردازش ایده و کهنگی استراتژی شدند، مصاحبه کردند؛ اما اکثریت آنان مثل شکوری راد، تاجزاده، منصوری، عارف، جلائیی پور و ... معتقد هستند که اشتباهی انجام ندادند، بلکه انتخاب استرانژی‌های گذشته بر اساس اجبار بوده و اگر باز به سال ۹۲ باز گردند همان راهی را طی می‌کنند که تا کنون پشت سر گذاشتند.
سعید حجاریان با توجه به موضوعات مطرح شده؛ به سوالات ایسنا، پاسخ داد:
- اگر همین امروز به سال ۹۲ بازگردیم، آیا انتخاب دیگری جز آنچه که تا الان صورت گرفته است، پیش روی اصلاح‌طلبان نیست؟
اصلاح‌طلبان سال ۹۲ در مخمصه گرفتار شده بودند. از یک سو، رد صلاحیت کاندیدای واقعی‌شان از پیش مشخص بود، از سوی دیگر، آقای هاشمی که رأی بالایی داشت و گزینه مناسبی به حساب می‌آمد، رد صلاحیت شد! لذا فرصت بسیار کمی برای تصمیم‌گیری وجود داشت.
تنها گزینه ما، آقای روحانی بود. با سابقه‌ای که از او سراغ داشتیم، احتمال می‌دادیم با عادی کردن فضا چه در داخل و چه در سطح جهانی اوضاع را از وضعیت بلبشوی مابعد معجزه نجات دهد و نوعی اعتدال را برقرار کند تا در پرتو آن، قدری آلام مردم کم شود و فضایی برای تنفس گشوده شود.
آقای عارف هم در مقایسه با آقای روحانی این توان را نداشت که سیاست خارجی ما را رو به راه کند زیرا روحانی از مدت‌ها قبل در زمینه مذاکرات فعال بود و تیم داشت و امید می‌رفت بتواند سر این مشکل را به بالین نهد. لذا تنها گزینه اصلاح‌طلبان در آن سال، جناب روحانی بود که انتخاب شد.
-اگر امروز بخواهید راه دیگری را به عنوان جایگزین برای طی همان مسیر پیشنهاد بدهید، آن چیست؟
قصد اصلاح‌طلبان این بود، با انتخاب روحانی به مردم فرصتی برای تنفس داده شود و سیلی را که پیش‌بینی می‌شد بعد از هشت سال فعالیت دولت معجزه بر سر مردم آوار شود، کنترل کند. لذا از شعارهای اصلی خود یعنی پیگیری بی تنازل دموکراسی، موقتاً دست کشیدند تا اوضاع بسامان شود.
ما اگر می‌دانستیم از جانب نیروهای تمامت‌خواه این همه سنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو، دولت دست راستی مانند ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر بود اساساً عطای انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت اصلاحات را به دولت روحانی گره نمی‌زدیم.
نه اینکه بخواهم، تنزه‌طلبی کنم اما خود دولت روحانی هم استعداد و ظرفیت کافی برای مقابله با معضلات داخلی نداشت . بنابراین ما به لحاظ اخلاقی هم نمی‌توانستیم وظیفه‌ای در قبال وی داشته باشیم.
- با ایده های مطرح شده در باب اصلاح اصلاحات و پوست اندازی اصلاحات تا چه اندازه موافق هستید؟
من قبلاً در این باره توضیح داده‌ام که اصلاحات به قفا بنگرد و راه طی شده را یکبار مرور و آن را نقد کند. ما حتما نیاز داریم در سه زمینه گفتمان، تشکیلات و راهبرد دست به ابتکارهای جدید بزنیم و به‌ قول شما پوست‌اندازی کنیم. البته معتقدم پس از انتخابات ۸۸ پوست اصلاحات را کنده‌اند پس، ابتدا باید صبر کنیم تا پوست جدید در بیاید و بعد پوست‌اندازی کنیم!
-آیا واقعا با گذشت زمان به آنچه که مردم در اعتراضات دی ماه مبنی بر "اصلاح‌طلب،‌اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" گفتند، خواهیم رسید؟ آیا ماجرای جریان اصلاحات تمام است؟
من بعید می‌دانم، قاطبه مردم اساساً با این اصطلاحات آشنا باشند؛ چه برسد به آنکه هر دو را نفی کنند. بخش عظیمی از مردم، گرفتار مشکلات معیشتی‌شان هستند و شعارهای مذکور در مقطعی از زمان درمیان بخشی از الیت های جامعه سر داده شد و توسط رسانه‌های مجازی بازتاب پیدا کرد. لذا، این که بگوییم مردم از فلان دسته یا گروه به‌کلی بریده‌اند، کمی اغراق‌آمیز است؛ به‌وجود آمده و آنهم به‌خاطر در هم آمیختگی نهاد دین و دولت است.
- جریان اصلاحات در انتخابات پیش رو چگونه خواهد بود؟
کاملاً به رفتار صاحبان تصمیم بستگی دارد. باید ببینیم شورای نگهبان برای تأیید کاندیداهای چه می کند. البته در مورد مجلس،‌ به‌خاطر دعواهای طایفه‌ای و چشم ‌وهم ‌چشمی میان بخش‌های مختلف شهرهای کوچک مشارکت بالای شصت درصد خواهیم داشت اما بعید است، در شهرهای بزرگ چنین استقبالی صورت گیرد.
-ریشه اختلافات امروز احزاب، اشخاص و گروه‌های اصلاح‌طلب (ماجرای اختلافات در شورایعالی، شورای شهر، شهرداری و...) چیست؟
اصلاح‌طلبان برخلاف اصول‌گرایان چندان قیم‌پذیر نیستند و هر کدام‌شان، ایده و عقیده ‌مستقل دارند. این ایده‌ها بعضاً سالم و بعضاً با اغراض سیاسی آمیخته است و بخشاً با آلودگی‌هایی همراه است. در میان جناح راست، گوش شنوا از بالادستشان بیشتر است ، مانند شورای دوم تا چهارم که می‌دیدیم برون خموش و درون پر غوغا بود. اما برعکس، اصلاح‌طلبان آنچه را دارند، روی دایره می‌ریزند و به همین دلیل، گزک به جناح رقیب می‌دهند تا این اختلافات را آگراندیسمان (*بزرگ‌نمایی) کنند و استفاده خود را ببرند. در کنار این موارد، مشتی خنّاس هم با لطایف‌الحیل (*حیله‌ورزی) سعی در برهم زدن آرامش دارند و از هر کاهی، کوه می‌سازند و البته،‌ابزارش را هم دارند.
-چرا دولت به این صراحت از جریان اصلاحطلبی گذشت؟ تاثیر رفتار دولت بر ناامید شدن از جریان اصلاحات چیست؟

من پیش‌تر گفته‌ام، پروژه اصلی دولت برجام بود. در آن پروژه دیپلماسی نقش اول را ایفا می‌کرد و فی‌الواقع پروژه‌ای الیتیستی (نخبه‌محور) بود که، احتیاج به مردم نداشت. لذا، از ابتدا دولت خود تدبیر کرده را نیازی به اصلاحات نبود و به کار گرفتن دو-سه وزیر اصلاح‌طلب در امور خدماتی برای کابینه کفایت می‌کرد.
دولت اساساً عقدی با اصلاح‌طلبان منعقد نکرد که بخواهد از آن عبور کند. یعنی در سال 92، به قدری فرصت کم بود که اصلاح‌طلبان با دولت بر سر موضوعات خاص به ائتلاف نپرداختند و از این گذشته، روحانی برنامه ائتلافی نداشت. منتهی شعارهای روحانی بخشاً برآورده کردن خواسته‌های اصلاح‌طلبان هم بود که به هیچ یک از آن‌ها وفادار نماند و به همین خاطر شاید بتوان گفت، خودش از خودش عبور کرده است.
- با توجه به فعالیت اندیشه ای به نام براندازها چه قدر امکان دارد تا حامیان اصلاحات که علقه ای به جریان اصولگرایی هم ندارند، به آن‌ها بپیوندند؟
همواره امکان جابجایی وجود دارد. زمانی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب را به‌صورت فله‌ای بستند، به هشدارهای ما توجه نشد. و دیدم مردم پس از مدتی با آمدن ماهواره به سمت کانال‌های ماهواره‌ای روی آوردند و با همه تلاشی که نیروی انتظامی در برابر دیش و رسیور صورت دادند، توفیقی به دست نیامد.
پس محتمل است، زمانی که عرصه بر اصلاحات تنگ شود، مردم به گزینه‌های دیگر فکر کنند. اما من معتقدم، ریزش جدی از سمت اصول‌گرایان به سمت جریان اصلاحات صورت خواهد گرفت،‌ کما اینکه تاکنون این‌گونه شده است؛ پس از ظرف اصلاحات چیزی کم نمی‌شود.
از این گذشته، باید به براندازها هم فکر کرد؛ آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان‌اند. اولاً، وحدت فرماندهی ندارند. ثانیاً، راهبردهای مشخص ندارند و حتی بعضی راهبردهای‌شان در تعارض با یکدیگراست. ثالثاً، بعضی از آن‌ها به دولت‌های منطقه‌ای وابسته شده‌اند و از پول‌های کثیف ارتزاق می‌کنند و بعضی دیگر حتی اصول اولیه دموکراسی را در میان خودشان مراعات نکرده ولی ادعا می‌کنند که می‌خواهند دموکراسی را در ایران حاکم کنند.
- برای سامان یافتن شرایط درونی جریان اصلاحات آیا ایجاد پارلمان اصلاحات می تواند به پایان یافتن انتقادات به شورایعالی کمک کند؟
من امید دارم؛ اما چنانکه گفتم، اصلاح‌طلبان از منش خاصی برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را به صف کرد. شاید پارلمان اصلاحات، دارای فراکسیون‌های مختلف باشد اما شرط آن است که، مکانیزم اداره آن دموکراتیک باشد.
از آن گذشته، پارلمان به‌عنوان قوه مقننه زمانی که قوه مجریه نداشته باشد، کارآمدی ندارد. پس، باید تمهیدی اندیشید تا رابطه احزاب را که بیشتر اجرایی هستند، با این پارلمان تعریف کرد. از این رو همچنان پارلمان اصلاحات را مبهم می‌دانم، مگر آنکه بگوییم پارلمان محلی برای حل منازعات درونی اردوگاه اصلاحات است که در این صورت صرفاً به جای شورای عالی می‌نشیند و کاربرد دیگری ندارد.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۵۷۳۵۴ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حجاریان براندازی اصولگرایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/