به نقل از «خبرگزاری میزان»

فرار مالیاتی سودجویان با کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای / پایش کارت‌های بازرگانی و عملکرد صاحبان کارت‌ها در دستور کار

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۸۱۴

خبرگزاری میزان- درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: آسیب‌های کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ی باید بررسی شود تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز این استان که در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد، گفت: آسیب‌های کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای باید بررسی شود تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: قاچاق کالا، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از جمله مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت داشت. امسال طی دو مرحله تغییراتی در صدور کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است. بی شک صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با شرایط خاص انجام می‌شود.

درودگر با بیان این نکته که صدور کارت‌های بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: اهلیت تجاری بودن افراد باید محرز شود. برای افرادی باید کارت بازرگانی صادر کرد که حداقل سه سال سابقه ارائه اظهارنامه مالیاتی داشته باشد.

وی ادامه‌داد: رتبه‌بندی برای صدور کارت‌های بازرگانی انجام شود، در ۶ ماهه سال جاری ۶۴۱ فقره کارت بازرگانی دارای اعتبار داریم. پایش کارت‌های بازرگانی و عملکرد صاحبان کارت‌ها بررسی شود. گاه تیم‌های بازرسی کارایی لازم را ندارند، باید راه فرار را بر منفعت طلبان ببندیم.

درودگر خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم دهیم و راه فرار مالیاتی را ببندیم. یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق کالا سامانه‌هایی هستند که در قانون پیش بینی شده که باید همواره به روز باشند. ۵ سالی است که از تصویب تشکیل و ساماندهی سامانه می‌گذرد، اما هنوز در بحث سامانه مشکل داریم که برای آن باید فکری کرد.

وی تصریح کرد: با بازرسی کردن و راه اندازی تیم بازرسی کاری نمی‌توان کرد. هر جایی که مباحث مادی مطرح باشد احتمال فساد هم قوت می‌گیرد. گزارش بازرسان به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. اجاره دادن کارت بازرگانی دیگران و ورود به کار‌های وارداتی درست نیست. برای هریک از دستگاه‌های عضو کارگروه وظیفه تعریف کنیم تا مشکلات این بخش به حداقل برسد، چراکه به تنهایی نمی‌توان مشکلات را رفع کرد.

درودگر گفت: بهتر است به جای اینکه بگوییم مشکلی نیست راه‌های فرار و روزنه‌ها را ببندیم. گلوگاه‌ها را بشناسیم و شناسایی کرده و راهکار ارائه دهیم. سازمان‌های گمرک، صمت (صنعت، معدن و تجارت)، اتاق بازرگانی و مالیات راه‌های فرار را شناسایی کرده و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش دهند برای حل مشکلات باید راهکار نیز توسط این دستگاه‌ها ارائه شود. کارگروه با محوریت سازمان صمت، اتاق بازرگانی، اقتصاد و دارایی و. تشکیل شود. پیشنهادات را ارسال کنید تا دقیق بررسی شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: درودگر فرار مالیاتی قاچاق کالا دادگستری استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نارضایتی از عملکرد وزارت کار و تأمین اجتماعی: کارگران ساختمانی هنوز بیمه نشده‌اند!

اکبر شوکت نماینده کارگران ساختمانی اظهار داشت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است.

به گزارش ایلنا، وی درخصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحله‌ی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است.

شوکت گفت: کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمن‌های صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند. در دوره‌های قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم، اما متأسفانه تمام این اندوخته‌ها و تلاش‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست.

وی بیان کرد: چهار سال در مجلس دوندگی کردیم و برآیند این وضعیت اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵ درصدیِ عوارض ساختمانی بود. اگر چه به این مصوبه انتقاداتی وارد است، اما ما تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمای به نتیجه برسد. مسئله این است که بی‌توجهیِ وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی و انجمن‌های آن‌ها مشهود است. این بی‌توجهی آنهم در مورد کارگرانی که شغل آن‌ها سخت و زیان‌آور و از پرخطرترین مشاغل است، ظلم مضاعف است.

شوکت گفت: رئیس‌جمهور بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی تاکید کردند و دستور به حل این مشکل دادند، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته به نوعی دهن کجی به دستور ایشان است. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کاملا در تضاد با دستور ایشان عمل شده و همه چیز را به ویرانی کشاندند. نزدیک به ۵۰۰ هزار خانواده در نوبت بیمه اجتماعی هستند و عملا هیچ عملکرد مثبتی ندیدم. ما کاملا از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستیم.

وی در مورد استفساریه جدید مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید برخی نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کنند که خوشبختانه کمیسیون اجتماعی اجازه این کار را نداد.

شوکت تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲ تا کنون ۸ الی ۱۶درصد از پیمان‌های ساختمانی پول دریافت کرده، اما این پول را صرف بیمه کارگران ساختمانی نکرده است. همچنین این سازمان از محل عوارض ساختمانی نیز مبلغ دیگری دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به ۲۵درصد پروانه ساختمانی رسیده است.

وی بیان کرد: ما باید به سمت دریافتِ یکسانِ این منابع برویم و این موضوع را در مجلس جدید پیگیری خواهیم کرد. یعنی دریافتیِ تأمین اجتماعی از محل پیمان‌ها، با ۲۵ درصدی که از عوارض ساختمانی می‌گیرد، این دو باید با هم تلفیق و در یک محل ذخیره شوند. در این صورت ما منابع خوبی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهیم داشت. الان این دو منابع با هم تلفیق نمی‌شوند و سازمان تامین اجتماعی هم در قبالِ هزینه‌ی این منابع پاسخگو نیست.