جزئیاتی از نخستین جلسه شورای فقهی رسمی بانک مرکزی + اسامی فقها
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۹۴۴
به گزارش ایکنا، شورای فقهی بانک مرکزی سال‌ها جنبه مشورتی داشت و مصوبات آن لازم‌الاجرا نبود که همین موضوع انتقاد فقهای این شورای فقهی و بسیاری دیگر از صاحب‌نظران امور بانکی را به دنبال داشت؛ چرا که علی‌‌رغم جایگاه و نقش مهمی که این شورا داشت، جایگاه مشورتی آن نمی‌توانست کمکی به رفع مشکلات شرعی نظام بانکی کند؛ تا جائی‌که در ماجرای انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، این شورا، آن را دارای ایرادات شرعی دانست اما بانک مرکزی علی رغم مخالفت شورای فقهی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین اتفاقاتی ضرورت قانونی شدن جایگاه این شورا و لازم الجرا شدن مصوبات آن را دوچندان می‌کرد و بارها در قالب مصاحبه‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و سخنرانی‌هایی از جانب اساتید اقتصاد اسلامی، بر ضرورت لازم الرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و اینکه این شورا تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود تأکید شده است. در این راستا در برنامه ششم توسعه، جایگاه قانونی این شورا مورد توجه قرار گرفت اما با وجود اینکه مدت‌ها از اجرای برنامه ششم می‌گذرد اما تاکنون جلسه شورای فقهی بانک مرکزی به صورت رسمی برگزار نشده بود.
مسائل مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه در ماده 18 آن مورد توجه قرار گرفته که به شرح زیر است:
ماده 18- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی
- معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر)
- دبیرکل کانون بانک‌ها
تبصره 1- جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.
در این راستا، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین جلسه شورای فقهی رسمی در بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و گویا این جلسه مصوبه‌ای نداشته و عمدتا به معارفه اعضا و بررسی اساسنامه اختصاص داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اولین جلسه این شورا به ایکنا گفت: این جلسه ناتمام ماند و جلسه دوم هم چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. البته بنا نیست هر هفته جلسه برگزار شود اما چون قرار است اساسنامه را تنظیم کنیم بنابراین دو هفته پشت سر هم این جلسات برگزار می‌شود.
وی درباره اعضای فقهی معرفی شده برای شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: آیت‌الله مروارید، حجت‌الاسلام والمسلمین حس نظری، بنده، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، اعضای تأیید شده برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی هستند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا درباره این جلسه گفت: جلسه عمدتا به معارفه اختصاص داشت. همچنین در مورد اساسنامه و شیوه کار شورای فقهی، بحث شد. فعلا در حال تعیین کردن چارچوب لازم برای فعالیت هستیم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت. اقتصاددان عضو این شورا نیز دکتر اکبر کمیجانی و نماینده مجلس در شورا حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: هنوز کار این شورا راه نیفتاده است، بنابراین فعلا نمی‌توان به خوبی در مورد فعالیت آن اظهارنظر کرد.باید یادآور شوم که تاکنون دو جلد کتاب از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار چاپ شده است و بسیاری از ابزارها را هم به کار می‌گیرد اما شورای فقهی بانک مرکزی هنوز در ابتدای راه است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد بانک مرکزی شورای فقهی حسن نظری جلسه عبدالناصر همتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد