به نقل از «الف»

پاسخی به ادعای عجیب عضو مجمع تشخیص درباره تصویب CFT

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۲۱۱۰

آقای محمد صدر از معاونین اسبق وزارت امور خارجه و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای گفته است:

«روز رد CFT روز جشن ترامپ و نتانیاهو و بن‌سلمان است... مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدنCFT ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که قابل مقایسه با دوران جنگ نیست»!

جناب آقای صدر ادعا می‌کند که «تصویب نشدن CFT مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند»! و می‌فرمایند «مخالفانCFT این نکته را درک نمی‌کنند»! اکنون فقط یک سوال از ایشان در میان است و آن اینکه؛ آقای صدر آیا جنابعالی می‌دانید CFT (لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم) چیست؟! و آیا از موضوع و فحوای آن خبر دارید؟! اگر پاسختان مثبت است، چرا بی‌آنکه به موضوع CFT و متن آن اشاره کنید، در‌باره آن اظهار نظر می‌فرمایید؟! دستکم باید در چند جمله توضیح می‌دادید که CFT چیست؟! تا لا‌اقل مخاطبان شما بدانند درباره چه سخن می‌گویید و این لایحه چیست که به قول شما اگر تصویب نشود، مقدمات سقوط جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد؟! و، اما چنانچه پاسختان منفی است و از CFT و متن و محتوای آن خبر ندارید، چرا درباره موضوعی که نمی‌دانید اظهار نظر می‌کنید؟! با عرض پوزش باید گفت، اظهار نظر جنابعالی نشان می‌دهد که از این لایحه چیزی نمی‌دانید و این البته خوشبینانه‌ترین احتمال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جناب صدر! لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است در یک کلمه و همانگونه که از نام ظاهری آن پیداست به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه گردیده و تصویب آن با اصرار مدیران FATF به جمهوری اسلامی ایران توصیه- شما بخوانید دیکته- شده است. بدیهی است که مقابله با تامین مالی تروریسم نه فقط مورد اعتراض ایران نیست بلکه از آنجا که جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم بوده و هست، این مقابله و مبارزه بسیار ضروری نیز خواهد بود. اما جناب آقای صدر! از شما به عنوان یک شخصیت سیاسی که سال‌ها در وزارت امور خارجه کشورمان مسئولیت داشته‌اید بسیار بعید است که از نقطه و محور اختلاف ایران اسلامی با طرف مقابل در خصوص CFT بی‌خبر باشید! اختلاف درباره تعریف تروریسم است. از نگاه مدیران FATF آنگونه که رسما اعلام کرده‌اند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی، سردار نقدی، فریدون عباسی و... مصداق تروریسم هستند و بر اساس FATF رابطه مالی نظام با این مراکز باید قطع شود و اموال این افراد توقیف و مصادره شود!

آقای صدر! شما با این خواسته CFT موافقید؟! و معتقدید اگر بودجه سپاه و نیروی قدس و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع را قطع نکنیم و افرادی نظیر سردار سلیمانی و... را تحریم نکنیم، به قول جنابعالی «مقدمات سقوط جمهوری اسلامی ایران» فراهم شده است؟! و ترامپ و نتانیاهو و بن‌سلمان از خوشحالی جشن می‌گیرند؟! آقای صدر! از کی تا به حال ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان عاشق چشم و ابرو و حامی سینه چاک سردار سلیمانی و سپاه و نیروی قدس و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات ما شده‌اند که اگر بودجه آن‌ها قطع شود عزا می‌گیرند و به قول شما اصرار دارند که بودجه آن‌ها قطع نشود؟!

ممکن است مانند آقایان وزارت خارجه و نمایندگان موافق CFT بفرمایید که درباره مفهوم تروریسم تحفظ می‌دهید! که هم از وزارت خارجه و هم از شما بعید است از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین بی‌اطلاع باشید! مطابق این ماده از کنوانسیون وین که به قانون اساسی معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط - Reservation» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با روح و هدف معاهده ناسازگار نباشد، موضوع CFT مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است؛ بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، مدیریت FATF به صراحت اعلام کرده است که شرط و تحفظ ایران را درباره مصادیق تروریسم نمی‌پذیرد و در بند دوم از شرایط 9گانه خود آورده است که «منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد»! جنابعالی سالیان دراز در وزارت خارجه مسئولیت داشته‌اید و بسیار تعجب‌آور است که از این موارد که الفبای حقوق بین‌الملل است بی‌خبر باشید!

حالا بفرمایید کسانی که اصرار بر تصویب CFT دارند کشور را در مقابل دشمنانش خلع سلاح کرده و برباد می‌دهند یا آنانی که تصویب آن را فاجعه‌آمیز می‌دانند؟!

منبع: روزنامه کیهان

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های  مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ می‌شود

در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.

انتهای پیام/