بازی دو سر بُرد ایران در لاهه

شیراز- ایرنا- وضعیت پرونده ایران در دیوان بین المللی دادگستری (مستقر در لاهه) و خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، پایبندی این کشور به معاهدات و مناسبات بین المللی را متزلزل کرده است تا جایی که صاحبنظران معتقدند حتی اگر ایران نتواند در این دعوی حقوقی موفق شود، عملا آمریکا را به حاشیه انزوا رانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایرنا، متخصصان حوزه حقوقی و روابط بین‌الملل معتقدند ایران حسن نیت خود را در زمینه مفاد حاصل از توافق برجام نشان داده است و با آنکه آمریکا صلاحیت لاهه را برای رسیدگی به پرونده ایران زیر سوال می‌برد و در شورای امنیت نیز حق وتو دارد، شکایت ایران از آمریکا و قرار موقت صادر شده تاکید می‌کند ایران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است و باعث می‌شود آمریکا با وجود اهرم‌های فشاری همچون تحریم و تروریسم از لحاظ روانی تحت فشار قرار گیرد.
دیوان بین المللی دادگستری 25 مهرماه گذشته با صدور بیانیه‌ای در ادامه روند بررسی پرونده شکایت ایران از آمریکا درخصوص نقض عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی، مهلتی برای دریافت ادله دو طرف تعیین کرد.
دولت ایران بر این اساس باید تا تاریخ 10 آوریل 2019 (21 فروردین 1398) دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد و طرف آمریکایی هم تا تاریخ 10 اکتبر آینده (18 مهر 1398) فرصت خواهد داشت تا دفاعیات مکتوب خود را به ثبت برساند.
جمهوری اسلامی ایران در درخواستی که به دادگاه ارائه کرده بود، تحریم های ضد ایرانی 15 مرداد آمریکا را ناقض عهدنامه مودت 1955 دانسته و خواهان تعلیق آنها شده بود.
وکلای ایران، آمریکا را متهم کردند که با خروج از برجام، پیمان مودت را نقض کرده و از دادگاه خواستند تا دستور موقت تعلیق تحریم های آمریکا و خودداری از اعمال تحریم های دیگر را در کنار صدور دوباره مجوز خرید قطعات و هواپیما صادر کند.
جمهوری اسلامی ایران شکایت دیگری هم درخصوص توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌ های بانک مرکزی ایران در آمریکا در دادگاه لاهه به ثبت رسانده است.
این دیوان در حکم اولیه خود که مهرماه به نفع ایران صادر شد، به آمریکا دستور داد که تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی علیه ایران را تعلیق کند.
** گردنکشی آمریکا در نظام بین الملل
استادیار روابط بین الملل دانشگاه شیراز با اشاره به ابعاد سیاسی شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری به خبرنگار ایرنا گفت: شکایت ایران از ایالات متحده با هدف رسیدن به دستاوردی حقوقی صورت نگرفته است؛ چراکه هر رأیی صادر شود، آمریکا به آن گردن نخواهد گذاشت.
دکتر فریبرز ارغوانی افزود: از سوی دیگر اگر این شکایت به شورای امنیت ارجاع شود، آمریکا دارای حقوق وتو است و اجازه اجرایی شدن حکم را نخواهد داد؛ درنتیجه نمی‌توان انتظار نتیجه‌ای ملموس داشت.
وی اظهار داشت: اهداف طرح این دعوا که هم برآمده از سخنان مقامات عالی کشور و هم برآمده از فضای شکایت است، در درجه اول ارائه تصویری از ایران به عنوان کشوری متعهد به نهادهای بین المللی است.
** شکایت ایران به لاهه سنگین تر از تحریم نظامی
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز دامن زدن به تصویری از ایالات متحده که تقریباً در یک سال اخیر شکل گرفته و عملاً قواعد و هنجارهای بین المللی را متناسب با منافع خود تعیین می کند، را هدف دیگر اقامه این دعوی دانست و افزود: ایجاد فضاسازی رسانه ای و حقوقی دیگر از دیگر رهاوردهای این اقامه دعوی است.
ارغوانی گفت: اینگونه فضاسازی فشارهایی بر دولت‌ها وارد می کند که به مراتب بیش از زمانی است که مورد تهاجم نظامی قرار می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران در پی آن است که عزم خود را به جامعه جهانی در مورد پایبندی ایران به برجام به عنوان یک پیمان و کناره گیری ایالات متحده از برجام و نقض آن نشان دهد، خاطرنشان کرد: مهمترین هدف این تلاش ها، فروکش کردن فضای قبل از برجام است که در نظام بین الملل به عنوان ایران هراسی شکل گرفته بود.
ارغوانی اظهار داشت: ایالات متحده با محوریت کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، ایران را به‌عنوان یک تهدید به جامعه جهانی شناسانده بود و مجموعه این اهداف نشان دهنده این است که شکایت بردن ایران به یک نهاد بین المللی صرف نظر از دستاورد حقوقی و سیاسی، خصوصا وقتی ایران نیاز به استناد حقوقی و قانونی داشته باشد، قطعا مفید خواهد بود.
** آزمون اعتبار
یک استاد حقوق بین‌الملل نیز با اشاره به صدور رای موقت دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا گفت: هرگونه اقدام کاخ سفید در تقابل با این دستور مقاومت دیوان لاهه، باعث بی‌اعتباری این کشور در عرصه جهانی می‌شود.
دکتر افشین جعفری در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (مستقر در لاهه)، آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند، لازم‌الاجراست؛ همچنین طرفین دعوی بر اساس ماده مذکور و مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس اظهار داشت: بر این اساس، چنانچه کشوری از اجرای تعهداتش به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر می‌تواند به استناد بند 2 ماده 94 منشور سازمان ملل متحد موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ کند.
جعفری یادآور شد: اگر کشوری که از اجرای تصمیمات دیوان سر باز زده، یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد احتمال سوء استفاده از حق وتو وجود دارد؛ اما باید در نظر داشت که استفاده از حق وتو در صورتی امکان پذیر است که شورا تصمیم به صدور قطعنامه بگیرد.
** تاکید ایران بر نقض پیمان مودت هوشمندانه است
همچنین استادیار حقوق بین الملل دانشگاه شیراز با بیان اینکه تحریم ها فراتر از مباحث حقوقی و سیاسی است، افزود: باید از منظر روانشناسی و اجتماعی نیز به این تحریم‌ها توجه کرد و این بعد به مردم مربوط است و نه دولت‌ها.
دکتر مسعود زمانی شکایت ایران از ایالات متحده را در نقض تعهدات آمریکا در معاهده مودت 1955 انتخابی هوشمندانه دانست و خاطرنشان کرد: این مساله طرح دعوا را معطوف به برجام نمی‌کند و وارد مباحث پیچیده‌ای نمی‌شود.
وی افزود: نتیجه این اقدام دستور موقتی است که توسط دیوان بین المللی دادگستری صادر شده و آمریکا نیز در همین ابتدا معترض است که شکایت ایران نمی‌تواند به عهدنامه مودت باشد، بلکه کاملا به برجام مربوط است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه دادخواست ایران به لحاظ تکنیک‌های حقوقی هوشمندانه طراحی شده است، گفت: ادله ایران در بسیاری از موارد بار روانی دارد و نشان می دهد جنگ روانی چگونه به اقتصاد ایران لطمه زده است.
زمانی افزود: دیوان برای اینکه درخواست ایران را بررسی کند باید سه مورد را مشخص کند؛ نخست اینکه آیا ایران حقوق قابل اتکایی ذیل عهد نامه دارد یا خیر؛ دوم آنکه دیوان اول باید تثبیت کند صلاحیت علی الظاهر یا ابتدایی دارد یا خیر؛ زیرا برای پرونده هایی که فوریت دارند دیوان صلاحیت ابتدایی برای خود در نظر می گیرد و سوم اینکه آیا ارتباطی بین حقوق ادعایی ایران و دستور موقت وجود دارد یا خیر.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز با بیان اینکه دیوان بر حقوق قابل اتکای ایران در پرونده مودت صحه گذاشته است، خاطرنشان کرد: آمریکا نسبت به این پرونده از ابتدا بی تفاوت بوده است و معتقد است به جز پرونده هسته ای ایران، مسائل بیشتر سیاسی هستند تا حقوقی.
زمانی بیان کرد: ایالات متحده در سیاست خارجی خود نه تنها در قبال ایران بلکه در مقابل دیگر کشورها نیز وقتی مساله منافعی باشد که به شدت به قلبش نزدیک باشد آن را سیاسی تلقی می کند؛ بر این اساس دستور موقت یک پیروزی است؛ اما پیروزی مبارک تر این است که ما از زمستان در راه نترسیم.
** مباحث حقوقی فرارو
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نیز با بیان اینکه آمریکایی‌ها ایرادهای سختی به دعوای ایران گرفته‌اند، معتقد است: از جمله این ایراد‌ها این است که طبق معاهده مودت، دیوان زمانی می تواند وارد شود که طرفین سعی کرده باشند اختلاف خود را با مذاکره حل و فصل کرده باشند.
دکتر پوریا عسکری افزود: این در حالی است که دیوان با استفاده از دفاعیات ایران مطرح می کند که در هر شرایطی مذاکره امکانپذیر نیست و دیوان می گوید فرض می کنیم که ادعای این که ایران یک دعوای برجامی مطرح کرده باشد، درست باشد، اینطور نیست که وقتی موضوعی در قالب توافقی قابل بحث است در توافق دیگر قابل بحث نباشد؛ بدین‌ترتیب این موضوع هم می تواند برجامی باشد هم در قالب معاهده مودت طرح شود.
وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها درباره خسارت قابل جبران مدعی‌اند که ایرانی ها همیشه تحریم بوده اند، بیان داشت: آمریکا می‌گوید اینکه ایران اعلام می‌کند تحت فشار است، قابل استناد و موضوع جدیدی نیست؛ بدین‌ترتیب آنچه از نظر آمریکایی‌ها حائز اهمیت است این است که سیستم مدیریت اقتصادی ایرانی ها مشکل دارد و مشکلات آنها ربطی به ما ندارد.
** دست پیش ایران در برابر ادعاهای آمریکا
عسکری با بیان اینکه ایران این نوع دفاعیات آمریکا را پیش بینی کرده بود، عنوان داشت: براین اساس ایران همراه با دادخواست خود گزارش‌هایی که توسط وزارتخانه ها ی مختلف، شرکت‌های خصوصی و... به‌صورت مفصل تهیه شده بود، ارائه کرد که نشان می داد ایران خود، نمی تواند در مورد افول اقتصادیش نقش داشته باشد.
وی افزود: استدلال آمریکا این است که برجام بدترین قراردادی بوده که منعقد شده است و چون تامین کننده امنیت آمریکا نیست باید از آن خارج شویم؛ بنابراین در پی تحریم هستیم.
این استاد حقوق بین‌الملل اظهار داشت: آمریکایی ها دو سلاح دارند؛ اولی تحریم و دومی حربه تروریسم. آنها می خواهند این دو استدلال خود را به عنوان استدلال‌های موافق حقوق بین الملل جا بیندازند و مشروع تلقی کنند؛ در حالی که ما حقوق بین الملل را به‌تمامی در مقابل آمریکا نگه داشته‌ایم تا نتواند این استدلال‌ها را جا بیندازد.
7375/ 2027

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي سياست خارجي شكايت ايران از آمريكا ديوان دادگستري لاهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.