کميسيون کشاورزي براي مديريت منابع آبي به دولت کمک مي کند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۳۹۷۶
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-رييس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: اين کميسيون در تلاش است تا با کمک دولت در مسير مديريت منابع آبي به درستي عمل کند و در اين زمينه با وزيران نيرو و جهاد کشاورزي و همچنين سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددي را برگزار کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، احمدعلي کيخا روز يکشنبه در نشست خبري، اظهار داشت: راهبرد ما در کميسيون کشاورزي اين است تا هرچه صحيح‌تر به وظايف کمي و کيفي در شاخص‌هاي مختلف رسيدگي کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به سفر جمعي از اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس به 14 استان تا پايان هفته گذشته، گفت: ما در اين سفرها از ظرفيت‌هاي کشاورزي کشور بازديد داشتيم.
وي ادامه داد: ما لايحه حفاظت از خاک را که از لوايح بسيار مهم بود در کميسيون کشاورزي مجلس تصويب کرده ايم همچنين طرح اصلاح قانون نظام مهندسي نيز در حال طي کردن مراحل نهايي خود در کميسيون کشاورزي است.
کيخا ادامه داد: از لوايح ديگري که در کميسيون کشاورزي در جريان است بررسي مالکيت بهکده رضوي است که قبل از انقلاب براي بيماران جذامي در خراسان شمالي تشکيل شد و از آن زمان داراي مشکلات مالکيتي است که به پيشنهاد دولت به دنبال ايجاد نظام جديدي توسط وزارت جهاد کشاورزي در اين زمينه هستيم.
وي افزود: اقدامات خوبي در زمينه کشاورزي و محيط زيست انجام شده، براي مثال در استان اردبيل کانالي از سد خدا آفرين در دست احداث است که امکان تبديل 42 هزار اراضي از مراتع به کشت زراعي را فراهم کرده است، اما با تمام اين اقدامات توسعه کشاورزي به معناي واقعي محقق نشده است.
کيخا ادامه داد: امروز کار کشاورزي در روستاها به فعاليت اقتصادي تبديل نشده است و ما شاهد مهاجرت روستايي‌ها به شهرها هستيم.
وي افزود: در خصوص مسائل حوزه آب نيز ما در مديريت منابع آبي چه در استان‌هايي که داراي بارش خوبي هستند و چه در استان‌هايي که به طور طبيعي با کم‌آبي مواجه هستند، مشکل داريم.
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار کرد: کميسيون کشاورزي در تلاش است تا با کمک دولت در مسير مديريت منابع آبي به درستي عمل کند و در اين زمينه کميسيون با وزير نيرو و وزير جهاد کشاورزي و همچنين سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددي را برگزار کرده است، از ديگر مشکلاتي که در بخش کشاورزي به چشم مي‌خورد عدم تخصيص صحيح اعتبارات به بخش‌هاي مختلف کشاورزي است.
کيخا افزود: بايد بودجه کشاورزي به گونه‌اي به استان‌ها تخصيص داده شود که هم پروژه‌هاي توليدي را افزايش دهد و هم اشتغال را براي جوانان به دنبال داشته باشد.
وي تصريح کرد: بايد اعتبارات به صورت يکجا به يک استان تخصيص يابد و سپس مديران با برنامه‌ريزي براي صرف بودجه توليد را افزايش داده و شاهد افزايش صادرات و پيشرفت کار توسعه‌اي باشيم.
نماينده مردم زابل در مجلس افزود: در ارتباط با تحقيقات در حوزه کشاورزي از آنجا که دستگاه‌هاي متعددي در اين زمينه مسئول هستند اعتبارات نيز به صورت پراکنده تخصيص مي‌يابد و از آنجا که جهت‌دهي مناسبي در اين زمينه اتفاق نمي‌افتد، شاهد هستيم که علي‌رغم تخصيص بودجه کار تحقيقاتي ارائه نمي‌شود.
وي اظهار داشت: دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي بايد ماموريت‌گرا شوند و در قبال بودجه‌اي که دريافت مي‌کند کار تحقيقاتي راهگشا براي حل مشکلات و چالش‌هاي بخش‌هاي مختلف ارائه کنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند چشم و زبان مردم باشند، اما عقل مردم نيستند. ما بايد به گروه‌هاي مرجع در جامعه رجوع کنيم و از آنها بخواهيم تا کار عملياتي درستي ارائه دهند.
وي گفت: برخلاف قانون که بايد قبل از آغاز سال زراعي نرخ خريد تضميني محصولات را اعلام مي‌شد هنوز اقدامي انجام نشده است، از مواردي که بايد در قيمت‌گذاري مورد توجه قرار گيرد اين است که امروز هم هزينه توليد و هم تورم نسبت به چند سال قبل افزايش يافته است. امروز نرخ خريد تضميني گندم در کشور افغانستان حدود 2200 تومان و در کشور عراق حدود 2600 تومان است. ما نيز بايد در اين زمينه با سنجيدن تمامي جوانب قيمت‌گذاري مناسبي انجام دهيم. از نظر من نرخ خريد عادلانه گندم بالاي 2000 تومان است.
سيام**9121**1058**1535
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۳۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟