به نقل از «ایسنا»

برخورد غیر انسانی با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۴۰۸۹

طی روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن سه نوازنده خیابانی در رشت مشغول اجرای موسیقی هستند که ناگهان فردی از پشت، بالای سر نوازندگان حاضر می‌شود، یقه‌شان را می‌گیرد، به زمین می‌اندازد و آنها را بر روی زمین می‌کشد و می‌برد.

به گزارش ایسنا، انتشار این کلیپ در فضای مجازی با واکنش‌های منفی زیادی از سوی مردم و هنرمندان همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار رشت نیز که از جمله محکوم کنندگان این اقدام بود، در این باره گفت: «به فرمانده نیروی انتظامی اعلام شد تا ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری و اقدامات مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد تا رفتار یک شخص موجب لطمه به زحمات و تلاش‌های مدبرانه و شبانه‌روزی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی در سایر حوزه‌ها نشود.»

اما قانون درباره این نحوه برخورد چه می‌گوید و نظر حقوقدانان در این باره چیست؟

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره ایسنا گفت: خیابان‌ها و کوچه‌ها و به طور کلی شوارع عام به عنوان مشترکات عمومی تعریف می‌شوند. استفاده از مشترکات عمومی جزء حقوق شهروندی همه مردم ایران است. آنچه در این مورد جنبه حقوقی دارد بحث حق تقدم در مشترکات عمومی است. یعنی وقتی کسی مثلاً بر روی نیمکت پارک نشست هیچ کس نمی‌تواند او را ملزم کند که برخیزد و جای خود را به دیگری بدهد. ضوابط حاکم بر استفاده از مشترکات عمومی به وسیله نیروی انتظامی پاسداری می‌شود – یا باید بشود.

وی افزود: کسانی که با استفاده از حق تقدم یا اولویت در استفاده از مشترکات عمومی در جایی مستقر شده‌اند و به انجام کار مشروعی که نه تنها مزاحم دیگران نیست بلکه حتی مورد تأیید و تشویق مردم است مشغولند مصون از تعرض هستند و نیروی انتظامی باید بر فعالیت آنها ناظر باشد و چنانچه کسی مزاحم آنها شد با مزاحم برخورد و از شهروند مشغول عرضه هنر یا خدمت حمایت کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع سد معبر و مشاغل مزاحم و امثال اینها مقوله دیگری است، معیار قضاوت جامعه است که وقتی می‌بینیم رهگذران و مردم از حضور کسانی که به عرضه هنر مشغولند، راضی هستند و حتی از بذل مال نسبت به آنها دریغ ندارند این به آن مفهوم است که این افراد نه تنها مزاحم نیستند بلکه باعث تلطیف ذهن و آرامش مردم می‌شوند.

کشاورز تصریح کرد: حال عمل کسی یا کسانی که مزاحم اینگونه افراد می‌شوند خواه مأمور دولت باشند و خواه فرد عادی، مصداق مزاحمت و ممانعت از حق استفاده از مشترکات عمومی است و حسب مورد باید از طریق دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی با آن برخورد قانونی شود.

وی گفت: باید توجه داشت اگر این اقدام از طرف مأمورین انتظامی صورت گرفته باشد تخلف و جرمی است که باید با آن برخورد شود و آثارش مرتفع گردد تا تکرار نشود. اما اگر از طرف افراد عادی یا کسانی باشد که در قالب افراد عادی رفته‌اند آنگاه با مشکل بزرگتری مواجه می‌شود زیرا همگان حلم و صبر و بردباری هنرمندان را ندارند و چه بسا کار به دفاع و معارضه بکشد و در این حالت به صورت وضعیتی خواهیم رفت که در تهران به آن «هرکی هرکی» می‌گویند و چنین حالتی در کشوری با نهادهای شناخته و تعریف شده و حاکمیت قانون به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

علیرضا آذربایجانی نیز در این باره اظهار کرد: در طول چند روز گذشته از جمله کلیپ‌ها و فیلم‌هایی که از طریق موبایل هم این طرف و آن طرف سریعاً پخش شد، فیلمی مربوط به حادثه و واقعه‌ای است که ظاهراً در شهر رشت اتفاق افتاده و در آن چند نفر پسر در کنار خیابان یکی از آهنگ‌های مجاز را می‌خوانند و فردی که هویت وی مجهول است می‌آید و به شکل نامطلوب و غیرعرفی اینها را از روز صندلی که نشسته‌اند پرت کرده، می‌کشد و همراه خود می‌برد.

این وکیل دادگستری افزود: فارغ از اینکه فردی که این اقدام را انجام داده، احتمالاً شخصی از نیروهای رسمی و انتظامی بوده و یا اینکه از افراد معمولی باشد، هیچ شکی وجود ندارد که چنین رفتاری به هیچ عنوان از نظر عرفی و اجتماعی قابل توجیه نیست و اولین نکته‌ای که در مسأله وجود دارد این است که اگر قرار باشد با این شیوه با متخلفی برخورد شود، بر فرض که چنین موضوعی تخلف باشد، آثار منفی که این برخورد در اذهان مردم ایجاد می‌کند هزاران برابر از زمینه مثبت احتمالی برخورد با متخلف بیشتر است و هیچ عقل سلیمی اینگونه رفتار را توجیه نمی‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: از جهت حقوقی موضوع اقدام این پسرها چون به هیچ عنوان جرم نبوده، تخلفی صورت نگرفته، مزاحمتی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده و همچنین کسی هم شکایتی نکرده و جرم عمومی نیز محسوب نمی‌شود، نتیجتاً چنین رفتار و مقابله‌ای خودش جرم است و کسی که این کار را انجام داده حسب مورد می‌تواند در قالب ضرب و شتم و فحاشی یا اهانت قابلیت تعقیب را داشته باشد.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی باید به این موضوع ورود کنند یا خیر؟ گفت: به طور قطع مقام قضایی با شکایت کسانی که به این شکل مورد صدمه قرار گرفته‌اند مکلف هستند که به این پرونده رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: مشاهده این رفتار در سطح جامعه آنقدر آثار منفی دارد که مقامات قضایی تکلیف دارند در جهت صیانت از حقوق مردم و صیانت از کشور و جمهوری اسلامی با کسانی که این رفتار را داشته و ذهنیت جوانان را نسبت به نیروهای انتظامی منفی می‌کنند، به شدت برخورد کنند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در پایان تصریح کرد: نیروهای انتظامی و قضات دادگستری ما عموماً نیروهای زحمتکش و دلسوزی هستند، چنین رفتاری که توسط شخصی که خود را احتمالاً منتسب به نیروی انتظامی می‌داند باعث می‌شود که ذهنیت عامیانه نسبت به این دسته از انسان‌های زحمتکش منفی شود، بنابراین قضات و نیروهای انتظامی تکلیف دارند با کسانی که این رفتار را انجام می‌دهند، حال چه این رفتار برای ضربه زدن به نیروی انتظامی و دادگستری از روی عمد باشد و یا خدای نکرده از روی جهل و تعصب کورکورانه باشد، به شدت برخورد کنند.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: موسیقی خیابانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۴۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی

محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحد‌های پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.

سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است.

مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آن‌ها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.

به دنبال برخورد‌های اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».

همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخورد‌های غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.

این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافر‌ها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالار‌ها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کار‌های انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»

مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.

ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تن‌ها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینگونه برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.

رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.

به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانون‌گذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.

صفت مجرمانه دادن به برخی رفتار‌ها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزار‌ها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آن‌ها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد.

در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخورد‌های غیرمنطقی استمرار می‌یابد.

به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.