صندوق توسعه ملی نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۶۰۴۰
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه این صندوق نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، گفت: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج است.
به گزارش ایسنا، مرتضی شهیدزاده در ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این صندوق متعلق به بخش خصوصی است و حتی اگر دولت نیاز به منابع داشته باشد باید با دستور مقام معظم رهبری از این صندوق منابعی را بهصورت تسهیلات دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد ذخیره ارزی ایجاد شده و مجموعهای از نظام بر آن نظر دارد چون منابع نسلهای آینده است.
این مقام مسئول یادآور شد: هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت، گاز و فراوردههای نفتی و تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار است.
وی با اشاره به طرحهای در حال اجرا با همکاری این صندوق اظهار کرد: طرح مهار آبهای مرزی با اجرای بانک سپه و احیای اراضی خوزستان با همکاری بانک کشاورزی از نمونه طرحهایی هستند که توسط این صندوق و بانکهای عامل دیگر اجرایی شدهاند.
واریز سالانه ۳۲ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی
شهیدزاده خاطرنشان کرد: سالانه ۳۲ درصد از فروش نفت به صندوق واریز میشود تا به منابع پایدار تبدیل شود و ما باید در مصارف آن خط قرمزها، سیاستهای مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی را رعایت کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مصارف صندوق تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، سرمایهگذاری در بازارهای پولی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی از جمله مصارف این صندوق هستند.
وی بابیان اینکه صندوق توسعه ملی نباید به حساب ذخیره ارزی دچار شود، افزود: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج به کشور است و ما باید به عنوان حامی و نگهبان این صندوق اهداف و سیاستهای مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و هیئتامنای صندوق را اجرا کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: قزوین ظرفیتهای بسیاری خوبی در بخشهای مختلف دارد و سرمایهگذاران به دلیل نزدیکی به تهران و دارا بودن زیرساختهای ریلی و فرودگاهی استقبال بسیاری خوبی برای حضور در استان خواهند داشت و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کرد.
وی مطرح کرد: حمایت از طرحهای آبیاری نوین، محیطزیست، توسعه واحدهای دامپروری، تقویت زنجیره گوشت قرمز و سفید، طرحهای زیرساخت ریلی، تقویت گردشگری، احداث و تأمین هتل، مراکز اقامتی و مجتمعهای رفاهی در این صندوق مصوب شده و در اولویت ما قرار دارند.
شهیدزاده یادآور شد: صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق محروم نیز از طرحهای مصوب با نرخ چهار درصد ارزانتر حمایت میکند و برای حمایت از طرحهای صنایع دانشبنیان نیز پشتیبانی کامل دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملي واردات ارز به کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۶۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
آفتابنیوز :
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: خبرگزاری فارس