به نقل از «عصر ایران»

سهم 40 درصدی تهران از دعاوی خانوادگی ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۶۱۴۳

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که حدود ۴۰ درصد از کل دعاوی خانوادگی کشور در تهران رخ می‌دهد، گفت: مراکز مشاوره می‌تواند ۳۰ درصد این دعاوی را کاهش دهد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، محمد باقر الفت با اشاره به این که دعاوی خانوادگی در طی چند سال گذشته افزایش یافته‌اند، اظهار کرد: بیشترین دعاوی خانوادگی طلاق هستند و هم به لحاظ فرهنگی و هم فضای کشور بسیاری از اختلافات خانوادگی در نهایت منجر به درخواست طلاق در محاکم قضایی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که پیوندهای برقرار شده در جامعه به گونه‌ای نیست که امکان مداخله بزرگترها و ریش سفیدان را برای حل اختلافات خانوادگی فراهم کند، خاطر نشان کرد: امروزه در تهران زوجیت‌هایی ایجاد می‌شود که هیچ سنخیت یا آشنایی عمیق خانوادگی پیش از ازدواج نداشتند و در چنین شرایطی دخالت خانواده‌ها حتی وضعیت خانوادگی را وخیم‌تر می‌کند. در شهر بزرگی همچون تهران نگاه مشترک درباره آداب و رسوم بین مردم وجود ندارد. به همین دلیل باید از دخالت مفید خانواده‌ها برای حل اختلافات خانوادگی صرف نظر کنیم و باید به همین دلیل مراکزی را ایجاد کنیم که این مداخلات مثبت را امکان پذیر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: بسیاری از همکاران قوه قضاییه در بخش دادگاه خانواده‌ به دلیل کثرت پرونده‌ها و نداشتن اطلاعات حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی و ... امکان حل اختلافات خانوادگی را در دادگاه ندارند، گفت‌: اگر چه قانون گذار گفته است که دادگاه می‌تواند از توان و قوت حکمین خانوادگی استفاده کند و طرفین بخواهند که هر کدام یک حکم را معرفی کند، اما موثر بودن این اقدام محل بحث است و ما تجربه خوبی از دخالت حکمین نداریم.

الفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد: قانون گذار در قانون حمایت از خانواده‌ که اخیرا به تصویب رسیده است قوه قضاییه را مکلف کرده است که در کنار دادگاه خانواده‌ مراکز مشاوره تخصصی فراهم کند.

وی با تاکید بر این که اگر علت درگیری بین زوجین از بین نرود این مراکز نیز نمی‌توانند موثر باشند، در این باره گفت‌: انجام مشاوره و حل اختلاف زوجین با تنها یکی، دو جلسه مشاوره سامان نمی‌گیرد،‌ بلکه مراکز مشاوره باید چنان رغبتی در خانواده‌ها ایجاد کنند که آنها در آینده نیز ارتباطشان را با این مراکز حفظ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شش مرکز غربالگری ازدواج در استان تهران، تصریح کرد: با همت سازمان بهزیستی قرار است که در ۱۳ شهرستان استان تهران نیز این مراکز راه‌اندازی شوند.

الفت با بیان این که طلاق امر خوبی نیست اما گاهی غیر قابل انکار است، اظهار کرد: برخی از افراد که مبتلا به جنون هستند و یا به مواد مخدر غیر قابل بازگشت اعتیاد دارند، اساسا نباید ازدواج کنند، در صورتی که فردی را به ادامه زندگی با چنین افرادی مجبور کنیم این کار نهایت جرم است.

وی با بیان این که قوه قضاییه در مرکز مشاوره مداخله مستقیمی ندارد، خاطر نشان کرد: مداخله قوه قضاییه تنها از طریق ستاد مشترک از سوی سازمان بهزیستی صورت خواهد گرفت. همچنین افرادی که به راه‌اندازی مراکز مشاوره زیر نظر سازمان بهزیستی پرداخته‌اند نیز نباید در مورد آینده این مراکز و مجوزشان نگرانی داشته باشند، چرا که مجوز فعالیت آنها از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عنوان کرد: در دستورالعمل طرح کنترل و کاهش طلاق که بین قوه قضاییه و سازمان بهزیستی تهیه شده است، مشوقی را در نظر گرفته‌ایم که مراکز مشاروه ای که امروز سازمان بهزیستی راه‌اندازی کرده است، در آینده نیز از سوی مراکز مشاوره قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دعاوی خانوادگی قوه قضاییه طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۶۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل درپی اختلاف خانوادگی

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: با همت و تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول، پرونده اختلاف خانوادگی که منجر به قتل یک نفر شده بود، با رضایت اولیای دم منتهی به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجدسلیمان اتفاق افتاد که منجر به قتل یک خانم می‌شود و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده را تشدید کرد.

وی افزود: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر اصلاح ذات‌البین فی ما بین اعضای خانواده، با دستور قضائی وی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده برای حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد و با دعوت از اعضای خانواده و برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد صلح و سازش میان آن‌ها، اقداماتی صورت گرفت.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از چهار ماه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچ‌گونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی اضافه کرد: میان اعضای خانواده برادری، صمیمت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با آن به صلح و سازش ختم شد.

کد خبر 747158