هدایت سرمایه گذاران به قم نیازمند اطلاع رسانی دقیق است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۶۷۸۰
قم - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت: از سوی دولت زیرساخت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است، از این رو اطلاع رسانی مناسبی برای هدایت سرمایه گذاران در دستور کار مسئولان امر قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم اظهار داشت: بخشی از مقدمات کار سرمایه گذاری شامل زیرساخت ها و هزینه ها در قم مهیا و فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از این رو اگر یک سرمایه گذار واقعی و با تجربه وجود داشته باشد، با درک صحیح از شرایط و فرصت ایجاد شده در استان، به لحاظ رفع موانع زمان بر و هزینه ساز، باید قم را به عنوان اولویت اصلی سرمایه گذاری خود انتخاب کند.
وی هدایت و آگاه کردن سرمایه گذاران را از مهترین وظایف حوزه جذب و سرمایه گذاری استانداری دانست و گفت: باید این نکته که دولت ظرفیت های منحصر به فردی را برای سرمایه گذاری در قم ایجاد کرده به متقاضیان تفهیم شود.
معاون استاندار قم همچنین با اذعان به این که استقبال متقاضیان برای سرمایه گذاری در استان وضعیت خوبی دارد، افزود: این تقاضاها تا مرحله اجرایی شدن فاصله زیادی را باید طی کند و به همین علت اطلاع رسانی در این زمینه در دستور کار حوزه جذب سرمایه گذاری قرار بگیرد.
غضنفری همچنین با قدردانی از تلاش بانک های استان برای رفع مشکلات تسهیلاتی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: تذکرهایی که به بانک ها داده می شود، فقط برای بهتر شدن امور است و هدف، ایجاد ناراحتی برای مسئولان بانکی نیست، هر چند عملکرد بانک ها دارای شدت و ضعف است و برخی ضعیف و برخی دیگر نیز قوی عمل می کنند، ولی انتظار مسئولان ارشد استان از دست اندرکاران بانک ها رساندن سطح خدمات این مراکز به سطح بالایی از مطلوبیت می باشد.
وی با بیان این که بر اساس رصد و بررسی صورت گرفته مدیران بانکی قم در مقایسه با سایر استان ها با عوامل اجرایی همراهی خوبی دارند، افزود: سفارش ما به بانک های عامل این است که با از خودگذشتگی و آسان گرفتن قواعد و ضوابط دست و پاگیر سعی کنند، به منابع اعتباری که در اختیار آنهاست جهت و سمت و سوی دقیقی بدهند.
وی یادآور شد: بر اساس دستور رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی قرار است اصلاحاتی را در نظام بانکی کشور انجام دهد که به طور حتم مطالبه عموم دستگاه ها محسوب می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات صادقانه سید مهدی صادقی استاندار سابق قم، وی را واجد خصوصیات انسانی و مکارم اخلاق توصیف کرد و افزود: در ایامی که در خدمت ایشان بودیم، درس هایی را از سعه صدر و تحمل آموختیم.
غضنفری همچنین با اشاره به انتخاب سید محمد رضا هاشمی به عنوان سرپرست استانداری قم افزود: به همه مدیران استان توصیه می کنیم با ایشان نیز همراهی و همکاری داشته باشند، تا مدیریت امور طبق روال عادی خود پیش برود.
سید مهدی صادقی استاندار سابق قم روز گذشته با صدور پیام خداحافظی براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان از مقام خود کناره گیری کرد و سید محمد رضا هاشمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حکم وزیر کشور و با حفظ سمت، سرپرست استانداری قم شد.
7403 / 1175
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد سرمايه گذاري قم معاون استاندار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۶۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام