به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه وزارت صمت است

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۷۰۹۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا کلامی ­افزود: سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می کند از این رو ارتقای جایگاه تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن ­تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهمترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایمن سازی بازار

وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیر هدفمند برونزا از سوی دیگر است­.

وی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورت ها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده‌اند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوریکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیت‌های خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامه های جدی ای است که در این دوره پیگیری خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول این وزارتخانه با بهره‌گیری از توان­ همه­­­دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.

وی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرف های عرضه، تقاضا و شبکه‌های توزیع، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما لازم است ضعف های موجود در این حوزه نیز رفع شود.

وی­ ادامه داد: منظور از طرف عرضه، "مجموعه تولید و واردات کشور" است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف لازم است برنامه‌ریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبرو نباشند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاست‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تدوین می‌شود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمت‌گذاری و عرضه مد نظر است.

کلامی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوب های حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است­.

تامین منافع حقوق مصرف‌کننده

وی­­ مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت: باید توجه داشت که ما تنها منافع تولید کننده را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا شرایط به گونه ای شود که هم چرخ های تولید بچرخد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید­.

به گفته وی اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت.

کلامی­ به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بی‌تردید واردات زمانی اتفاق می‌افتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد.

مدیر‌کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرف‌کننده تلقی نمی شود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواد اولیه محسوب می شوند و در نتیجه در زمره مصرف کنندگان جای می گیرند.

وی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخ ها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و متناوب پیگیری می شود.

کلامی در خصوص طرف تقاضا نیز گفت: این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت می‌شود.

در این حوزه برنامه‌ریزی واردات باید به گونه ای باشد که فشارهای تقاضای داخلی باعث رجوع تعداد بی‌شمار وارد کنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.

وی­ به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: اصولا در کالاهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فولاد و پتروشیمی، تولید کنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب ناشی از بهره‌مندی از نرخ های دارای رانت، موجب سفته بازی نشود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت­ ادامه داد: چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد بر ظرفیت تولید و عرضه داخلی (منظور صنایع مصرف کننده) داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خلاف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز به گونه ای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهره‌مندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را داشته باشد­.

مدیریت عرضه ­کالاهای اساسی و ضروری

کلامی­ به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی به ویژه­ کالاهای اساسی و ضروری به دو گونه عمل می‌شود. اول برای تامین نهاده های تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت وارد کننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مد نظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.

وی­ در خصوص نحوه مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش­ همه­ مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرف کننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است.

دشمن به دنبال برزگ‌نمایی مشکلات است

این مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت: همه ­­­فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل پروفرما، اثبات اصالت وارد کننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صمت انجام می شود.

کلامی­ در خصوص شبکه‌های توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود: در حال حاضر استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه‌های توزیعی نظیر امکان و اسکاد و ... علاوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که لازم است با دوری از روش های آزمون و خطا، ثبات سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی مد نظر است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت­ ادامه داد: بی‌تردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیت‌های ماندگار ملی برای رسیدن به افقی واقع‌گرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تشریح تولید ناخالص داخلی وزارت صمت تنظیم بازار بازار اولویت کلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بود و بر همین اساس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه‌هایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمت‌ها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و عرضه‌کننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
وی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلف‌های شناسایی شده از واحدهای صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسی‌ها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
ایرانی با اشاره به استمرار نظارت‌های ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلف‌های اقتصادی می‌توانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.