به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازگشت پيمان سپاري ارزي و چالش هاي صادر کنندگان

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۷۱۰۳

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- موفقيت پيمان سپاري ارزي که داراي قدمت زيادي در سياستگذاري اقتصادي در ايران است، در حال حاضر مستلزم همکاري تمامي نهادها با دولت و کنترل جدي تر بر شرکت هاي دولتي و خصولتي است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري اخيراً کارگروهي با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني در رابطه با تغيير شرايط پيمان ‌سپاري ارزي تشکيل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان خواسته اصلي بخش خصوصي خصوصا صادرکنندگان لغو پيمان سپاري ارزي است. اما با توجه به شرايط کنوني اقتصاد کشور و محدوديت هايي که تحريم ها براي دست يابي به منابع ارزي ايجاد کرده است چنين خواسته اي عملي نيست. با اين حال حفظ سطح اشتغال کنوني در چنين شرايطي نيز يکي از موضوعاتي است که شرايط پيمان سپاري ارزي تعديل شده را مي طلبد. اينکه، چنين دلايلي تا چه حد منطقي به نظر مي رسد و با واقعيت نزديک است جاي بحث داشته و نيازمند بحث هاي کارشناسي است.
** چيستي پيمان سپاري ارزي
«پيمان سپاري ارزي» که بخشنامه آن در شهريور ماه امسال ابلاغ شد، به معناي اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانک هاي مشخصي است که از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌ شود.
موضوع پيمان سپاري ارزي را بايد در چارچوب سياست کنترل ارزي مورد بحث قرار داد. سياست هاي کنترل ارز از جمله ابزارهايي هستند که دولت‌ها در مقاطع و شرايط مختلف با هدف جلوگيري از کاهش قدرت ملي خود در سطح روابط تجاري بين المللي به کار مي گيرند.
دولت‌ها از طريق سياست هاي کنترل ارز نه‌تنها نرخ ارز را وراي بازار آزاد تعيين و تثبيت مي کند، بلکه صادرکنندگان و در واقع خريداران و فروشندگان ارز را مجبور مي‌کند که تحت شرايط مشخصي که توسط دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي تعيين مي‌شود به خريد و فروش ارز بپردازند. پيمان سپاري ارزي يکي از اين سياست هاي کنترل ارزي است که با هدف کنترل نحوه و ميزان خريد و فروش ارز و همچنين کنترل نرخ ارز اعمال مي شود.
** معافيت هاي پيشنهادي
بنابر ديدگاه فعالان اقتصادي و به ويژه اتاق بازرگاني ايران به دليل مخالفت بانک مرکزي با لغو پيمان سپاري ارزي، از سوي بخش خصوصي پيشنهادات ديگري مبني بر اعمال برخي معافيت ها به اين بانک داده شده است. اين معافيت ها شامل اين موارد است؛ صادرات‌ زير يک ميليون دلار معاف از تعهد ارزي شود و صادرات بين يک تا سه ميليون دلار شامل معافيت 50 درصدي شود، همچنين مقرر شد که صادرات بين سه تا 10ميليون دلار شامل معافيت 30 درصدي شود و صادرات بالاي 10 ميليون دلار همچنان به روال قديم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزي خواهند بود. بخش خصوصي بر اين باور است که اجراي اين پيشنهادات در راستاي تسهيل شرايط کسب و کار داخلي است تا از اين طريق بنگاه‌هاي توليدي‌ و صادراتي‌ فعال بتوانند حداقل در شرايط تحريمي با حفظ سطح اشتغال به فعاليت خود ادامه دهند.
** پيمان سپاري ارزي خوب اما غيرقابل اجرا
احمد حاتمي يزد تحليلگر مسايل پولي و بانکي و از مديران پيشين بانک صادرات در اين مورد مي گويد: پيمان سپاري ارزي خوب است اما قابل اجرا نيست. پيمان سپاري ارزي يعني اينکه صادر کننده، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نيما عرضه کند. مثلا به صادرکننده رب گوجه فرنگي مي گويند چقدر رب صادر کرده اي مي گويد فلان مبلغ، بعد از او مي خواهند که همان مقدار ارز را در سامانه نيما براي فروش عرضه کند. مساله اي که پيش مي آيد تفاوت قيمت ارز بازار آزاد با بازار نيما است که صادرکننده ترغيب مي شود که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد. اگر او حاضر به اين کار نشود دولت ناچار است براي رسيدن به اهدافش با تعداد زيادي از افراد درگير شود. يعني با آنها برخورد کند و يادستگير و زنداني کند.
** معافيت از سر ناچاري
وي در ادامه اظهار داشت: ما در دوران جنگ در دوره دولت ميرحسين موسوي و بعد در دوره دولت آقاي رفسنجاني اين کار را کرديم اما وقتي که ديديم نمي توانيم در عمل آن را پياده کنيم و با اين همه آدم درگير شويم، پيمان سپاري ارزي را رها کرديم. الآن که اين مشکلات تحريم و بحران ارزي و... پيش آمده دوباره مي خواهيم آن را اجرا کنيم. دولت براي اينکه از ميزان مشکلات تا حدودي کم کند و با افراد کمتري درگير ماجرا شود يک سري معافيت هايي گذاشته است. مثلاً صادرکنندگاني که ميزان صادرات آنها از يک ميليون دلار کمتر باشد از پيمان سپاري ارزي معاف هستند.
** همکاري شرکت هاي خصولتي و دولتي شرط موفقيت پيمان سپاري ارزي
حاتمي يزد گفت: ميزان موفقيت دولت در موضوع پيمان سپاري ارزي به اين بستگي دارد که شرکت هاي بزرگ دولتي و خصولتي مانند پتروشيمي ها قبول کنند ارز خود را در سامانه نيما وارد کنند. اگر اين شرکت ها بيايند بدون شک مشکل حل مي شود. در مورد اين شرکت ها نيز با برخوردهاي انتظامي و پليسي نمي شود پيش رفت. بايد در سطوح بالاي مديريتي آنها را وادار به اين کار کنند. مثلاً اگر پتروشيمي اين کار را نکند شرکت نفت مي تواند به آنها گاز ندهد. يعني اگر ابزارهايي غير از زندان و قوه قضاييه به کار گرفته شود دولت مي تواند در اين مورد موفق شود.
** پيمان سپاري ارزي تسهيل کننده واردات
وي در ادامه عنوان داشت: اگر اين کار صورت بگيرد براي اقتصاد کشور پيامدهاي مثبتي دارد. يعني ارز آنها وارد اقتصاد مي شود و وارد کننده مي تواند از آن براي واردات مواد اوليه و اقلام مورد نياز استفاده کند. البته لازم نيست اين ارز به صورت فيزيکي وارد شود. در همان خارج از کشور، ارز وارد يک حساب بانکي مي شود. بنابر اين مي توانند از همانجا ارز را به حساب شرکت هاي فرانسوي، ايتاليايي و... بفرستند که از آنها قرار است مواد و کالا خريداري و وارد کشور کنند. بنابر اين مي تواند واردات را تسهيل کند. در غير اين صورت وارد کننده مجبور است ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد با قيمت بالاتر تهيه کنند. يا کالا از طريق قاچاق وارد شود که در هر دو حالت گران تر به دست مصرف کننده مي رسد. موضوع توليد کننده نيز به همين شکل تحت تأثير قرار مي گيرد.
عمده توليد کنندگان ما نيز به نوعي نيازمند تهيه مواد اوليه و يا قطعات و ماشين آلات از خارج هستند. آنها بايد ارز خود را از شبکه نيما بگيرند. اگر موفق به اين کار نشوند به ناچار بايد از بازار آزاد تهيه کنند.
** معافيت ها به نفع اقتصاد کشور نيست
اين تحليل گر اقتصادي مي گويد: نهادهايي مانند اتاق بازرگاني بيشتر به فکر منافع خود هستند. اين معافيت ها صرفاً به نفع صادرکننده است و نفع چنداني براي اقتصاد کشور ندارد. وقتي ارز وارد نشود يعني سرمايه کشور را خارج مي کنند. اين به معناي فقيرتر کردن کشور است.در بازار آزاد خريداران لزوماً وارد کننده نيستند. خيلي از متقاضيان ارز در بازار آزاد آنهايي هستند که مي خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند. مثلاً يک نفر که ملک خود را در ايران فروخته است و آن را به ارز تبديل مي کند تا ببرد در کشوري مانند کانادا ملک بخرد. اگر ارز وارد سامانه نيما شود بدون شک صرف واردات کالا و مواد اوليه و غيره براي اقتصاد کشور مي شود. اما در بازار آزاد ممکن است صرف واردات بشود و يا صرف خروج سرمايه از کشور.
** راه حل مشکل ارز مديريت جدي تر دولت و همکاري ساير نهادهاست
وي در پايان به راه کار عملي اشاره کرده و گفت: نکته اصلي اين است که اگرچه پيمان سپاري ارزي خوب است اما چون برخي از سرمايه دارهاي ما چندان احساس وطن پرستي ندارند دولت براي اجراي اين قانون بايد اعمال مديريت جدي تري بر شرکت هاي دولتي و خصولتي داشته باشد. آنها حجم عمده اي از صادرات را در اختيار دارند و اگر همه بخش ها و نهادها دست به دست هم بدهند اصلاً نيازي به پيمان سپاري ارزي هم نيست و مي توانند بخش عمده اي از ارز را به کشور برگردانند.
پژوهشم**س-م**1552
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/