اتاق اصناف ساری حقوق واحدهای صنفی میاندورود را عودت دهد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۷۴۹۱
مسئول اداره صنعت، معدن و تجارت میاندورود با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی میاندورود از بدو تشکیل اتاق اصناف شهرستان ساری در تهیه و ساخت عرصه و عیان فعلی مشارکت داشته و سهیم است، گفت: پس از تشکیل اتاق اصناف میاندورود این حقوق حقه میاندورود باید عودت داده شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سیدخلیل هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در گذشته میاندورود تحت نظر اتاق اصناف ساری بود و از چهار سال پیش تلاشها برای جدا شدن انجام شد، اظهار کرد: یکی از دلایلی که تا به امروز این کار انجام نشد این است که اتاق اصناف ساری زمینه را مهیا نمیکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: برای رفع موانع برای تشکیل اتاق اصناف میاندورود ابتدا کمیسیون نظارت شهرستان اختیارش را گرفتیم و امروز یک برتری که میاندورود نسبت به ساری دارد همین است که مراکز استانها کمیسیون نظارت ندارند اما شهرستانها دارند و این کمیسیون در میاندورود نیز ایجاد شده است.
مسئول اداره صنعت، معدن و تجارت میاندورود، خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیسیون نظارت میاندورود با حضور نمایندگان استانی شکل گرفت و در این جلسه تشکیل اتحادیههای صنفی و تشکیل اتاق اصناف و همچنین 10 اتحادیه مصوب شدند.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به داشتن کمیسیون نظارت شهرستان، اتاق اصناف ساری که مخالف تشکیل اتاق اصناف میاندورود بود برخلاف میل باطنی خود ملزم به همکاری است.
وی افزود: بعد از تشکیل اولین جلسه کمیسیون نظارت، ماحصل آن را به استان و آنها هم به وزارتخانه برای تشکیل ایرانیان اصناف شهرستان میاندورود دادند و در اول آبان درخواست بازگشایی سایت برای میاندورود را کردیم و در جلسهای که 19 آبان در استان داشتیم 10 اتحادیه در این سایت برای ما تشکیل شد.
رئیس کمیسیون نظارت میاندورود، گفت: جلسهای در اصناف ساری در راستای جداسازی واحدهای صنفی شهرستان میاندورود از واحدهای صنفی ساری در تمام رستهها تشکیل شد.
هاشمی تاکید کرد: بزودی انتخابات اتحادیههای صنفی برگزار خواهد شد و در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه برگزاری انتخابات اتحادیه میتوانیم اتاق اصناف را اعلام موجودیت کنیم.
وی یکی از علتهای مخالفت اتاق اصناف ساری برای تشکیل اتاق اصناف میاندورود را درآمدهایی دانست که از اتاق اصناف میاندورود قابل دریافت است و ساری دریافت میکرد ولی هیچ هزینهای در میاندورود نداشت و فقط درآمد بود، افزود: برای دادن پروانه به واحدهای صنفی نیاز به رعایت قوانین صنفی از سوی واحدهای صنفی است که در گذشته دادن پروانهها هدفمند نبود و نظارت انجام نمیشد و تنها حق عضویت دریافت میکردند.
هاشمی خاطرنشان کرد: با تشکیل اتاق اصناف میاندورود، اتاق اصناف ساری باید تمامی دریافتیها از واحدهای صنفی میاندورود را به اتاق اصناف میاندورود از زمان تشکیل اتاق اصناف در ساری تا به امروز را بازپرداخت کند و اگر هزینه کردی داشته باشد باید با ارائه اسناد و مدارک باشد.
مسئول اداره صنعت، معدن و تجارت میاندورود با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی میاندورود از بدو تشکیل اتاق اصناف شهرستان ساری در تهیه و ساخت عرصه و عیان فعلی مشارکت داشته و سهیم میباشد، گفت: پس از تشکیل اتاق اصناف میاندورود این حقوق حقه میاندورود باید عودت داده شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
١٠٠ هزار واحد صنفی در استان كرمان باید شناسه یکتا دریافت کنند
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان گفت: ١٠٠ هزار واحد صنفی باید شناسه یکتا دریافت کنند.
به گروه استانها خبرگزاری دانشجو صادق سلطانی نژاد مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون ١٠٠ هزار واحد صنفی باید از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا دریافت نمایند.
وی افزود: کلیه اصناف و فعالان اقتصادی باید تا تاریخ ٢٥ اردیبهشت ماه با مراجعه به این سامانه شناسه یکتا دریافت کنند و در غیر این صورت از دریافت برخی خدمات دولتی و تسهیلات بانکی بهرهمند خواهند شد.
او اظهار کرد: از طریق این سامانه کلیه مجوزهای کاغذی، حذف و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی خواهد شد و فرآیند صدور مجوزها بسیار تسهیل شده است.
سلطانی نژاد هدف از این کار را شناسایی فعالان اقتصادی واقعی و حمایت از کسب و کارهای قانونی و مشروع است.
مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان کرمان گفت: از مجموع ١٠٩ هزار صنف فعال در استان کرمان تا کنون ٩ هزار شناسه یکتا در استان صادر شده و از همه اصناف میخواهیم تا با مراجعه به درگاه ملی مجوزها تا زمان مذکور نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نمایند.
وی رتبه کرمان را در اخذ شناسه یکتا، رتبه ٢٨ کشور اعلام کرد و افزود: كليه اصناف باید در این خصوص مشارکت کنند؛ زیرا این خدمت در جهت تحقق دولت الکترونیک است.
او در پایان گفت: پارسال در مجموع ٤٤ هزار و ٥٩٩ مجوز و طی سالجاری ٤ هزار و ٨٧٣ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای مردم استان کرمان صادر شده است.