به نقل از «شبستان»

قیمت دلار دست دولت است/ دلال پشه هم نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۸۴۳۴

این روزها دیگر خبری از داغی بازار خرید و فروش دلار نیست؛ بازاری که در روز افت یک باره دلار، فروشنده و خریدار در آن موج می زد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پس از افت یکباره قیمت دلار در مهرماه، افکار عمومی همچنان منتظر کاهش دوباره قیمت دلار هستند که برای بررسی این موضوع و حال و هوای بازار ارز سراغ صرافی ها و فروشندگان دلار رفتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نزدیک شدن به میدان فردوسی، خبری از گرمای خرید و فروش دلار به گوش نمی رسد، این همان بازاری است که در روز افت یک باره دلار، فروشنده و خریدار در آن موج می زد و همه برای رسیدن به سود مورد نظرشان سراسیمه خود را با این بازار رسانده بودند تا بتوانند بهره ای از سود سرمایه خود ببرند و دلالان هم برخی با اشتیاق به جمع آوری دلارهای سرگردان می پرداختند و برخی صرافی ها با بی رغبتی جواب مشتری را می دادند و می گفتند پول برای خرید دلار در صرافی نداریم، اگر پول از بانک برایمان بیاورند دلار می خریم، همین صرافی جواب مشتری بعدی را با سردی می داد و از خرید دلارهای آنها امتناع می کرد.

 

اما امروز با گذشت قریب به 2 ماه از افت یکباره قیمت دلار از 18 هزار تومان به 13 هزار و 15 هزار و 16 هزار، قیمت دلار در کف بازار فردوسی 13 هزار تومان از سوی دلالان اعلام می شود و شاهد کاهش آنچنانی در قیمت دلار آن گونه که افکار عمومی منتظر آن هستند، نیستیم.

«علی زاده»، مرد کهنسال اما قبراقی است که ابروهای سفیدش حاکی از تجربه فراوان در زندگی دارد به سراغش که می رویم و درباره بازار ارز از او سوال می کنیم و می گوید: «آقا جان خودتان را معطل نکنید. قیمت دلار پایین بیاید دولت آورده، بالا برود دولت برده است، یک کلام ختم کلام قیمت دلار دست دولت است، آن زمان هم که قیمت دلار 18 هزار تومان بود بازهم دست دولت بود. دلال دلار پشه هم نیست که اثری بر روی قیمت دلار بگذارد. اصل قیمت دست دولت و صرافی های عمده است، دلالان برای کسب روزی معاش اینجا هستند و نه بیشتر فقط خرج زن و بچه می دهند، من میوه فروش بودم و برای کسب روزی کارم از رونق افتاد و مجبور شدم اینکار را انجام دهم.»

 

«مجیدی» جوانی است که خود را فرهنگی و استاد دانشگاه معرفی می کند که بعد از بازخرید کردن خودش در این بازار مشغول فعالیت شده و معتقد است درآمد دلالی او روزانه 100 هزار تا 150 هزار تومان است. وی ادامه می دهد: «سود سرشار خرید و فروش دلار در جیب صرافان عمده است که 200 میلیارد و 50 میلیارد خرید و فروش کردند می رود.»

 

«محبی» جوان بلند قامتی است که به نظر ورزشکار می رسد در حین پرسش و پاسخ ما با صدای رسا گفت: «آقا جان من راستشو می گیم سود روزانه ما 500 هزار تومان است، با توجه به افت قیمت دلار، نسبت به روزهایی که قیمت دلار بالا بود بازهم خرید و فروش دلار انجام می شود. دلالان دلار را 12 هزار ۵۰۰ می خرند و 13 هزار تومان می فروشند، و بانک دلار را 12 هزار و 500 تومان می خرد و 12 هزار و 550 می فروشد، سود بانک از این معامله کم است چون بانک دولتی است و دولت پشت اوست. اما دلالان با اختلاف 200 تا 300 تومان خرید و فروش می کنند.»

«مجبی» ادامه می دهد: مردم تمایلی مثل گذشته به خرید و فروش ندارند، اگر دلار زیر 14 هزار تومان برسد دولت ضرر می کند و اگر بالای این قیمت هم باشد سود آن نصیب دولت است.

 

«اکبری» یکی دیگر از دلالان میدان فردوسی است که اصلا تمایلی برای حرف زدن ندارد و می گوید: «همکارانم را گرفتند دوست حوصلح حرف زدن ندارم.»

 

«داودی» از دیگر دلالان میدان فردوسی است که تجربه 20 ساله را بر دوش دارد که همزمان در دوخت و دوز کیف هم شاغل است و با لحن آرام گفت: «خرد فروش نقشی در موضوع قیمت دلار نداردچون قیمت معامله از جایی دیگر در بازار دلار مشخص می شود، در وضعیت اقتصادی که اکنون شکل گرفته است زمانی دولت می تواند ادعا کند که قیمت دلار پایین آروده است که گوشی موبایلی  که در گرانی 7 میلیون تومان شده است به قیمت 700 هزار تومان سابق برسد. نمایش رو حوضی و سیاه بازی برای مردم درست نکنند، درست است که قیمت دلار در تمام اجناس دخیل است اما زمانی می توانیم ادعای ارزانی کنیم که قیمت تخم مرغ از 20 هزار تومان به 7 هزار تومان سابق برسد. به زور اسلحه و فشنگ و تفنگ و یا دستگیری دلالان نمی توان گفت دلار را ارزان کردیم.»/

 

 

 

 

 

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: شیراز شبستان یزد بیرجند همایش حقوق بشر امریکایی سنندج هفته بسیج هفته کتاب جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 9 ربیع الاول صرافان ارز و سکه فردوسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!